[عبدالله الجنيد]

حقوق الانسان عند سيدنا علي بن ابي طالب ع






الكاتب السيد ضياء الموسوي



ان للامام علي نظرياته التي سبقت العالم بمئات السنين في مجال حقوق الانسان وفي ترسيخ النظام الشوروي كهيكلية تقوم عليها المؤسسة الحاكمة . فمن خلال مواقف علي وأقواله يلحظ المتتبع لتراثنا الإسلامي البون الشاسع مابين نظرات الامام القائمة على احترام الانسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والحرية ، العدائية مابينها وبين الحكم الفردي الشمولي الاستبدادي القائم على إلغاء الآخر واختزال الدولة في ذات الملك ، وتغييب دور الشعوب وجعلها مجرد كانتونات هامشية موزعة على الجغرافيا السياسية على قاعدة [ إن السواد الأعظم ملك لقريش ] ،دون أن يكون لها أي دور في صياغة القرارات السياسية أو حق المشاركة في تحديد المصير أو بناء الدولة ، أو أن يكون لها دور رقابي على مؤسساتها ، أو المال العام.


من هذا المنطلق كان علي يركز كثيراً على مسألة[التنمية السياسية] ويرى فيها أن بتنميتها وتوسيع هامش الحرية ، وتوسيع الفضاء السياسي من خلال الضوابط السماوية المقننة يكون لها انعكاس إيجابي على تنمية الجوانب الاخرى من إجتماعية وإقتصادية . وأن لاوجود حقيقي لترسيخ[نظرية الإستخلاف] وتفعيل[ مبدا تكريم الانسان] انطلاقا من الاية المباركة [ولقد كرمنا بني ادم] ، الا عندما يوجد فضاء سياسي رحب ، وقنوات شوروية حوارية واليات حضارية من خلالها يمارس الانسان دوره في بناء المجتمع والمساهمة في تعجيل و تسريع عجلته الحضارية. وكل ذلك لايكون الا عندما يستتب الأمن ويقلل من استخدام السلطة التنفيذية على مجتمع يقوم على التعددية والشفافية ، من هنا فان المجتمع لايكتب له الوجود أو النمو والتحضر الحقيقي إلا إذا وجدت له كل المناخات التي تساهم على أن يكون فاعلاً وقادراً على التغيير والاصلاح والبناء ولا يكون ذلك الا إذا توفر له مناخ الحرية . واعني بالحرية الحقيقية لا المعلبة لان الحرية وحدة لا تتجزأ. أما المجتمع الذي يراد له أن يفصل طموحه بمقاس طموح الراعي ، ويفرض عليه أن يتقولب أو أن يفكر عنه ويقرأ عنه ويطمح عنه ، يتحول بالنتيجة إلى مجتمع [مازوخي]مصاب بالشللية.. غير قادر على الحياة الا بمفتاح من الراعي أو الخليفة . وكل هذه المفردات يرفضها علي بن أبي طالب ، سواء كان في مرحلة الثورة أو بناء الدولة .


وسنبرهن على ذلك بأقوال ومواقف للامام في هذا الاتجاه . أن تراثنا الاسلامي مليئ رغم سبقه لكل هذه الثورات بقرون بالتشريعات والقوانين التي تدعم المبادئ القائمة على احترام حقوق الانسان وأحقية الرعية في بناء الدولة ، والمساهمة والمشاركة الفعالة في دفع عجلتها التنموية في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة .


وفي هذا السياق يأتي كلام المتشرع العربي السنهوري باشا حيث يقول :[ إن في هذه الشريعة عناصر لو تولتها يد الصاغة فأحسنت صياغتها لصنعت منها نظريات ومبادئ لاتقل في الرقي والشمول وفي مسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التي نتلقاها اليوم عن الفقه الغربي الحديث] ((المصدر : الفكر القانوني الاسلامي بين أصول الشريعة وتراث الفقه ، تأليف د. محمد فتحي صفحة 304-306.))ومن هذا المنطلق تجد أن تراثنا الاسلامي يسبق التشريعات الحديثة بمئات السنين في تقنين مبادئ حقوق الانسان ، فإذا علمنا أن أقدم وثيقة لحقوق الانسان هي في العهد الأعظم [ مانحنا كارتا] الذي أصدره الملك الانجليزي جون [1215] والذي يعتبر أقدم وثيقة دستورية في التاريخ الانجليزي في حين أن الوثيقة الدستورية لعلي بن أبي طالب في عهده لمالك الأشتر تعتبر من أقدم الوثائق الحقوقية والتي تحمل في جنباتها الكثير من الحنان الانساني العميق الذي يحيط به الامام دستوره في المجتمع والتي سبقت [ مانحنا كارتا ] بقرون عدة ، ترى فيها أبعاداً إنسانية كبيرة وعمقا في الرؤية ورشادا في الفكرة .


فهل يوجد اعمق من هذا المعنى دلالة على الشمول الانساني والاحاطة لكل بني البشر من هذه العبارة ، التي سجلها الامام في دستوره العلوي اذ قال: [ وأشعر قلبك الرحمة للرعية ، والمحبة لهم والالفة اليهم ولاتكن عليهم سبعاً ضارياً تغنم أكلهم فانهم صنفان : إما أخ لك في الدين أونظير لك في الخلق ] .


وكتبت مجلةالحقوق العراقية في عددها الثاني سنة 1941م قائلة [ لامراء بأن عهد الامام علي [ع] الى مالك الاشتر عامله علىمصر من أنفس الوثائق التاريخية الزاخرة بمبادئ الحكم وأساليب الادارة وأصول التشريع ، وأخلاق المسؤولين ، وإذا كانت الحضارة اليونانية تفخر على عالم العصر الحاضر بشريعة سولون ، والتاريخ الانجليزي يباهي حضارة اليوم بوثيقة [ المانحنا كارتا] ، والثورة الفرنسية تزهو بين تاريخ الثورات [ باعلان حقوق الانسان ] ، فحسب الحضارة العربية الزاهرة مجداً وسموا أنها قدمت للأجيال المتعاقبة منذ أربعة عشر قرناً هذا العهد الاميري الخالد على الدهر بأعدل المبادئ المقررة في فقه السياسة والتشريع]. وفي نفس السياق يقول المفكر المسيحي جورج جرداق في تعليقه على الدستور العلوي لعلي بن أبي طالب [ فليس من أساس بوثيقة حقوق الإنسان التي نشرتها هيئة الأمم المتحدة إلاوتجد له مثيلا في دستور ابن أبي طالب ثم تجد في دستوره ما يعلو ويزيد...] مع الأخذ بعين الإعتبار الفارق الزمني بين الوثيقتين ، وأن الأولى كانت نتاج عقول كثيرة من بني البشر والثانية كانت نتاج عبقري واحد هو علي بن أبي طالب . ولعل المفارقة الأكبر هي ان وثيقة الأمم المتحدة كتبت وقليلا ما طبقت موادها في الواقع فما زال العالم والمجتمعات البشرية تلحظ الفارق الكبير بين موادها ونظريات ميكافيلي أو المنطق الذرائعي [ البراغماتي ] الذي يسوغ للدول انتهاك هذه الحقوق ، في حين أن عليا جسدها على الواقع بعدالته والقوانين التي سنها في ذلك الوقت مع رعيته حتى بقت مقولته التي لم يقلها حاكم غيره تثير استغراب وتعجب الكثيرين من ناقدي التاريخ أو مؤرخي تاريخ الأمم والتي قال فيها :


[ لقد أصبحت الأمم تشكوا ظلم رعاتها وأصبحت أشكوا ظلم رعيتي ، ولقد كنت بالأمس أميراً واليوم مأمورًا ،وكنت ناهيا واليوم منهياً ].


كان بإمكان علي أن يستخدم السيف لكل ناقد ولكل متمرد على الحكم لولم يستخدم السلاح متذرعاً بالحفاظ على أمن الدولة وأن [ الدولة تمر بحالة استثنائية أو حالة طوارئ ] ليقوم بتصفية كل المعارضين للحكم ولو بالرأي لكنه يأبى لنفسه ذلك ، ولانه رجل ينطلق من منطلقات شرعية معتمدا على القاعدة الالهية [أن لا استخدام للسيف إلا باستخدامه من الطرف الاخر] أما اذاكانت المعارضة في ضمن الأطر السلمية والنقد فلا يجوز التعاطي معها بالقمع والتجاوز على الحريات . لذلك عندما كان يخطب من على منبر الكوفة انبرى له رجل ممن يكفرونه وقال قاصدا الامام [ لله أبوه كافرا ماأفقهه] فانبرت له جماعة تريد قتله فمنعهم الامام ناهيا اياهم [ اتركوه فهو اما سب بسب او عفو عن ذنب ] . وكأنه بذلك اراد ان يأسس تعددية ويقنن حرية النقد حتى لرأس السلطة فهو ليس فوق النقد واكبر من ان ينتقد . فهل يوجد اكثر دلالة على التعددية السياسية من هذا الموقف وهو اعطاء مساحة واسعة من الحرية لانتقاد حتى الرجل الاول من السلطة؟.


فوثيقة الامام تظمنت عددا من الحقوق والحريات العامة ، اهمها حرية العقيدة وذلك نلحظه في موقفه المتسامح مع اهل الذمة رغم انهم اقليات ولا يمثل عنصر ضغط على الدولة الا ان الامام كان يراعي حقوقهم بل جاء في الروايات التاريخية[ انه لما اقدم بسر بن ارطأة بالهجوم على الانباروقام بسلب المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة تألم الامام لكلاهما دون ان يفرق بينهما . فقال : [ ولقد بلغني ان الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلائدها ورعاثها...فلو ان الرجل مات بعد ذلك اسفا لما كان عندي ملوما بل كان عندي جديرا..]. فتلحظ كيف ان الامام كان يتألم للمسلمة وما جرى عليها كما تألم للمعاهدة دون تفريق . هذا مما يدلل لنا مدى شمولية الاسلام وانه كما ان المسلم محترم في الدولة الاسلامية كمواطن كذلك ايضا المواطنون الاخرون من اصحاب الديانات الاخرى ان لهم حقوقا وواجبات كما للمسلمين حقوق وواجبات . وكان موقفه مستمدا من موقف القران مع اهل الذمة بقول الله في كتابه [ لا اكراه في الدين ] ، وحق التعبير والاجتماع وحرية المسكن وحرية الراي والحقوق الاخرىكالحق في الحياة . ونلحظ ذلك في نصحه لمالك الاشتر واليه على مصر [ ولا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ] . او حق الملكية الخاصة : [ ولا تمسن مال احد من الناس مصل ولا معاهد ] ، او في المساواة بين بني البشر :[ ياأيها الناس ان ادم لم يلد عبدا ولا امة ان الناس كلهم احرار] .


وتجد ذلك واضحا وجليا في موفقه مع احد من الانصار عندما اعترض عليه بمساواته في العطاء بينه وبين عبده الذي اعتقه منذ فترة وجيزة حيث اعطى الامام كلاهما 3دنانير فساوى بين العبد ومولاه فاحتج المولى عليه قائلا :[ يا امير المؤمنين هذا غلام اعتقته بالامس تجعلني واياه سواء فقال : اني نظرت في كتاب الله فلم اجد لولد اسماعيل على ولد اسحاق فضلا ]. ((الروضة من الكافي للكليني . ج8 ص 69 ط طهران 1389.))وتراه ايضا في بعده الاجتماعي و التربوي شاخصا بارائه البعيدة في مقولات مختلفة ومنها قوله [ ولاتقصروا ابناءكم على تربيتكم فانهم خلقوا لزمن غير زمانكم]. فكم تختزل هذه المقولة من الافق الاجتماعي الواسع والرحب وفي من الدلالة الشيئ الكثيربعدم التأطر بالقديم والجمود عليه اذا كان في الجديد تطور لا ينافي الثوابت الاسلامية حتى لو كان في الجانب التربوي . وكل هذه المبادئ التي اراد ترسيخها علي كثوابت للفكر الاسلامي وكمبادئ تحتدى في حالة انشاء الدولة الاسلامية ، لم تات في سياق زمن يحمل معالم العدالة او في ظل حكومات قائمة على احترام الانسان او الايمان بحقوق الرعية ..بل جاءت في زمن مليئ بالاطرابات و البشاعة والقهر لدى السلطان ...فبعد قتل الخليفة الثالث [رض] ترك وراءه تركة مثقلة بالازمات والمتاعب السياسية ...لشعب يحمل من الاحتقان السياسي ما يحمل جراء التوزيع الانتقائي لدى الخليفة الثالث حتى قال الامام: ((وقام معه بنو ابيه يخضمون مال الله خضمة الابل نبتت الربيع)) .


وينقل التاريخ ان زيد بن ثابت وهو من مقربى الخليفة الثالث لما مات خلف من الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس مضافا للضياع والاموال ما قيمته 100000 دينار = طبقات بني سعد .كما ونظر علي واذا به يرى - وبعد اقل من 40 عاما على وفاة الرسول- انقلبت السلطة فردية وصارت تنشد طمعا بالجاه الشخصي . فقد تسلط معاوية على السلطة وكان تسلطه بمثابة انقلاب سياسي على النظام السابق (اغتصاب السلطة ) حتى قال ابن خلدون وهو من مؤيدي النظام االاموي [ الوازع الذي كان دينا ثم صار عصبية وسيفا وهكذا كان الامر لمعاوية ...ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق الا اسمها وصار الامر ملكا بحتا ] - المصدر مقدمة ابن خلدون ص159 .


وقد بلغ التعسف والدكتاتورية في ذلك الوقت مبلغا ينذر بالخطورة على الاسلام وعلى كل هذه المبادئ الحقوقية . وينقل لنا التاريخ حادثة خطيرة لاحد الامراء في ذلك الوقت وهو عبد الملك بن مروان انه عندما اعتلى منبر الخلافة اخذ يجأر بطبيعة الحكم الذي سينتهجه قائلا ومحذرا (( من قال لي بعد اليوم اتق الله ضربت عنقه ))التمدن الاسلامي لجورج زيدان ج1 ص79 والكامل ج4 ص251 - .هذه بعض ملامح الحكم مما قبل وبعد مجئ الامام علي (ع) وفي هذه العجالة نحاول ان نقترب قليلا من ملامح حكومة علي (ع) ومدى وترسيخها لمبادئ حقوق الانسان. فنبدا بأول الحقوق : الحق في الحياة : كان علي (ع) وكما ينقل لنا التأريخ احرص الخلفاء علي دماء الرعية وكان السلم والعفو هما الخيار الذي يلتجئ اليه الامام في حله لمشاكل الدولة الداخلية او الخارجية . وكانت انطلاقته وفق المعاير الاسلاميه لا وفق الهوى منطلقا من الايات التي تحرم قتل الناس من دون حق (( وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ...)) سورة النساء اية92 (( ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا )) المائدة 32 ((ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالكم وصاكم به لعلكم تعقلون ))الانعام 15.هذه الايات كانت شاخصة امام الامام علي وهو يحكم الرعية وفي تثبيت نظامه وحكومته ، لذلك ما كان ليرمي سهما في الحرب او يبتدا بحرب الا اذا ابتدئ بها فهو القائل : [ لا نقاتلهم أي- اصحاب الجمل- حتى يقاتلونا ] .


كما وكان حريصا في ترسيخ هذا المبدأ فباشر تفعيله عمليا من خلال ممارساته وادائه السياسي مع معارضيه ونظريا وثقه في دستوره الذي ارسله الى عامله مالك الاشتر .فقد قال له موصيا : [ ولا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ] . و [ ولا تكن عليهم سبعا ضاريا ] . والذي يزيدك يقينا في حرصه على الدماء دون سفكها انه اعتد ترويض شعبه ورعيته على انتقاد حتى الحكومة اذا ما تجاوزت حدودها واخذت تسفك الدماء بغير حق لمجرد المعارضة السلمية . ونلحظ ذلك جليا في هذا الموقف . فقد اتاه الخريت ابن راشد ذات يوم فقال له [ اني خشيت ان يفسد عليك عبد الله بن وهب وزيد بن حصين - من رؤس الخوارج- وقد سمعتهما يذكرانك باشياء لو سمعتهما لم تفارقهما حتى تقتلهما ] . فقال على : [ اني مستشيرك فيهما . فماذا تامرني ]. فقال الخريت :[ امرك أن تدعوا بهما فتضرب رقبتهما ] فقال علي :[ لقد كان ينبغي لك أن تعلم أني لا أقتل من لم يقاتلني ، ولم يظهر لي عداوة وكان ينبغي لو أنني أردت قتلهما أن تقول لي : إتق الله ، بم تستحل قتلهما ولم يقتلا أحداً ، ولم ينابذاك ولم يخرجا عن طاعتك ] نهج السعادة ج2ص485.فهل رأيت حاكماً يروض الرعية على نقده بهذا المستوى؟!ّ إنه في الحقيقة حاول ومن خلال هذا الموقف على أن يركز مبدئين من حقوق الرعية .


الأول : النقد للحاكم إذا ماارتكب خطأً ، وهودليل أيضاً على إعطاء الإسلام مساحة للرأي الآخر في ضمن الإطار والحد الإسلاميو ان لا احد فوق القانون.


الثاني : عدم التساهل في الدماء وعدم الإلتجاء إلى السيف والقبضة الحديدية في التعاطي مع من يعارضون الحكم مالم يلتجؤا إلى العنف كوسيلة للتعبير عن الرأي .مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون الحاكم عادلاً ومسلماً كعلي وأن لايلزم من ذلك التهريج والفوضى أو عدم وجود التكافؤ أو المصلحة العليا للإسلام ، وكل هذه القيود الإحترازية تحتاج معرفتها إلى عقول استراتيجية وعقول فتوائية تجتمع للوصول إلى الحكم في الأمر والبت في القضايا . ونتيجة لهذا الترويض للرعية في التحرز في مسائل الدماء أن أحد أصحاب علي وهو حجر قتل نتيجة احتجاجه لمقتل أحد المواطنين من أهل الذمة .


فالإسلام يتحرج بل يعاقب قاتل المسلم بل قاتل حتى الأقليات من الديانات الأخرى ماداموا أخذوا العهود والمواثيق مع الدولة الإسلامية . فمالهم ودمهم حرام . فالحديث يقول :[ دم الذمي كدم المسلم حرام ] وكقولة علي المشهورة: [ دماؤهم كدمائنا ]. لهذا وقف علي مندداً بسياسة معاوية التي لاترى حرجاً في استخدام أي أسلوب لترسيخ الحكم تماماً مثلها كمثل الدول أصحاب الحكم المطلق الشمولي . فلقد ندد علي بمعاوية عندما كان يأمر بالإغارة على أطراف العراق دون ان يفرق بين المسلمين او النصارى ، فقال الإمام :[ ويحك ماذنب أهل الذمة في قتل عثمان ] نهج السعادة ج5 ص308.


ولعل المفارقة تكمن أكثر عندما تقارن بين بعض أنظمة اليوم بأشكالها المختلفة في عملية القتل الجماعي دون التمييز بين الجاني والبري من التهمة في عملية القتل والذبح والإبادة.تماماً كما رأيناه في قنبلة هيروشيما وغيرها من القنابل التي تلقى على الشعوب ، ومن الإبادة الجماعية كما حدث لقرية حلبجه من ضرب بالمواد السامة المحرمة دولياً. تجد المفارقة كبيرة بين مدعي حقوق الإنسان وبين علي واضحة جداً في هذه الواقعة التي تصور كيف كان علي ينحو نحواً تأصيلياً يحاول ترسيخه في عقول الناس وحكام البشر والسلاطين في عدم جواز سحب الحكم على الجاني والبرئ ، فكما جاء في كتاب الأخبار الطوال للدينوري صفحة 130 وفي كتاب علي وبنوه لطه حسين ص842 [ انه عندما قتل الهرمزان على يد عبدالله بن عمر بن الخطاب انتقاماً من قاتل الخليفة أبي لؤلؤة لمماثلتها في الديانة وقف الإمام علي موقفاً جريئاً عادلاً في ذلك علناً محاولاً الإقتصاص من عبدالله قائلاً [ لئن ظفرت بهذا الرجل لأقتلنه بالهرمزان ] فكون الهرمزان تجمعه ديانة مع القاتل لايسوغ لأحد أن يقتله .


فيهذه القضية أراد الإمام أن يرسخ مبدأ عدم جواز القتل إلا للقاتل ، فليس هناك مايبرر قتل الأبرياء والأطفال والنساء وهم بعيدون عن التأمر أو القتل انطلاقاً من الأية[ ولاتزر وازرة وزر أخرى ] الأنعام 164 ، والذي ساعد أيضاً على ترسيخ هذا الموقف هو موقف الإمام عندما ضرب من قبل عبد الرحمن بن ملجم ، فما كان ليقتص منه وهو -أي الإمام - مازال حياً ،لذلك -ولحرصه على الدماء- كان دائماً مايوصي الحسن والحسين بعدم الإلتجاء إلى قتل الناس والدخول في استباحة دماء المسلمين بحجة قتل الحاكم ، فلذلك اعتمد هذا الموقف الإسلامي أولاً مخافة اللجوء إلى سفك دم حرام ومخافة أن يحصل ما حصل بعد مقتل الخليفة الثاني من اعتداء أبرياء من قبل أصحابه فأقام في وصيته ونبه على ذلك كإجراء احترازي وقائي وكتشريع للأمة في ذلك [فإن أعش فأنا ولي دمي ،إما عفوت وإما اقتصصت ، وإن مت فألحقوه بي ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين ] الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1ص226.


ويقول أيضاً-ليعكس مدى رحمة الخليفة على الرعية فهو رحيم ، وهو يمثل الإسلام حتى بقاتله فتراه يوصي بقاتليه وكأنه يوصي بأحد أولاده -[ رفقاً بأسيركم .. بحقي عليكم إلا ماطيبتم مشربه ومأكله ...ولاألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل أمير المؤمنين ، فإنما هي ضربة بضربة ...ولاتمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله [ص] يقول [ إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ] فالإسلام ليس حريصاً فقط على دماء المسلمين أو الرعية بل جاء في التشريع الإسلامي في باب الديات أنه [ إذا قتل إنسان ولم يعرف بالتحديد قاتله ، كما لو قتل في زحام يوم الجمعة فديته من بيت المال ] فروع الكافي ج7 ص354 ، بل يوجب الشرع الإسلامي كما جاء في الفقه الإسلامي من وجوب إعطاء أولياء المقتول حقهم من الدية .


ويكفي دلالة على حرص الإسلام على دم الرعية أنه جعل قتل النفس بغير حق بمثابة قتل المجتمع بأكمله كما جاء في سورة المائدة . أية 32 ؟


الحقوق السياسية :عندما تقوم بمسح لدول العالم تجد أن ثلثي دول العالم يمتلكون مجالس نيابية وبالتالي مما يشعرك بوجود ضمانات لحقوق الإنسان أوأجهزة مراقبة على السلطة التنفيذية والحد من تدخلها في شئون الناس ولكن وللأسف الشديد أن كثير من هذه المؤسسات الديمقراطية شكلية ، فمازال الإنسان يعاني الأمرين من انتهاك لحقوقه وخصوصاً السياسية منها ، ومازالت الإنسانية اليوم تكافح لمنع السجن الإحتياطي الطويل وللإفراج عن الألاف من سجناء الرأي والضمير في بقاع العالم .


أما الإسلام فهو حريص على حقوق المواطن فيعطيه حرية الكلام والنقد وحرية التنقل بعدم سحب وثيقة السفر ، كما ويضمن له كل الحقوق الإنسانية وهو داخل المعتقل ، ويقوم بتعويضه في حالة إثبات براءته للوقت الذي قضاه داخل السجن ، وهذا بعينه ماطبقه علي ، حيث تسنى له أن يطبقه . فهو لم يقيد حريةالحركة والتنقل أو المنع من السفر لكل أولئك الذين تيقن أنهم سيحاربونه او سيالبون عليه السذج من المسلمين . فطلحة والزبير كان على علم أنهما كانا سيعمدان على تقويض حكومته وأنهما سيعملان جادين لإثارة الفتن والقلاقل ضد حكومته ، ويبدو ذلك واضحا عندما قالا له واستجازاه بالذهاب الى العمرة فقال لهم [ ماالعمرة تريدان ، وإنما تريدان الغدرة ، وسأستعين بالله عليكما ] إن معرفة علي في شريعته ليست كافية لاعتقالهما مالم يتلبسا بالجريمة وتكون البينة الشرعية في ذلك .


كما وأنه لم يعتقل الخوارج رغم أنه يراهم يعدون العدة في الكوفة ويحشدون لهم الأنصار ، رغم كل ذلك كان يردد الإمام أنهم مازال تحركهم ونقدهم ضمن دائرة [ النقد الكلامي ] فإنا لانحاربهم حتى يحدثوا حدثاً أو يستخدموا السيف ، فالإمام لم يلتجئ إلى الحرب معهم لأرائهم أو لانتقادهم لأداء الحكومة أولخظة أو مشروع الدولة أو ...فقد كانوا يسلونه أمام الجماهير وأمام الناس وهو صاحب السلطان والقوة ورغم كل ذاك لم يذكر في التاريخ أن قمع صوت أحد انتقده بل على العكس من ذلك كان يلتجأ إلى الحوار معهم ، ولم نسمع أنه استخدم [ شرطة الخميس] ضد أحد من ناقديه ، الخوارج أرسل إليهم - كما ينقل ابن قتيبه في الإمامة والسياسة وغيرها من المصادر- أرسل اليهم عبد الله بن العباس ليحاورهم ويفاوضهم سلميا الا انه يئس من ذلك. كما وانه في صفين ايضا اخذ يناقش طلحة والزبير ان كان [ احدث حدثا ان يسموه له ]. فعلى ما كان ليمد يد الحرب وعنده مندوحة للسلم فالحاكم يجب ان لا يلتجأ الى القمع وان يكون خياره الوحيد في اتعاطي مع المعارضين هو خيار العنف . فسياسة تكسير الرؤوس اسلوب يعتمده الراعي اذا ما احس بضعف منطقه وقلة حجته في الاجابة والقبول لمطالب الجمهور.


الامام والتعددية السياسية :اكرم السيدة عائشة ام المومنين خير اكرام رغم انها البت عليه جموع المسلمين ، ولم يقم باي عمل عنيف ضدها بل هيأ لها حين انتهاء الحرب 20 خادمة يقمن بواجبها وكل الذي بدر منه عتاب في قول اذ قال لها [ ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرزوك ].


كما وانه لم يلزم احدا من معارضيه بالانضمام الى جيشه فترك لهم حرية اختيار موقفهم مادام سلميا، فحتى الذين تركوا مبايعته بل انتقدوه في فترة توليه للسلطة لم يلتجئ الى اعتقالهم فاسامة بن زيد وقف اليه اثناء بيعته وهو يوجه اليه الاتهام ناقدا : [ لا نبايعك وسيفك مازال يقطر من دماء المسلمين ] رغم علمه ان هذا السيف انما تصبب دما من دماء الكفر او اهل الفتن الخارجين على الامام مفترض الطاعة.


موقفه من الخوارج :وما يوضح هذا المعنى اكثر انه رغم ان بينه وبين الخوارج دما الا ان ذلك لم يمنعه في ان يمدهم بالعطاء من بيت مال المسلمين وهذا مؤشر اخر على مدى تمسك علي بالحق والانصاف والعدل . كما وانه لم يمنعهم من دخول المساجد وعاملهم معاملة المفتونين المشتبهين رغم انهم تطاولوا على حكمه وحكومته بل راح اكثر من ذلك يلتمس لهم الاعذار قائلا [ لا تسبوا الخوارج من بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه ].


سجون الامام علي :كان على ملتزما بجميع الضمانات الانسانية للسجناء . فكان يخرج فئاة من اهل السجن ليشهدوا الجمعة بشروط معينة ثم يعيدهم. المستدرك /431.. كما و انه قام بتقنين مادة في دستوره تنهى عن الاخد بالاقوال التي تنتزع تحت التعذيب كان نصها : [ من اقر عن عن تجريد او حبس او تخويف او تهديد فلا حد عليه ]. الوسائل ج16 ص 111.


وينقل المستدرك عنه انه ما كان يبقي احدا في السجن دون حق فقد كان يعرض السجون كل يوم جمعة ، فمن كان عليه حد اقامه عليه ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله ] المستدرك ج88 ص36. كما كان لا يسجن الا بعد معرفة الحق وانزال الحدود لان الحبس بع ذلك ظلم . المستدرك 17/403.


اعطاء المتهم حق الدفاع عن نفسه:ونلحظ ذلك من قوله :[ ان الحدود لا تستقيم الا على المحاجة والممقاضاة واحضار البينة ] الدينوري ، الاخبار اطوال ص 130. ولذلك ما نلحظه في التشريع الاسلامي [ امتناع القضاء على غائب ] . الوسائل 18/17.. كما وان الامام سن قانونا بأنه على الدولة ضمان اخطاء القضاة بحيث تدفع ما يستحق للمظلوم او لاوليائه في الدم والقطع . الوسائل 18/165.


علي والحد من سلطة الجهاز الامني :لقد اثبتت التجارب ان اكثر الازمات السياسية التي تمر بها البلاد داخليا يكون للجهاز الامني دور في تأزيمها ، وان اكثر ما تضيع الثقة بين الراعي والرعية هي بسبب العناصر التى تقوم بنقل الاخبار الى الراعي عن الرعية. لذلك الامام في الوقت الذي الذي فيه يركز على مسألة الامن وحفظ الامن ايضا الا انه يحاول دائما ان يحد من سلطة السلطة التنفيدية . ففي وصيته لمالك الاشتر عندما تولى ولاية مصر اوصاه بعدة وصايا منها على سبيل المثال لا الحصر : [ وليكن ابعد رعيتك منك واشنأهم عندك اطلبهم لمعايب الناس ، فان في الناس عيوبا الوالي احق من يسترها .. فلا تكشفن عما غاب عنك منها فانما عليك تطهيره ما ظهر لك ...فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك ] .. ولا تعجلن الى تصديق ساع فان الساعي غاش وان تشبه بالناصحين ].


ولعلك تلحظ الشفافية في الحكم واضحة في هذا المقطع من قوله موصيا الاشتر: [ ثم املك حمية انفك ، وسورة حدتك وسطوة يدك وغرب لسانك واحترس من كل ذلك بكف البادرة وتأخير السطوة ] .. فالامام هنا يركز اكثر ما يركز على مسألة من [ السطوة في الحكم ] لكي لا يتحول الجو في البلاد الى جو بوليسي قامع فيضطرب امن البلاد وفي يومنا هذا قد تلجأ بعض الانظمة الفردية كمحاولة لاضفاء الطابع الديمقراطي على البلاد الى سياسة (الباب المفتوح) . فالامام بعد ان رسخ مبدأ الشورى كنظام يحكم العلاقة بينه وبين عامة الناس ركز ايضا على ضرورة ان يلتزم الحاكم بيوم يأتي اليه الناس يسمع الى شكواهم غير متناس بان يوصي ايضا بان يكون اللقاء بعيدا عن وجود المخابرات او الجنود الذين يكون وجودهم يمثل قلقا او عامل خوف للشاكي فيقول موصيا لمالك الشتر في اثناء حكمه على مصر : (( واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلسا عاما , فتواضع فيه لله الذي خلقك ,وتقعد عنهم جندك واعوانك , احراسك وشرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متعتع فاني سمعت رسول الله (ص) يقول : (( لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع )).. كما ان هناك بعض الوصايا لعلي لمالك الاشتر وهو يحاول اقامة حكومة اسلامية في مصر نطرحها باسهاب خوف التطويل تاركين للقارئ عقد المفارقة بين عدالة علي التى جسدت قبل 14 قرنا وبين عدالة دول اليوم من دعاة الديمقراطية وغيرها لنجد الفارق الواضح بين الاسلام كاديولوجية تحمل كل معاني السمو والرقي والتقدير للانسان وبين دساتير اليوم التى أكثر ما تكون شكلية في مضامينها واطروحاتها , نطرحها على شكل مواد لدستور:المادة الاولى : 1- واشعر قلبك الرحمة للرعية , والمحبة لهم , واللطف بهم , ولا تكن غليهم سبعا ضاربا تغتنم اكلهم . فانهم صنفان اما أخ لك في الدين او نظير لك في الخلق


2-العفو أ- (( فاعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب ان يعطيك الله من عفوه وصفحه , فانك فوقهم ووالي الامر عليك فوقك والله فوق من ولاك , وقد استكفاك امرهم , وابتلاك بهم )).ب - (( ولا تندمن على عفو , ولا تبجحن بعقوبة , ولا تسرعن الى بادرة وجدت منها مندبة , ولا تقولن اني مؤمر امر فاطاع فان ذلك اذعان في القلب , ومنهكة للدين , وتقرب من الغير ))


3-سخط العامة ورضا الخاصة : (( وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق , واعمها في العدل واجمعها لرضا الرعية , فان سخط العامة يجحف برضى الخاصة ,وان سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة )).


4- صفات الوزير : (( ان شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الاثام , فلا يكونن لك بطانة , فانهم اعوان الاثمة واخوان الظلمة ))


5-الشفافية في الحكم ((ثم ليكن اثرهم عندك اقولهم بمر الحق لك , واقلهم مساعدة فيما يكون منك , ثم رضهم على ان لايطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله , فان كثرة الاطراء تحدث الزهو وتدني من العزة ))


6- الشورى في الحكم : (( واكثر من مدارسة العلماء , ومنافسة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه امر بلادك, واقامة ما استقام به الناس قبلك )).


7-العدل اساس الحكم : وان افضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية , وانهم لا تظهر مودتهم الا بسلامة صدورهم ..فافسح في امالهم , واوصل في حسن الثناء عليهم , وتعديد ما ابلى ذووا البلاء منهم , فان كثرة الذكر لحسن , فعالهم تهز الشجاع , وتحرض الناكل ( الجبان ) ان شاء الله .


8- البذل للجنود من الاموال : (( ثم اسبغ عليهم الارزاق فان ذلك قوة لهم على استصلاح انفسهم , وغنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم , و حجة عليهم ان خالفوا امرك , او ثلموا امانتك )).


9- التنمية والاعمار : (( وليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج,لان ذلك لا يدرك الا بالعمارة, ومن طلب الخراج بغير عمارة اضر بالبلاد واهلك العباد, ولم يستقم امره الا قليلا ... فان العمران محتمل ما حملته.


10-اسباب تدهور الاقتصاد: (( وانما يوتى خراب الارض من اعواز اهلها ,وانما يعوز اهلها لاشراف انفس الولاة على الجمع , وسوء ظنهم بالبقاء, وقلة انتفاعهم العبر )).


11- الضمان الاجتماعي: ((ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين ,و المحتاجين , واهل البؤس والزمنى , فان في هذه الطبقة قانعا ومعتزا واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم , واجعل لهم قسما من بيت مالك ,وقسما من غلات صوافي الاسلام في كل بلد ,فلا يشغلنك عنهم بطر , فانك لا تعذر بتضييعك التافه لاحكامك الكثير المهم . ففرغ لاولئك ثقتك من اهل الخشية والتواضع فليرفع اليك امرهم ,ثم اعمل فيهم بالاعذار الى الله يوم تلقاه فان هؤلاء من الرعية احوج الى الانصاف من يرهم , وكل فاعذر الى الله في تادية حقه اليه)).


12- علي وحقوق الحيوان: انطلق على في تشريعه لحقوق الحيوان من قوله تعالى : (( وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شئ ثم الى ربهم يحشرون )) ان علي ابن ابي طالب اول من اسس جمعية لحماية الحيوان فالتأريخ ينقل مواقف متعددة تعكس البعد الانساني والقيم الرفيعة لعلي (ع) وهو يتمثل بالواجب الحقوقي لبني البشر وايضا للحيوان فلقد نقل لنا التأريخ انه اسس مربدا للضوال من الحيوانات يقوم باطعامهم . ويقيها قرص البرد وحر الصيف ويطعمها ويعلفها من بيت مال المسلمين .. فينفق عليها الى ان يمر عليها زمن من يدعيها يقدم البينة والا فتستخدم ان امكن الاستفادة منها والا تترك في مكانها .-كما كان يوصي المصدقين (جامعي الزكاة )ان لا يطلعوا بالحيوان بالضاحية , او بالهجير كما وكان يوصي كثيرا عماله بالرفق بالحيوان (( لاتفصلوا الناقة عن فصيل ها )) , (( لاتنهكوا الام بالحلب , فلا يبقى شئ لوليدها )) كما ويوصي عماله كما جاء في وصيته لمالك الاشتر في دستوره العظيم (( فاذا اتيتها فلا تدخل دخول متسلط عليه ولا عنيف به ولا تنفرن بهيمة , ولا تفزعنها ولا تسوء صاحبها منها ..)).



هذا هو تراثنا مليئ بالمواقف والاقوال التي لها دلالات كثيرة على مدي تركيز الشرع على حقوق بني البشر