[أبو الأزهر]

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وكفى, وصلاة ربي وسلامه على نبيه الذي اصطفى؛ محمدٍ وآله ومن اتبعه واقتفى, وبعد؛

تعلمُ –هُديتَ- أنه لا ينفكُّ الناس المخلصون عن البحث في الملل والنحل قاصدين معرفةَ الحق من الباطل, وتخليصَ الهدى من شوائب الضلال؛ حتى تنجليَ البراهين والحجج على صلاح سبيلٍ, وفساد آخرٍ؛ فيتَّبعُ قاصدون الحقَّ؛ الحقَّ, ويهلك الهالكون عن بينة من الأمر.
ومن ساحات العراك العلمي الفكري؛ ( الاعتقادي أو الفقهي أو السلوكي أو غيره )؛ أقول: من ساحات هذا العراك؛ ساحة العراك (السني) (الشيعي الإمامي), وهي من أقوى الساحات عراكا, وأشدها حِراكا.
ولا ريب عند عاقل (موافق أو مخالف) أن البحث في القرآن الكريم وحفظِه وسلامتِه من جهة, والقول بتحريفه من جهة أخرى؛ لهو من أهم المسائل التي يدندن حولها المدندنون؛ لتعلقها المباشرِ بأجلِّ كتاب وأهمِّه وأعظمِه على وجه الإطلاق؛ ألا وهو كتاب الله تعالى, وكلامه الذي تكلم به, وأوحاه إلى أشرف رسله وخلقه؛ محمدٍ –صلى الله عليه وسلم-.
ونحن قاصدون – بعون الله- في هذه الكُلَيْمات الخفيفات كشفَ نقابِ إشكالٍ علميٍّ محيِّرٍ يكتنف مسألة القول بالتحريف عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية.. وأهمية هذا البحث تكمن في عدة نقاط ستأتي الإشارة إليها -بعون الله-.
وليس مقصودنا في هذا الكشف عن الإشكال إثارةَ المخالف, أو استعداءَه, أو غيرَ ذلك من المقاصد التي ( قدْ ) يؤمُّها البعض؛ لا.. فليس هذا المقصود إطلاقا, وإنما نُحاوِل تَطلَّبَ الحق من خلال تجلية المشكلة العلمية, وتوضيحها لكل من يقرأُ ويتدبرُ ويتأمَّلُ ويطلبُ الحق؛ فإن وُفِّقنا لذلك, وأصبنا في ادعاءنا؛ فنحمد لله –تعالى-, وما على العاقل المنصف, والمحرر المدقق, والمتأمِّل الخوَّاص إلا أن يشكر صديقه وقبيله على إسداءه الفائدة له, وتجلية الصراط السوي لمن يتبعه, وإن أخطأنا؛ فما على أعرج في ذاك من حرج؛ فـ(( كل ابن آدم خطاء وخير الخطَّائين التوَّابون ))-كما قال النبي المعصوم-صلى الله عليه وسلم-, وحينئذٍ لا ننتظر من قراءنا الأعزاء إلا تصويب الخطأ, وبذل النصح, وبيان الحق.
ومن الأمور التي يجدر التنبيه عليها قبل الشروع في المقصود هو أننا سنتكلم في المسألة المطروحة حسبَ مباني الطائفة الإمامية الإثني عشرية؛ بل إني إخالُك تحسب أن المتكلم من أفراد هذه الطائفة, وأهمية هذا عائدة إلى أنَّ الخطاب متوجه إلى أبناء هذه الطائفة لا إلى غيرهم بالمقصد الأوَّل.

الشروع في المقصود:
أخرج حجة الإسلام الكليني في كتابه الجليل الكافي (ج 2 ص 27634) فقال:
((28- عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ جَبْرَئِيلُ (ع) إِلَى مُحَمَّدٍ (ص) سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ آيَةٍ )) انتهى.
قال خاتمة المجتهدين والمحدِّثين المولى محمد باقر المجلسي في شرحه على هذا الحديث في كتابه (مرآة العقول) (12/ 525) :
[ موثق, وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم،فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر, وكثير من الأخبار الصحيحة صريحـــةٌ في نقص القرآن وتغييــره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا؛ بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامةفكيف يثبتونها بالخبر ؟!
فإن قيل: إنه يُوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يُحتمل ذلك,و تجويزهم -عليهم السلام- على قراءة هذا القرآن, والعمل به متواتر معلوم؛ إذ لم ينقل من أحد من الأصحاب أن أحداً من أئمتنا أعطاه قرآنا أو علمه قراءة، و هذا ظاهر لمن تتبع الأخبار.
و لعمري كيف يجترئون على التكلُّفاتِ الركيكة في تلك الأخبار؛ مثل ما قيل في هذا الخبر: إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية, أو كانت التجزية بالآيات أكثر, وفي خبر لم يكن أن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش على سبيل التفسير والله تعالى يعلم] انتهى المراد.
قلت: وهذا النص من كلام خاتمة المجتهدين والمحدِّثين البحر الزخَّار العَلَم العلامة الحجة فخر الإمامية المولى محمد باقر المجلسي, وهو غني عن التعريف, ولو لم يكن له إلا كتابه الكبير الضخم؛ الذي يعد موسوعة الموسوعات؛ أعني كتاب (بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) = (110 مجلداً) ؛ أقول: لو لم يكن له إلا هذا الكتاب؛ فحسبه منه جلالةً ورفعةً وعلوَّ قدْر عند الطائفة الإمامية الإثني عشرية, ناهيك عن (مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول) = (26 مجلداً) وغيرها من كبريات المصنفات.
وكلامه المتقدم في غاية الخطورة والإشكال عندي وعند كل إمامي ينكر قول طائفته بتحريف كتاب الله تعالى -فيما أحسبُ-..

وإيضاحُهُ:
إن العلامة المجلسي الذي وصفنا لك بعض شأنه, وعلوَّ قدْره في العلوم شتى, وفي علم الحديث خاصَّة؛ يقررُ تواتر أمور كبيرة مرتبطة بالطائفة الإمامية الإثني عشرية؛ من مثل: تواتر أخبار الإمامة, وتواتر أخبار التحريف الصريحة؛ بل جعل طرحَ أخبار التحريف الصريحة المتواترة موجباً لرفع الاعتماد على الأخبار بأسرها, وهذا لازم خطير جداً جداً جداً؛ يدلُّ على شدَّة تواتر أخبار التحريف, وأقل ما يقال عنده: إن أخبار التحريف لا تقصر عن أخبار الإمامة؛ فكلا الأمرين متواتر بنفس القوَّة !
فهذه نقطة البدء, وهي التسليم بثبوت تواتر أخبار التحريف الصريحة, وهذا الأصل لا يُسمح لأحد كائناً من كان أن يغمزَ فيه؛ فضلاً عن أن يبطله ويردَه؛ لأن التواتر من جملة اليقينيات التي لا تُردُّ ولا تَتعارض؛ فاليقينيُّ أمرٌ ثابت في نفسه لا يضرُّه جحود جاحد, ولا مشاغبة مشاغب, والتواتر أمرٌ يحصل في النفس ضرورةً, ولا يُستطاع دفعه؛ فكما يَتحصَّلُ للإمامي الإثني عشري تواترَ أخبار الإمامة؛ فكذلك الأمر بالنسبة لأخبار التحريف؛ فكيف إذا علمتَ أن الحكم بالتواتر منشأهُ ممن تبحَّر في علم الأخبار حتى صار بحراً, وممن لو أرادتْ طائفتُه استيفاء حميد وصفه ومدحه لاستغرقت دهراً؛ فلا شك أن الأمر أشدُّ وآكدُ.
ولا يخفاكَ – أنار الله قلبك بالهدى- أن القول باستفاضة أو تواتر أخبار التحريف كان قد قال به غير واحد من أئمة الطائفة؛ كالشيخ المفيد الذي قال بالاستفاضة, وكأبي الحسن العاملي, ونعمة الله الجزائري, والسيد عدنان البحراني الذين قالوا بالتواتر, وغيرهم؛ فالمسألة ليست محصورةً بالإمام المجلسي فقط؛ بل ولا يجوز حصرها به؛ لأن التواتر أمرٌ يُعرف ويشتهر, ولا يتأتَّى كتمه وإخفاءه لمن أرادَه.
أما النقطة الثانية فهي توضيح مراد الإمام المجلسي بالتحريف في هذا المقام, وهو واضح, ولكننا نزيد إيضاحه لمن تلتبس عليه الواضحات عند نظره في مثل هذه التصريحات !!
قال الإمام المجلسي: ((فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر, وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره))
فالأخبار عند هذا الإمام صريحةٌ في أمرين:
1- نقص القرآن.
2- تغيير القرآن.
وهذا الأمران هما التحريف المذموم بعينه, وإن شئتَ أن نقْصُرُ لك التحريف على الثاني, وهو التغيير؛ فلك ذلك من باب التنزل فقط, وحتى لا تظنّ أننا استظهرنا مراده بالتحريف من هاذين الأمرين فحسب؛ فإني أُذَكِّرُكَ بكلمة الإمام المجلسي الأخرى, وهي قوله:
((فإن قيل: إنه يُوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يحتمل ذلك...)).
فتأمَّل طويلا في قوله: (( تحريفه))؛ فهي منطوق صريح !
فالمسألة مسألة تحريف صريح كتاب الله الذي بين أيدينا المشار إليه في كلام المجلسي بــ (هذا القرآن) !
ويؤكدهُ أيضاً أنه أوردَ إشكالاتٍ لا تَرِد إلا إن قصد التحريف بمعنى النقص والتغيير, وهو قوله: ((فإن قيل: إنه يوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يحتمل ذلك... ))؛ فلا شيء يُوجب رفع الاعتماد على القرآن إلا إن وقع به التحريف الصريح المذموم في المضمون (نقصاً, وتغييراً), والذي يفضي إلى الشكِّ في كل آية من القرآن؛ لاحمتال وقوع التحريف فيها, وهو وارد جداً على هذا المذهب !
ويزيده توكيداً أن الإمام المجلسي وصفَ الأجوبة التأويليَّة لهذا الإشكال بـ (التكلُّفات الركيكة ), وهو وصف ينبـي عن استقرار القول بالتحريف الصريح المذموم عنده, كيف لا والأمر من اليقينيات التي لا تُدفع ولا تُرفع ؟!
فإن بقي شيء من الشك يختلجُ في صدرك بعد ما تقدم؛ فإني لا أبخلُ عليكَ بما قد ادَّخرته لحين مثل هذا الحين..
فقد قال الإمام المجلسي في (مرآة العقول) (ج‏3، ص: 244 ) متحدثاً عن ترتيب الآيات القرآنية المعبَّرِ عنها بـ(النظم)؛ أثناء كلامه عن آية التطهير :
((فلعل آية التطهير أيضا وضعوها في موضع زعموا أنها تناسبه، أو أدخلوها في سياق مخاطبة الزوجات لبعض مصالحهم الدنيوية، و قد ظهر من الأخبار عدم ارتباطها بقصتهن، فالاعتماد في هذا الباب على النظم و الترتيب ظاهر البطلان.)) انتهى.
وقرر قبله ذلك أنه سينقل من روايات الفريقين في كتاب القرآن: ((أن ترتيب القرآن الذي بيننا ليس من فعل المعصوم حتى لا يتطرق إليه الغلط )).
ومراده الترتيبَ في الآيات -كما سبق-.
وأضف إلى ذلك أيضا أنه وصف بعض الآيات في غير ما موضع من (بحار أنواره) بأنها ((على خلاف ما أنزل الله على نبيه (صلى الله عليه وآله)))؛ يُنظر البحار (22/67), (20/57).
فإن تقررت عندكَ المقدمات اليقينية التي ذكرناها من كلام المجلسي؛ فإنه لا بد لك إزاء هذا من المصير إلى أحد أمرين:
1- أن تقول بتواتر أخبار الإمامة والتحريف الصريحة معاً.
2- أن تطرح القول بتواتر أخبار الإمامة والتحريف الصريحة معاً.
فالخيار الأول مخرجٌ لك من الملَّة لأن القول بالتحريف كفرٌ بأعظم كتاب من كتب الله تعالى, وخاصة أن منشأ القول كان من تواتر الأخبار الصريحة, والتواتر يقيني -كما تعلم-, واليقين لا يجتمع مع الشبهة والشك؛ فقولك بالتحريف ليس عن شبهةٍ؛ فتدبَّرْ !
والخيار الثاني مخرج لك من الطائفة الإمامية لأنه مفضٍ إلى إنكار القول بتواتر أخبار الإمامة؛ بل إنه إسقاط جملي لأخبار الطائفة بأسرها كما قرره لكَ الإمام المجلسي, وهذا ما نرجوه لك إن أبيتَ القول بالتحريف.
وقد تظنُّ أن لك مخرجاً من هذا الإشكال بأن تقبل تواتر أخبار الإمامة, وترد تواتر أخبار التحريف !!
فنقول: هذا تَحَكُّمٌ لا يجوز؛ وبعبارة أخرى: هذه مِزاجيَّة في الانتقاء من غير دليل ولا برهان, وهذا ممتنع على أمثالك من أصحاب الدليل والبرهان, ومتبعي أهل العصمة من أهل البيت؛ فكيف يقبلون هذا ويردون هذا, وكلا الأمرين متواتر عن المعصوم ؟!
وأمَّا نحن؛ فنحلفُ بالله -غير حانثين- أنه لا يجوز القول بالتحريف إطلاقاً؛ لأن حفظ القرآن مسلمة كبرى يقينية نقلية عقلية لا يمكن معارضتها بأي معارض, وكل ما يُدَّعى أنه من جنس اليقينيات ويُعارض هذه المسلمة الكبرى؛ فواقعه ليس على ما يُدَّعى, ولا يخلوا من أن يكون زيفاً, وسُخْفاً وخدعةً كبرى؛ لأن اليقينيات لا تتعارض -كما تقرر مراراً-.
ملاحظات:
1- لا يجوز نقض أو معارضة ما قرَّرناه بنقل أقوال بعض علماء الطائفة الإثني عشرية القائلين بسلامة القرآن من التحريف؛ لأن إلزامنا مبني على تواتر القول بالتحريف الصريح عن المعصومين, وهو أمر لا يُعارض بأقوال العلماء غير المعصومين؛ حتى لو كانوا في العِدة مئاتٍ.
فإن قلت: وهذه الأخبار المتواترة في التحريف معارضةٌ لصريح القرآن حيث قال تعالى: (( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ))[الحجر:9]
قلت: هذه مصادرة على المطلوب؛ فإنه لا يجوز لكَ الاستدلال بنص القرآن قبل أن تثبت سلامته من التحريف الصريح الذي ثبت تواتره بشهادة أئمتكم؛ فيجوز على مذهب التحريف أن تكون هذه الآية محرفة أيضاً؛ فما الذي يجعل آية التطهير وغيرها محرفة, ويمنع تحريف هذه الآية ؟!
فإن قلت: ثبت تواتر القرآن.
قلتُ: يسقط إذن تواتر أخبار التحريف الصريحة, وتسقط جملة الأخبار أيضاً بما فيها أخبار الإمامة- المزعوم تواترها-, وهو المطلوب.
فإن تعلَّق قلبكَ بطاغوت التأويل, ورأيت أن الاخبار المتواترة الصريحة في التحريف يمكن تأويلها !
قلنا: إن كانت هذه الأخبار الصريحة من الممكن تأويلها بطاغوت التأويل؛ فإنكَ لا تعدِم حينئذٍ من تأويلات قوية فضلا عن (ركيكة)؛ تأوِّل بها أخبار الأمامة المتواترة؛ فتتساقط الأدلة بنفس المؤثِّر !!
2- ولا يجوز -من باب أولى- نقض أو معارضة ما قرَّرناه بتبرئة علماءِ الإثني عشرية من القول بالتحريف من قبل ( بعض العلماء أو المنتسبين إلى العلم من أهل السنة )؛ لأن المقرَّر هنا قد كان على مباني الطائفة الإمامية وهو الذي يُعتبر حجة عليهم, وأقوال غيرهم ليست حجةً على أهل السنة فضلا أن تكون حجة عليهم؛ هذا نقضا, وأما معارضةً فنقول: إن كان القلَّةُ قد برَّؤوا الطائفة الإمامية من القول بالتحريف؛ فإن الكثرة الكاثرة من علماء أهل السنة والجماعة الخلَّص؛ فضلا عن المنتسبين إلى السنة بعموم مثل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم؛ أقول: إن هؤلاء أشبه بالمجمعين على رمي الطائفة الإمامية بالقول بالتحريف عن قوس واحدة؛ حتى صارت نسبة القول بالتحريف للإمامية –عندهم- من خصائص هذه الطائفة التي تمتاز بها عن غيرها.
3- إننا قد سلكنا –فيما نحسب- طريق العلم والأدب في هذه المقالة؛ فمن كان رادّاً عليها؛ فلا أقلَّ من أن يعاملنا بالمثْل؛ (علماً وأدباً).
4- حرصنا غايةَ الحرص على التوضيح والتبيين والتجلية للمسائل؛ فمن كان الأمر عنده واضحاً بيِّنا جلياً؛ فهذا من فضل الله, ومن استبْهمَ شيئاً؛ فليستوضحْ, ونحن نبذل قُصارى جهدنا للإيضاح, وربي المستعان !

والله الهادي لأقوم سبيل, والحمد لله رب العالمين.