[محقق]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله

أولاً أود التعريف بمنهجي الذي أسلك فيه طريق الهدى و هو منهج أهل البيت البحت الذي لا تشوبه شوائب الإنحراف أنا إخباري و الإخباريون يحرمون الإجتهاد لأنه محرم عند أهل البيت عليهم السلام فلو كان الإجتهاد واجب لوجدنا أئمة أهل البيت أول من عمل به ولكننا وجدناهم لا يتعدون حدود الأثر و الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو الإلهام من الله و هم في كلا الحالتين لا يفتون بالآراء الإجتهادية, و أنا سأورد شيء مما قاله أئمتنا في الإجتهاد و نقض تصويب المجتهدين.

روى النعماني صاحب الغيبة رسالة عن الإمام الصادق عليه الصلاة و السلام أنه قال:
أما الرد على من قال بالاجتهاد فإنهم يزعمون أن كل مجتهد مصيب على أنهم لا يقولون مع اجتهادهم أصابوا معنى حقيقة الحق عند الله عزوجل لانهم في حال اجتهادهم ينتقلون من اجتهاد إلى اجتهاد ، واحتجاجهم أن الحكم به قاطع ، قول باطل منقطع منتقض ، فأي دليل أدل من هذا على ضعف اعتقاد من قال بالاجتهاد والرأي إذ كان حالهم تؤول إلى ما وصفناه, وزعموا أيضا أنه محال أن يجتهدوا فيذهب الحق من جماعتهم وقولهم بذلك فاسد ، لانهم إن اجتهدوا فاختلفوا فالتقصير واقع بهم ، وأعجب من هذا أنهم يقولون مع قولهم بالاجتهاد والرأي : إن الله تعالى بهذا المذهب لم يكلفهم إلا بما يطيقونه وكلام النبي صلى الله عليه وآله, واحتجوا بقول الله تعالى : " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " وهو بزعمهم وجه الاجتهاد ، وغلطوا في هذا التأويل غلطا بينا قالوا : ومن قول الرسول : ماقاله لمعاذ بن جبل ، وادعوا أنه أجاز ذلك والصحيح أن الله سبحانه لم يكلف العباد اجتهادا لانه قد نصب لهم أدلة ، وأقام لهم أعلاما ، وأثبت عليهم الحجة ، فمحال أن يضطرهم إلى مالا يطيقون بعد إرساله إليهم الرسل بتفصيل الحلال والحرام ، ولم يتركهم سدى ، ومهما عجزوا عنه ردوه إلى الرسل والائمة صلوات الله عليهم وهو يقول : " ما فرطنا في الكتاب من شئ " ويقول : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي " ويقول سبحانه " فيه تبيان كل شئ " ومن الدليل على فساد قولهم في الاجتهاد والرأي والقياس أنه لن يخلو الشئ أن يكون تمثيلا على أصل أو يستخرج البحث عنه ، فإن كان بحث عنه فانه لا يجوز في عدل الله تعالى تكليف العباد ذلك ، وإن كان تمثيلا على أصل ، فلن يخلو الاصل أن يكون حرم لمصلحة الخلق ، أو لمعنى في نفسه خاص ، فان كان حرم لمعنى في نفسه خاص فقد كان قبل ذلك حلالا ثم حرم بعد ذلك لمعنى فيه ، بل لو كان العلة المعنى لم يكن التحريم له أولى من التحليل ، ولما فسد هذا الوجه من دعواهم ، علمنا أنه لمعنى أن الله تعالى إنما حرم الاشياء لمصلحة الخلق ، لا للعلة التي فيها ، ونحن إنما ننفي القول بالاجتهاد ، لان الحق عندنا مما قدمناه ذكره من الاصول التي نصبها الله تعالى ، والدلائل التي أقامها لنا ، كالكتاب والسنة والامام الحجة ، ولن يخلو الخلق عندنا من أحد هذه الاربعة وجوه التي ذكرناها وما خالفها فباطل وأما اعتلالهم بما اعتلوا به من شطر المسجد الحرام والبيت فمستحيل بين الخطأ ، لان معنى " شطره " نحوه ، فبطل الاجتهاد فيه ، وزعموا أن على الذي لم يهتد إلى الادلة والاعلام المنصوصة للقبلة أن يستعمل رأيه حتى يصيب بغاية اجتهاده ، ولم يقولوا حتى يصيب نحو توجهه إليه وقد قال الله عزوجل : " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " يعني تعالى على نصب من العلامات والادلة ، وهي التي نص على حكمها بذكر العلامات والنجوم في ظاهر الآية ، ثم قال تعالى : " وإن الذين اوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك " ولم يقل وإن الذين اضطروا إلى الاجتهاد
فدل على أن الله تعالى أوجب عليهم استعمال الدليل في التوجه ، وعند الاشتباه عليهم ، لاصابة الحق ، فمعنى شطره نحوه يعني تعالى نحو علاماته المنصوصةعليه ، ومعنى شطره نحوه إن كان مرئيا ، وبالدلائل والاعلام ، إن كان محجوبا فلو علمت القبلة الواجب استقبالها والتولي والتوجه إليها ولم يكن الدليل عليها موجودا حتى استوى الجهات كلها ، له حينئذ أن يصلي بحال اجتهاد ، وحيث أحب واختار ، حتى يكون على يقين من بيان الادلة المنصوبة والعلامات المبثوثة ، فان مال عن هذا الموضع ما ذكرناه حتى يجعل الشرق غربا والغرب شرقا زال معنى اجتهاده ، وفسد اعتقاده وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله خبر منصوص مجمع عليه أن الادلة المنصوبة على بيت الله الحرام لا يذهب بكليتها بحادثة من الحوادث منا من الله عزوجل على عباده في إقامة ما افترضه عليهم وزعمت طائفة ممن يقول بالاجتهاد أنه إذا أشكل عليه من جهة حتى يستوي عنده الجهات كلها ، تحرى واتبع اجتهاده حيث بلغ به ، فان ذلك جائز بزعمهم وإن كان لم يصب وجه حقيقة القبلة ، وزعموا أيضا أنه إذا كان على هذا السبيل مائة رجل لم يجز لاحد منهم أن يتبع اجتهاد الآخر ، فهم بهذه الاقوال ينقضون أصل اعتقادهم وزعموا أن الضرير والمكفوف له أن يقتدي بأحد هؤلاء المجتهدين ، فله أن ينتقل عن قول الاول منهم إلى قول الآخر ، فجعلوا مع اجتهادهم كمن لم يجتهد ، فلم يؤل بهم الاجتهاد ، إلا إلى حال الضلال ، والانتقال من حال إلى حال فأي دين أبدع وأي قول أشنع من هذه المقالة أو أبين عجزا ممن يظن أنه من أهل الاسلام ، وهو على مثل هذا الحال ، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى واتباع الهوى ، وإياه نستعين على ما يقرب منه ، إنه سميع مجيب, أنتهى.

و يقول العلامة المجلسي في بحار الأنوار: وجدت رسالة قديمة مفتتحها هكذا : حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه القمي رحمه الله قال : حدثنى سعد الاشعري القمي أبو القاسم رحمه الله وهو مصنفه الحمد لله ذي النعماء والآلاء ، والمجد والعز والكبرياء ، وصلى الله على محمد سيد الانبياء ، وعلى آله البررة الاتقياء ، روى مشايخنا عن أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف : أمر ، وزجر ، وترغيب ، وترهيب ، وجدل ، وقصص ، ومثل .
وساق الحديث إلى آخره لكنه ، غير الترتيب ، وفرقه على الابواب ، وزاد فيما بين ذلك بعض الاخبار.

و أقول: إن من صفة كلام الحق أنه يصدق بعضه بعضاً و هذا الحديث يصدقه كتاب الله و أحاديث أهل البيت عليهم السلام الواردة في كتبنا المعتبرة و قد تبين أن الإجتهاد بدعة أسسها علماء العامة فستحسنها جمع من علماء الخاصة في زمن الغيبة بحجة أنه انقطع عنا الوحي بغيبة الإمام عج و لكنهم بهذا القول لم يلتفتوا إلى أن الله أكمل لهم ما يحتاجونه إلى وقت الظهور لأنه محال أن يكون دين الله ناقص بعد قوله تعالى" اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا" بل أن كل شيء وارد في الكتاب و السنة و كذلك لم يلتفتوا إلى قول صاحب الزمان: أما في الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم. فصاحب الزمان عج فرجه أمرنا بالرجوع إلى المحدثين و لم يأمرنا بالرجوع ألى المجتهدين و وضّح عليه السلام أن كل ما ينوب و يحدث من مسائل مستحدثة فهي موجودة في أحاديثم صلوات الله عليهم.و أما عن تصويب المجتهدين فقد حاربه أئمتنا أشد الحرب في قولهم عليهم السلام: إن أصاب لم يؤجر و إن أخطأ كذب على الله. و الأحاديث كثيرة في هذا الموضوع.

و السلام عليكم

الحديث في بحار الأنوار ج90 رسالة النعماني و هو طويل جداً.