[هشام حيدر]

ظهر الدباغ على الحرة يعدل (تمشيطة) شعره وهو لايدري بانه اصبح على الهواء في نشرة الحرة المسائية للتعقيب على تصريحات علاوي !
اعلن انه يتفق مع بعضها ويختلف مع الاخرى فباي شيء اتفق ومع اي منها اختلف ؟؟!
اتفق الدباغ مع علاوي في ان مشكلة الكهرباء لاتتعلق بمجرد تغيير شخص الوزير لكنه اختلف معه في ان قرار الاستقالة كان صحيحا لان (الرجل لم يعد باستطاعته تقديم شيء فقد قدم كل ماعنده دون حدوث اي تغيير) كما اعتبر قرار قبول الاستقالة صائبا ايضا !!
ثم رفض اعتراض علاوي على تغيير سبعة مدراء عامين في وزارة الكهرباء لشمولهم بقرارات هيئة المسائلة والعدالة قائلا ان (مشكلة الكهرباء لاتتعلق بسبعة اشخاص كانوا موجودين مع وجود المشكلة وهي لم تحدث بسبب استبعادهم)! جميل !!
تبين اولا تستر كريم وحيد على سبعة بعثيين كبار يعيثون في الوزارة فسادا وهم من مخلفات الحقبة البعثية المقبورة التي يسعى علاوي لاعادة (امجادها)والتي لانسمع صوتا لعلاوي الا للمطالبة بوقف الاجراءات ضدها كعادته وعادة قائمته...(الوطنية)!
ثم عاد الدباغ ليقول (مشكلة الكهرباء تتلخص بغياب ستراتيجية للمعالجة طيلة الفترة الماضية وحتى من قبل تشكيل الحكومة الحالية اضافة الى الفساد الهائل المستشري في وزارة الكهرباء خصوصا ومختلف وزارات الدولة الاخرى)!!
لنسجل هذا ونضيفه الى (منجزات) القائد الضرورة لنتباهى بها ونقدمها كمبرر قوي للمطالبة بتجديد ولايته مرات ومرات وليس مرة واحدة وان تطلب هذا تغيير الدستور (السخيف) او حتى سحقه بالاقدام ان تعذر تغييره !
لكن لنسال اولا لماذا اقيمت الدنيا ولم تقعد لاستجواب وزير الكهرباء وقيل انه تكنوقراط ونزيه وووو...؟؟؟!
ولماذا قال عنه المالكي انه (لايعرف من هو اكفا منه)..؟؟!!
ولكن سبق ان ناقشنا قضية وجود ستراتيجية واثبتنا ذلك في مقالين متتاليين مؤخرا !

لكنها كانت ستراتيجية للهدم لا للبناء وهذا ينطبق على وزارة الكهرباء اكثر من غيرها لانها المفصل الاول, او المحرك الاول كما يقول الفلاسفة ,في اي عملية بناء وان غيابها يعني توقف كل شيء لذا فان توقف عجلة النمو والتقدم في عراق مابعد صدام او لنقل تحديدا عراق حسب ظلما على الاسلاميين الشيعة والاسلام عموما والتشيع خصوصا براء من تلك الستراتيجية !
ولنعمد هنا الى تلخيص ازمة الكهرباء والحلول .......لنطلع على حقيقة ستراتيجية وزارة الكهرباء ووزيرها الاكفأ وبالتالي ستراتيجية الحكومة ورئيسها!
1-ان الحمل الرئيسي والحقيقي سواء في بيتي او بيتك او عموم الشبكة الوطنية يتلخص باجهزة التبريد !
لقد سمحت سلطة الائتلاف وحتى حكومة علاوي بتدفق عشوائي للسيارات للعراق لخلق ازمة مرور وازمة وقود خانقة كما سمحت الحكومات المتعاقبة بتدفق اجهزة التبريد لخلق ازمة كهرباء مستعصية .....ويستمر هذا حتى هذه اللحظة !
وقد نتفق بوجود تخمة اجهزة تبريد في الدوائر والمنازل والسوق لذا فان الحل في البداية يتلخص بتقنين دخول هذه الاجهزة ووضع ظوابط خاصة كما سنبين هنا ان شاء الله !
2-كان على الحكومة اصدار قوانين خاصة باجهزة التبريد المستخدمة في دوائر الدولة وحصر الاستخدام باجهزة التبريد المركزية ذات الاستهلاك القليل قياسا بالمكيفات العادية المستخدمة في المنازل !
ولو شاع استخدام هذه الاجهزة منزليا بفضل توعية اعلامية فانه يعني تحقيق قفزة كبيرة في مجال الترشيد الذي اهملته الحكومة وتجاهلته تماما!
3-كان على الحكومة تحديد انواع الاجهزة المستوردة وحصرها بتلك التي تستخدم (كومبريسر روتري اوبطل) لان استهلاكه للتيار يقل بنسبة لاتقل عن 40% قياسا بالنوع المتعارف !
واذا كان معدل الطلب الكلي للكهرباء حاليا بحدود 14الف ميكا واط كما يقال فان اكثر من عشرة الاف ميكا منها تذهب للتبريد في اقل التقديرات وبتحديد الاستيراد بالوجه الذي بينا نكون قد وفرنا اكثر من اربعة الاف ميكا واط وهذا شيء لايصدق بطبيعة الحال لكنه واقع !
وحصر الاستيراد يفترض ان يشمل حتى قطع الغيار لضمان تحديد نوع الكومبريسر وحجم الاستهلاك!
ولو الزمت دوائر ومؤسسات الدولة بالاجهزة المركزية لحصلنا على نسبة توفير اخرى تحقق مالايقل عن الف ميكا واط اضافي !
3-يحظر استيراد مصايح الانارة عالية القدرة وحصر الاستيراد بتلك التي تعرف بالمصابيح الاقتصادية وهذا يوفر بحدود 60% مما يستهلك لاغراض الانارة وهو لايقل في اسوأ الاحوال عن الفين ميكا واط !
4-يشمل تحديد استيراد الاجهزة الاقتصادية كافة الاجهزة الكهربائية الاخرى بطبيعة الحال وهي معروفة عالميا !
5-تعلن بعض الدول عن وجود سخانات تعمل بالنفط فقط وهذا يعني امكانية تصنيعها محليا او استيرادها ان تعذر ذلك ثم منع استيراد وتصنيع السخانات الكهربائية !
6-متابعة دوائر الدولة والقيام بحملات تفتيش مسائية وليلية لها لمنع الاهمال في مجال استخدام اجهزة التبريد والانارة بعد فترة الدوام الرسمي وعدم وجود كوادر مستفيدة وهذه ظاهرة مستشرية في العراق وتتسبب بهدر كبير في استهلاك الطاقة !
كما تشمل عملية المتابعة المحال التجارية التي تبقي على اجهزة التبريد والانارة مشتغلة بعد اغلاق تلك المحال ليلا ويتم بعد الانذار عبر وسائل الاعلام قيام مفارز تابعة لوزارة الكهرباء بقطع التيار عن المحلات المخالفة!
7-نستغرب عدم وجود تحرك لانشاء محطة كهرونووية في العراق مع ان انشاء محطة واحدة يجعل العراق مصدرا للكهرباء بدل هذا العجز !
ويمكن انشائها في اقليم كردستان ان كانت الحجة العامل الامني او حتى على الحدود الاردنية او بداخلها لاسباب سياسية وامنية وذلك عن طريق استئجار الارض من الاردن او مقابل تزويدها بالكهرباء من تلك المحطة !
8-تعتمد عدة دول اوربية على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في التوليد فيما تتعذر وزارة الكهرباء دوما بانخفاض منسوب المياه وتاثيره المزعوم على المحطات البخارية وعدم انشاء محطات جديدة للسبب ذاته بينما يمتلك العراق صحراء شاسعة تمتد من الرطبة وحتى صفوان في اقصى مدينة البصرة يمكن الحصول منها على طاقة شمسية وطاقة رياح عالية لم نسمع الوزارة تتطرق اليها يوما بينما سمعنا تجاهل مقترحات وبراءات اختراع بهذا الصدد !
وتنتابني حيرة كبيرة وانا ارى اليمن مثلا تنشىء محطة تعمل بالرياح او ان الطاقة الشمسية تمثل نسبة كبيرة من مصادر الكهرباء في دولة مثل المانيا تدفعها للتفكير بانشاء محطات شمسية في افريقيا لاجل تزويد الشبكة في المانيا!
وكما اطلعت فان كلف انتاج هذه المحطات اقل كما انها تتطلب وقتا اقل من نظيرتها الحرارية !!
9-ان الطلب الكلي المقدر سيقل كثيرا باستقرار تزويد الطاقة الكهربائية حتما !
فقد اوضحنا ان الحمل الرئيسي للمنظومة يتمثل باجهزة التبريد ويلحق بها الثلاجات والمجمدات والبرادات وقد عمدت الوزارة الى احتساب استهلاك كل محافظة على انه الطلب فيها والحال ان هذا الطلب هو طلب ذروة او طوارىء لان اجهزة التبريد والتجميد تعمل بطاقتها القصوى اي انها تعمل باستمرار بسبب كثرة الانقطاعات دون وصولها الى المرحلة المطلوبة لفصل (الماطور)المستهلك الحقيقي للتيار!
لان استهلاك الجهاز اثناء فصل الماطور قليل جدا فهو بحدود واحد امبير في جهاز المكيف مقارنة بـ15 امبير كمعدل !
ولو وصلت منطقة ما لمرحلة الاستقرار في التجهيز فان الطلب فيها سينخفض بعد يومين او ثلاثة بشكل كبير جدا بسبب استقرار هذه الاجهزة!
10-ان رداءة شبكة التوزيع تؤدي الى حدوث انخفاض في الفولتية المجهزة وهذا يؤدي بالتالي الى التعويض بارتفاع التيار مما يعني حدوث استهلاك خفي يؤثر على المحولات والاسلاك ولو ضمنت شركة التوزيع وصول كهرباء لاتقل عن 220 فولت فان هذا يعني توفيرا جديدا في مجال الاستهلاك!
11-ان لمس المواطن تحركا حقيقيا وجادا من قبل الحكومة فانه يمكن في هذه الحالة ان نطلب منه ان يقوم بالترشيد هذه الثقافة التي تنم عن الوعي والتحضر والتي غيبتها كل الحكومات على حكم العراق وفي مختلف المجالات فيما تعد امرا حضاريا وضروريا في مختلف بلدان العالم حتى الصناعية منها!
وان اقتنع المواطن بجدية الحكومة وبرنامجها لترشيد واطفأ المصباح والجهاز الفائض لاسيما مثل المروحة بوجود المكيف المستمر فان رصيدا جديدا سيضاف للمنظومة لايقل عن الفي ميكا واط !
ان هذه الخطوات حصيلة جهد بسيط تمثل باستشارة عدد من المختصين بصورة سريعة عابرة وقد اهملت اراء كثيرة اخرى رغم اهميتها واكتفيت بالواضح غير المكلف الذي يمكن ان يفهمه اي قاريء غير متخصص وهي تعبر عن ستراتيجية حقيقية فعالة لحل بسيط لمشكلة الكهرباء كما يلاحظ الجميع ان الحكومة والوزارة قد اهملت عمدا اتباع اية ستراتيجية ان لم يكن الاهمال وهدر المليارات ستراتيجية بحد ذاته !
لو ان حكومة المالكي اتبعت مثل هذه الخطوات فاني اجزم بوجود فائض في التوليد في العراق حاليا ولكن كيف نرجو ذلك من حكومة تعمد الى قطع التجهيز عن منشئات وزارة الصناعة الهامة بدلا من دعمها لاسيما مثل معامل الاسمنت في الوقت الذي تغذي المنطقة الخضراء وبيوت المسؤولين بالكهرباء لاربع وعشرين ساعة ثم تطلب من شعبها ترك اجهزة التبريد واكتفاء عدة عوائل بمبردة واحدة لم يحدد الشهرستاني نوعها ؟؟!!
لقد اجتهدت الحكومة ونجحت في ستراتيجية زرع الموالين في كافة مفاصل الدولة خلال الفترة الماضية لاسيما في الجيش والشرطة لتصبح الدولة والحكومة دولة الحزب الواحد فكيف اغفلت وضع اية ستراتيجية لمعالجة قضية بحجم قضية الكهرباء ايها المتحدث باسم حكومة الحزب الواحد ايها الدكتور الدباغ.؟؟!
ان لم يكن كل هذا ستراتيجية بحد ذاته كما تثبت الادلة !













هشام حيدر
الناصرية