[الربيعي]

من الأمور التي كثر الكلام حولها عبر العصور والقرون، مسألة تزويج علي (عليه السلام) ابنته أم كلثوم من عمر، لذا نرى أكثر الكتب الكلامية عند الفريقين تحدثت عنه بايجاز، ولما نتصفّح ما كتبه أهل السنة حول هذا الحدث نراهم فرحين به ومستبشرين, لأنّهم - على زعمهم - عثروا على دليل وشاهد يقصم ظهر الشيعة ولا يبقي لهم باقية - كما صرّح به بعضهم -. لذا نحن هنا نورد بعض ما ذكر حول هذا الحدث ونعلّق عليه بايجاز واختصار: أما بالنسبة إلى أصل تحقق هذا الزواج, فنقول : إنّ علماءنا ذهبوا في هذا الأمر إلى أربعة أقوال:
1- ان الشيخ المفيد(قدس سره) ذكر أنّ الخبر الوارد في ذلك غير ثابت لا سنداً ولا دلالة. (المسائل السروية: 86، المسألة العاشرة)؟
2- ذهب بعض الأخباريين إلى أنّها كانت جنية، ولم يتزوّج عمر من أم كلثوم حقيقة, مستندين إلى بعض الروايات, ولكن هذه الروايات ضعيفة، مضافاً إلى أنها أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملا. (البحار 42: 88، عن الخرائج، وانظر أيضاً الأنوار النعمانية).
3- هناك من يذهب إلى أنّها كانت أم كلثوم بنت أبي بكر أخت محمد بن أبي بكر، وحيث كانت ربيبة أمير المؤمنين(عليه السلام) وبمنزلة بنته سرى الوهم إلى أنّها بنته حقيقة. (تعليقة آية الله العظمى المرعشي (رحمه الله) على احقاق الحق 2: 490، وكذلك مير ناصر حسين اللكنهوي في كتابه افحام الخصام في نفي تزويج أم كلثوم).
4- القول الأخير ما دلّت عليه بعض الأخبار الصحيحة - وهو المشهور عند علمائنا - أنّها كانت بنته حقيقة، ولكنّه (عليه السلام) انّما زوّجها من عمر بعد مدافعة كثيرة، وامتناع شديد، واعتلال عليه بشيء بعد شيء حتى ألجأته الضرورة ورعاية المصلحة العامة إلى أن ردّ أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوّجها إياه. هذا ما عند الإمامية. أما عند أهل السنة فلنا معهم وقفة في سند ما رووه ودلالته، فنقول: ما ورد من هذا الأمر في صحيح البخاري مجرد كون أم كلثوم كانت عند عمر من دون أيّ تفصيل, وهذا ما لا يمكن به إثبات الرضى بالزواج. ثم لو وضعنا الأسانيد التي روت خبر تزويج أم كلثوم عند أهل السنة في ميزان النقد العلمي, لرأيناها ساقطة عن درجة الاعتبار، لأنّ رواتها بين : مولى لعمر، وقاضي الزبير، وقاتل عمار، وعلماء الدولة الأموية، ولرأينا انّ رجال أسانيده بين :كذاب, ووضّاع, وضعيف, ومدلّس, لا يصحّ الاحتجاج بهم والركون إلى قولهم. هذا ما اعترف به علماء أهل السنة في الجرح والتعديل. وأما من حيث المتن والدلالة, ففيها ما لا يمكن الالتزام به:

منه ما رواه الدولابي عن ابن اسحاق : من اعتذار علي (عليه السلام) لعمر بصغر سنّها... إلى أن قال: فرجع علي فدعاها فأعطاها حلّة وقال: انطلقي بهذه إلى أمير المؤمنين فقولي: يقول لك أبي كيف ترى هذه الحلة؟ فأتته بها فقالت له ذلك، فأخذ عمر بذراعها، فاجتذبتها منه, فقالت: أرسل فأرسلها وقال: حصان كريم، انطلقي فقولي: ما أحسنها وأجملها وليست والله كما قلت، فزوجها إياه. (الذرية الطاهرة للدولابي: 157، ذخائر العقبى: 167). كيف يفعل علي (عليه السلام) هذا العمل؟! ألم تكن ابنته كريمة عليه حتّى يرسلها بهذه الحالة من دون أن يصحبها بالنساء؟ ثم كيف يأخذ عمر بذراعها ولم تكن زوجته ولا تحلّ له؟

ومنه ما في (المنتظم) لابن الجوزي باسناده عن الزبير بن بكار: ((... فبعثها إليه ببرد وقال لها: قولي له: هذا البرد الذي قلت لك، فقالت ذلك لعمر... ووضع يده على ساقها وكشفها، فقالت له: أتفعل هذا لولا أنّك أمير المؤمنين لكسرت أنفك، ثم خرجت حتى جاءت أباها، فأخبرته الخبر وقالت: بعثتني إلى شيخ سوء، فقال: مهلا يا بنية فانّه زوجك)) (المنتظم 3: 1074). فكيف يعقل بعلي (عليه السلام) أن يعرض ابنته للنكاح هكذا؟! وكيف يواجهها عمر بهذا العمل وهي لا تعلم شيئاً من أمر الخطبة والنكاح؟! ثم ما الداعي لخليفة المسلمين من كشف ساقها في المجلس ولم يتم النكاح بعد بصورة تامة؟!

ومنه ما رواه الدولابي أيضاً من قول علي(عليه السلام) لابنته: (انطلقي إلى أمير المؤمنين فقولي له: انّ أبي يقرؤك السلام ويقول لك: انّا قد قضينا حاجتك التي طلبت)، فأخذها عمر فضمّها إليه وقال: انّي خطبتها من أبيها فزوجنيها. فقيل: يا أمير المؤمنين ما كنت تريد، انّها صبية صغيرة؟ فقال: إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)... (الذرية الطاهرة: 159). سبحان الله ! علي (عليه السلام) يرضى بزواج ابنته من دون إعلامها؟! وبهذه الصورة التي لا يفعلها أقلّ الناس كرامة فكيف ببيت النبوّة ؟! وكيف يضمّها عمر إليه أمام الناس وهم لا يعلمون أمر الخطبة والنكاح ؟! وهل يفعل غيور بزوجته هكذا أمام الناس؟! لست أدري !!

ومنه ما في (الطبقات) لابن سعد من قول عمر للمسلمين الحاضرين في المسجد النبوي الشريف: (( رفئوني )) (الطبقات 8: 339) والحال انّ النبي(صلى الله عليه وآله) نهى عن هذا النوع من التبريك كما في (مسند أحمد 3: 451) ، حيث كان من رسوم الجاهلية.

ومنه الاختلاف في مهرها, ففي بعض الروايات : أمهرها أربعين الف درهم (أسد الغابة 5: 615)، وفي بعضها : انه أمهرها مائة ألف (انساب الاشراف 2: 160)، وذكر غير ذلك. فكيف يفعل هذا وهو الذي نهى عن المغالاة في المهور؟! وقد اعترضت عليه امرأة وأفحمته. ثم إنّ هذا ينافي ما ورد عند القوم من زهد الخليفة وتقشّفه حتى انهم رووا عن أبي عثمان انه قال : ((رأيت عمر بن الخطاب يطوف بالبيت عليه ازار فيه اثنتا عشرة رقعة بعضها بأديم أحمر)) (المنتظم لابن الجوزي 3: 997 عن ابن سعد)، أو انّه مكث زماناً لا يأكل من بيت المال شيئاً حتى دخلت عليه في ذلك خصاصة، فاستشار الصحابة في الأخذ من بيت المال، فقال له عثمان: كل وأطعم، وقال له علي: غداء وعشاء، فأخذ به عمر (المصدر نفسه). فهل أمهرها من بيت المال وهو لا يحلّ له؟ أو أمهرها من عنده، والتاريخ لا يذكر لنا هذه الثروة لعمر ؟!