[هشام حيدر]

على ذمة ايلاف......سيرة حياة عادل عبد المهدي

عادل عبد المهدي (النائب الاول لرئيس الجمهورية) :

يعتبر عبد المهدي المولود في بغداد عام 1942 الرجل الثاني في قيادة المجلس الاسلامي الاعلى بعد زعيمه عبد العزيز الحكيم والذي اسسه عراقيون اسلاميون شيعة في المنفى بطهران عام 1982 وقد تباينت اتجاهاته على مدى اربعة عقود من العمل السياسي حيث تحول من البعثية الى الماوية الشيوعية ثم الى التيار الاسلامي والليبرالية الاقتصادية وكان تلقى تعليمه العالي في فرنسا .

ويبدو ان شخصية عبد المهدي تجذب الاميركيين له حيث عمل قريبا منهم خلال اعادة المفاوضات بشطب الديون الخارجية للعراق واقنع عددا من المانحين الدوليين أثناء توليه حقيبة وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بإسقاط جزء كبير منها.
وحاله كحال كل الزعماء العراقيين وبضمنهم رجال الدين الذين ينظرون بفتور الى مسالة تواجد القوات الاميركية على الارض ويحمل رايه بان وجود هذه القوات مرتبط بتقوية قوات الامن العراقية لكي تصبح قوية في مواجهة وهزيمة المتمردين.ومسيرة التحول التي رافقت عبد المهدي من حزب البعث مرورا بالحزب الشيوعي الماوي”خط الزعيم الشيوعي ماو تسي تونغ “ الى الخط الاسلامي العصري الذي يحتك باميركا وغيرها تعد سمة الكثير من المفكرين والشخصيات التي عاصرت عقد الستينيات في شبابها حيث كانت هذه الفترة قد اكتسحتها الافكار اليسارية ثم عاد بعدها الشباب الى الايمان بالمعتقد الذي ولدوا فيه .

ويقول منافسو عبد المهدي انه بعيد عن كونه ملتزماً بالتدين وقد اندفع نحو التنظيمات الاسلامية للاستفادة من فرص الحصول على منصب سياسي او قريب من ذلك وبعمله المستمر اصبح لتلك التنظيمات قبول اوسع في العالم الخارجي. وحتى اولئك السياسيون المقتنعون لحقيقة التوجه العلماني لعبد المهدي قلقين من امكانية تخلصه من دور التابع للحكيم رئيس المجلس الاسلامي الاعلى .
وبالنسبة لعادل عبد المهدي فان وصوله الى منصب كبير لايعني مفاجأة له لانه من عائلة كان قد شارك والده في ثورة العشرين واصبح وزيرا في عهد الملك فيصل الاول في عشرينات القرن الماضي اضافة الى ذلك كانت لعادل عبد المهدي صداقة طفولة مع احمد الجلبي (رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء) واياد علاوي (زعيم حركة الوفاق العراقي رئيس الوزراء السابق) وكلاهما من اوساط برجوازية في العهد الملكي الي بدأ عام 1921 وانتهى بأنقلاب عسكري عام 1958 بقيام الجمهورية العراقية الاولى .
ويقول عادل عبد المهدي عن نفسه بانه التحق بحزب البعث في سنوات الشباب الاولى عندما كان الحزب في سنوات تاسيسه المبكرة وكانت له صلة معرفة بصدام الذي كان مسؤول المكتب الفلاحي للحزب. ويذكر بانه تأثر بالافكار القومية العربية والاشتراكية العربية ولكنه ترك الحزب بعد تسلم الاخير السلطة في العراق عام 1963 وبدأ مع ذلك القتل والسجن والتشريد للمعارضين السياسيين. ويقول عندما شاهدنا الدم والتعذيب والاعدام والقتل العشوائي.. اصابتنا الصدمة فتذكرنا المثل العربي القائل بان” السمكة الفاسدة يبدأ فسادها من الراس “. ويضيف بانه تعرض للسجن والتعذيب وقطع اجزاء من اللحم من الفخذ باستخدام الكلابتين” البلايزر “ وعندما عاد الحزب للمرة الثانية لحكم العراق وعادت معه الفترة المرعبة هرب عبد المهدي بعد ان تأكد بانه اصبح هدفا للاعدام الذي تمارسه سلطة صدام.
ثم أستقر عبد المهدي في فرنسا ودرس الاقتصاد وحصل على الماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد واطلع على الفكر الماركسي وخصوصا خط الزعيم ماوتسي تونغ واعتبر انه يركز على المشاركة الشعبية. ويعلق عبد المهدي بانه ورغم سنوات العمل في الحزب الشيوعي الماوي الا انه لم يتخل عن ايمانه الديني ويقول " لم نكن من اؤلئك الناس الذين يتحدون ويدحضون دينهم واهلهم". وقد تاثر عبد المهدي مثل الكثير من العراقيين بالثورة الاسلامية في ايران عام 1979 التي مثلت نموذجا لثمرة معاناة الغالبية الشيعية الذين اضطهدهم البعث وصدام وكذلك مثلت نموذجا للحكومة التي يقودها الاسلام فانطلق هو وآخرون لاستغلال ايران كقاعدة للعمل ضد صدام فكان هناك السيد محمد باقر الحكيم الذي اسس معه المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في بداية الثمانينيات وقتل بانفجار سيارة مفخخة في مدينة النجف في اب (اغسطس) عام 2003 بعد ثلاثة اشهر من عودته من المنفى في ايران .
وعندما تحولت الثورة الايرانية الى مرحلة الدولة الدينية ابعدت العراقيين الذين رفضوا الانموذج الايراني كطريقة للحكم في العراق ووجه عبدالمهدي انتقادات شديدة الى الحكومة الايرانية فقال”عليهم ان يكونوا اكثر انفتاحاً “ ولكنه اقر بأنه يتفق مع اسلام سياسي يكون اكثر اعتدالاً من النموذج الايراني. وهنا يقول "نحن نوافق على وجود دور للزعامة الدينية لأنهم جزء من المجتمع كما ان الشعب يحترمهم ويكونون جزءاً طبيعياً من المجتمع ولكن هذا الجزء يجب ان لايمنع الامة من ممارسة حقوقها فالامة يجب ان تنتخب ممثليها لأن الامة ليست مكونة من مجموعة متدينة فقط بل من كل المواطنين “.
ولا يقر عبدالمهدي بوجود مخاطر من رياح الدولة الدينية القادمة من ايران فانه يعدها شيئاً بسيطاً كما ان السيد السيستاني لم يصر على ان يكون الاسلام هو المصدر الوحيد للتشريع في العراق.
ومقابل اتهامه بالنفعية يرد عبدالمهدي في تصريح لصحيفة نيو يورك " نعم انا سياسي واقعي ولكن على المرء ان يحافظ على مبادئه.. لكنه لم يقدم اية اعتذارات او تبريرات للتقلب الفكري الذي مر به ويقول” ايستغرق التغيير خمسين عاماً .. فمع التغيير الذي يطرأ على المنطقة بفعل الاحداث المستمرة فان البلدان تتغير هي الاخرى وتتغير معها ايديولوجياتها فلم تأخذ المسألة يومين مثللما حصل في بعض الدول الشيوعية سابقا " .

عن رأيه بأستعداد المسلحين لدخول العملية السياسية في البلاد يؤكد عبد المهدي ان كل من يرمي السلاح ستجد الحكومة العراقية طريقة مناسبة للتسهيل والتعامل ولكن هذا ليس معناه قبول الاجرام والقتل وحمل السلاح واستخدام العنف وكل هذه الامور مرفوضة ويضيف "هناك اليوم حكومة منتخبة في العراق تمثل الشعب العراقي وهي وحدها من يحق لها حمل السلاح ولا يحق لاي جهة اخرى ان تحمل السلاح تحت أي شعار كان مما في ذلك استخدام شعار المقاومة المقدسة هذا من شأن الحكومة العراقية المنتخبة والا تصبح في البلد فوضى وكل من هب ودب يستطيع ان يحمل السلاح ويقول انا اريد ان اقاوم في الوقت الذي نحن نطالب فيه بحل الميليشيات وحل كل اشكال العمل العسكري وبالتالي هذا تناقض واضح".
وعن الفساد الاداري يشير عادل عبد المهدي ان هناك لجان تمارس التحقيق وهناك ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة النزاهة في الجمعية الوطنية الوضع في العراق الان اختلف جذرياً عن الوضع السابق فالسلطات مقسمة ومستقلة وتحاول كل سلطة ان تقوم بالدور المطلوب لها ومجلس الرئاسة دوره اشرافي ويشرف على الشؤون العليا للبلاد وهو جزء من السلطة التنفيذية والحكومة وبالتالي يتابع الامور وعندما يجد خلل معين يلفت النظر ويشير ويطالب باتخاذ الاجراءات واما يخاطب القضاء او يخاطب السلطة التنفيذية او يخاطب أي جهة مسؤولة بتصويب الامر.
وبخصوص التدخل الايراني في شؤون العراق يقول عبد المهدي انه عندما يكون هناك اختلاف في وجهات النظر يحصل نوع من التدافر والتناقضات والتصريحات لكن اعتقد ان مؤتمر الوفاق الوطني العراقي الذي عقد في القاهرة اواخر العام الماضي قد وضع النقاط على الحروف واعتقد ان كل الاطراف الان تزن الامور بشكل اكثر موضوعية واكثر واقعية مما كانت تحاول ان تضغط عليه في المرحلة السابقة فمؤتمر القاهرة والكلمات التي القيت فيه من مختلف الاطراف والبيان الذي صدر يشير الى اهمية ايجاد توازن في العلاقات العربية الايرانية من جهة والتركية العربية من جهة اخرى والتوازن في التعامل مع الملف العراقي بدون استأثار لاي طرف لان العراق ليس ملك لاي جار من جيران العراق ولاي دولة في العالم والعراق ملك نفسه لكن العراق ايضاً نقطة مصالح عامة تاريخياً وحاضراً ومستقبلاً كما ان المنطقة هي ككل نقطة مصالح للعراق نفسه .
وعن المخاوف الاقليمية من قيام جمهورية اسلامية في العراق يقول عبد المهدي ان جزءا من التدافع الاقليمي الموجود هو حرب كلامية وضغوات نفسية وتلويحات وتخويفات والعمل الاعلامي نفسه هو اداة من ادوات الصراع السياسي فبالتالي المسئلة ليست مسئلة اناس سذج او بسطاء هذه ادوات صراع وتنافس حقيقي بين المصالح والدول لكن في النهاية يجب ايجاد نقاط التوازن الحقيقية فهذه هي مصلحة شعوب هذه المنطقة ومصلحة شعوب المنطقة ليس في اقصاء العراق عن العرب ولا في اقصاء ايران عن المنطقة ولا في محاربة تركية ولا في الوقوف بوجه الشعب الكردي بل من مصلحة المنطقة ان كل شعوب المنطقة تجد مصالحها الحقيقية باوزان واثقال حقيقية واذا حاولت جهة ان تأخذ اكثر من حجمها وثقلها ستواجه الحياة السياسية والتاريخ يعلمنا ان لا احد يستطيع يرضى الاخرين اكثر من حجمه واذا اراد ان يأخذ قسراً اكثر من حجمه الاخرون سيواجهونه .
وفيما يخص موقفه من الفيدرالية يوضح عبد المهدي قائلا "نحن ايدنا الفدرالية ونؤيدها ونعتقد انها توفر الحل الصحيح للعراق بل هي حقيقة كانت الحل التاريخي في العراق واصلاً وتاريخياً كان العراق دائماً يقوم على اساس الولايات عندما اسست المملكة العراقية بعد سقوط الدولة العثمانية العراق كان يتكون من ثلاث ولايات البصرة وبغداد والموصل فالوضع الطبيعي في ادارة شؤون بلدان متعددة القوميات والثقافات هو الانظمة اللامركزية والفدرالية هي نظام له ابعاد تاريخية وتطور في العصور الحديث وهذا التطور ايجابي" .
وعن موضوع الثروات في العراق وكيفية توزيعها واستغلالها لصالح الشعب العراقي يشير عادل عبد المهدي ان العراق موجود من اكثر من 5000 عام ولم تدافع عنه لا امريكا ولا الدول العربية ولا ايران ولا تركيا بل العراق دافع عن نفسه وكيانه وهويته لالاف السنين وسيدافع لالاف السنين على هذه الهوية، يتسع ويتقلص حسب الحركة السياسية الجغرافية الديمغرافية الاقتصادية الثقافية الموجودة في حركات الامم التاريخية فالعراق يدافع عن نفسه واخذ اشكال متعددة في الحكم فلأخافة بالتقسيم هي مثل الاخافة بالهلال الشيعي ومثل الاخافة من ان سقوط نظام صدام حسين سيحدث حرب اهلية هذه كلها توجسات لمنع وقوع الحدث الذي يطالب به الشعب العراقي.
وفيما يخص خروج القوات الاجنبية من العراق يوضح عادل عبد المهدي ان القوات المتعددة الجنسيات موجودة الان بقرار وبطلب من الحكومة العراقية وقد صوت اخيراً مجلس الامن على هذا الموضوع وهذا الموضوع يراجع بعد ستة اشهر ثم هناك مراجعة بعد سنة في هذا الموضوع. نحن قلنا دائماً التعامل مع هذا الملف الحساس يحتاج الى شرطين رئيسيين اولاً ان لا يتولد فراغ امني لان ان حصل الفراغ الامني يحصل انفجار ليس بوجه العراقيين فقط وانما بوجه المحيط الاقليمي بل العالمي ايضاً فشرطه ان لا يحصل الفراغ الامني والفراغ الامني ملف يتعلق بسلوك الجماهير والشعب. ويقول " انا اعتقد الان الامريكان يفرحون اذا طلبنا منهم الخروج غداً وهذا ما يقوله قرار مجلس الامن لذلك نحن جددنا للقوات المتعددة الجنسيات فبالتالي المسئلة لا تتعلق بوجود امريكان بالعراق بل تتعلق كما ذكرت بتداعيات طويلة في الملف العراقي ويجب ان نحسن التعامل معها لذلك نقول خروج القوات المتعددة الجنسيات يعتمد على عدم تولد فراغ امني وعلى بناء القدرات الذاتية العراقية لتوفير الامن للمواطن والشعب العراقي .
محطات في حياة عادل عبد المهدي :
- اقتصادي وعضو قيادة المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق.
- ولد في بغداد عام 1948 وأنهى دراسته العليا في السياسة والاقتصاد في فرنسا.
- عمل في عدد من مراكز البحوث الفرنسية .. آخرها رئيسا للمعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية.
- ترأس تحرير عدد من الصحف والمجلات باللغتين العربية والفرنسية فضلا عن تأليفه للعديد من الكتب.
- حكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي بسبب نشاطه السياسي.
- فصل من عمله وسحب جواز سفره في عام 1969 وأرغم على ترك العراق الى منفاه في فرنسا.
- عاش في ايران وانضم الى المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وعمل ممثلا للمجلس في كردستان العراق للفترة بين عامي 1992 و 1996.
- عمل عضوا مناوبا في مجلس الحكم .
- شغل منصب وزير المالية ضمن حكومة الدكتور إياد علاوي التي اعلنت في اواخر حزيران (يونيو) عام 2004 .
- اختير نائبا لرئيس الجمهورية للمرة الاولى اثر الانتخابات العامة التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) عام 2005 ممثلا للائتلاف الشيعي الفائز فيها .