[الحوزويه الصغيره]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

لقد ورد في مسألة ( نبش القبور ) من كتاب شرح العروة الوثقى لسيد الخوئي , الجزء التاسع ..
النبش لم يقم دليل على حرمته سوى الإجماع المستند الى حرمة هتك المؤمن , لأن حرمته ميتا كحرمته حيا والأدلة اللبية يقتصر فيها على المورد المتيقن , وهو ما إذا كان الدفن بعد الغسل المأمور به , لا ما إذا وقع قبله فلا مانع من نبش القبر محافظا على احترام المؤمن وتغسيله .
بل قد التزم المشهور بجواز النبش فيها إذا اظهر ان الغسل لم يقع على الوجه الصحيح كما إذاكان بالماء المتنجس او غير ذلك مما يوجب بطلان الغسل .

وهناك قول آخر :-
لا يجوز نبش القبور بلا خلاف بل فيه اجماع لأن فيه هتك لحرمة الميت - وقد استثنى مواضع - وقد ناقش المتأخرين هذه الأستثناءات لولا أن ظاهرهم الأتفاق عليها نظرا الى معارضتة لحرمة الميت .

هنا تأتينا هذه الأسئلة التالية ...
1/ ماهو الدليل المعتمد على جواز نبش القبور ؟
2/ الإجماع هل يمكن أن يعارضه دليل عقلي , وإذا عارضه من من الذي يقدم منهما وكيف يحل هذا التعارض ؟ - مثلا إذا حكم الإجماع بجواز نبش القبور , وحكم العقل بعدم الجواز لقبح هذا العمل و إنه يعد هتك لحرمة الميت . أرى هنا برأيي القاصر قد تعارض حكم الإجماع ( والذي هو حجة ) مع حكم العقل - .
3/ إن موارد التشريع المعتبرة لدينا أربعة ( قرآن , سنة , إجماع , عقل ) فهل يمكن للفقيه المتأخر أن يغير حكم الإجماع الذي أتفق عليه المتقدمين بحسب تغير الزمان والظروف , أم أننا نعتبر أن حكم الإجماع المعتبر به مثل حكم القرآن والسنة فلا يمكن أن يطرأ عليه التغيير ؟

نأتي لمسألة أخرى وهي في غسل الميت رقم 102 فصل كيفية تغسيل الميت ( في كتاب المسائل المنتخبة لسيد السيستاني ) . ومسألة رقم 99 فصل كيفية غسل الميت ( في كتاب المسائل المنتخبة لسيد الخوئي ) ..
من المعتبر لدينا في صحة الوضوء والغسل والتيمم أن يكون ذلك بالمباشرة , فهنا يراودنا سؤال هل المباشرة مختصة بالحي والميت أم هي للحي فقط ؟
فإذا كان جوابكم أن المباشرة تقع على الميت والحي على السواء .
فنقول : كيف كذلك ولماذا اعتبرتم المباشرة فقط في التيمم بأن يأخذ المغسل بيد الميت ويضرب به التراب ويمسح به وجه الميت , ولم تعتبروها في غسله بالماء فمن المعروف أن المغسل هو من يباشر تغسيل الميت بأن يأخذ الماء ويصبه على الميت , فهنا ومن خلال هذا العمل تنتفي المباشرة في الغسل وعلى هذا يبطل الغسل . فمن المفترض وعلى حسب قولكم بوجوب المباشرة للميت فإنه يجب على المغسل أن يصب الماء على جسد الميت و يجعل الميت يباشر المسح بنفسه مثلما يحدث للعاجز , فما قولكم حول هذا الأمر ؟
ملاحظة .. لقد ذكر في المسألة ان حكم المباشرة في تيمم الميت عند كلا السيدين الخوئي والسيستاني بنيت على الأحتياط الأستحبابي ولكن هذا الأحتياط لا ينفي كون المباشرة مازالت ذمته مشغولة بهذا الحكم ولا يسقط عنه ..

تحيتي لكم