لو جاء هذا الحديث من ألف طريق فيه رواه لا يمكن اخذ حديثهم يجب رده
الحديث اثبتوا انه متواتر و المتواتر يعمل به
كما قال علمائك
و الحمد لله بأنكم اثبتوه بالتواتر قبل ان نجد له طرق صحيحة
و لماذا لم تعلق على الباقي
موقف النواصب من حديث الطير:
الحافظ ابن السقاء:
لهذا السبب لم تحتمل قلوبهم سماع هذا الحديث، فقد قال الذهبي في ترجمة ابن السقاء:
ابن السقاء: الحافظ الإمام محدث واسط أبو محمد عبدالله بن محمد بن عثمان الواسطي...
قال السلفي سألت الحافظ خميسا الحوزي عن ابن السقاء فقال: هو من مزينة مضر ولم يكن سقاء بل لقب له، من وجوه الواسطيين وذوى الثروة والحفظ، رحل به أبوه فأسمعه من أبي خليفة وأبي يعلى وابن زيدان البجلي والمفضل ابن الجندي وبارك الله في سنه وعلمه، واتفق انه أملى حديث الطير فلم تحتمله نفوسهم فوثبوا به وأقاموه وغسلوا موضعه فمضى ولزم بيته فكان لا يحدث أحدا من الواسطيين، فلهذا قل حديثه عندهم، وتوفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مائة حدثني بذلك شيخنا أبو الحسن المغازلى.
تذكرة الحفاظ ج 3 ص 965
فتأمل في قوله: فلم تحتمله نفوسهم (أي حديث الطير) فوثبوا به وأقاموه وغسلوا موضعه فمضى ولزم بيته فكان لا يحدث أحدا من الواسطيين!!!
الحاكم النيسابوري:
وكذلك فعلوا مع الحاكم الذي أخرج حديث الطير وصححه، قال الذهبي في ترجمته:
قال الخطيب أبو بكر: أبو عبدالله الحاكم كان ثقة، يميل إلى التشيع، فحدثني إبراهيم بن محمد الأرموى وكان صالحا عالما قال: جمع الحاكم أحاديث وزعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم، منها حديث الطير، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، فأنكرها عليه أصحاب الحديث، فلم يلتفتوا إلى قوله.
قال الحسن بن أحمد السمرقندى الحافظ سمعت أبا عبدالرحمن الشاذياخي الحاكم يقول: كنا في مجلس السيد أبي الحسن فسئل أبو عبدالله الحاكم عن حديث الطير فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من على رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وآله.
قال الذهبي: قلت ثم تغير رأى الحاكم وأخرج حديث الطير في مستدركه، ولا ريب أن في المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة بل فيه أحاديث موضوعة شان المستدرك بإخراجها فيه.
وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جدا قد أفردتها بمصنف ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل.
وأما حديث: من كنت مولاه، فله طرق جيدة وقد أفردت ذلك أيضا.
تذكرة الحفاظ ج 3 ص 1042
تخبط الذهبي:
قال الذهبي: أحمد بن سعيد بن فرقد الجدى، روى عن أبي حمة، وعنه الطبراني، فذكر حديث الطير بإسناد الصحيحين، فهو المتهم بوضعه.
ميزان الاعتدال ج 1 ص 100
فالذهبي اتهم في الترجمة المتقدمة: أحمد بن سعيد بن فرقد بوضع الحديث، مع ان هذا الرجل مجهول، لم يضعفه أحد من المتقدمين، ولا يجوز اتهام المجهول بوضع الحديث...
وفي مكان آخر يتهم الذهبي رجلاً آخراً بوضع حديث الطير، ثم يتراجع بعد أن يتبين له أنه صدوق، قال الذهبي: محمد بن أحمد بن عياض، روى عن أبيه أبي غسان أحمد بن عياض عن أبي طيبة المصرى، عن يحيى بن حسان، فذكر حديث الطير، وقال الحاكم: هذا على شرط البخاري ومسلم، قلت: الكل ثقات إلا هذا، فأنا أتهمه به، ثم ظهر لي أنه صدوق!!!
ميزان الاعتدال ج 3 ص 465
رأي ابن عدي:
قال الذهبي: قال أبو أحمد بن عدي: سمعت علي بن عبدالله الداهري يقول: سألت ابن أبي داود عن حديث الطير ، فقال: إن صح حديث الطير فنبوة النبي -صلى الله عليه وسلم- باطلة، لأنه حكى عن حاجب النبي -صلى الله عليه وسلم- خيانة -يعني أنسا- وحاجب النبي لا يكون خائنا!!!
قال الذهبي: قلت: هذه عبارة رديئة، وكلام نحس، بل نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- حق قطعي، إن صح خبر الطير، وإن لم يصح، وما وجه الارتباط؟
هذا أنس قد خدم النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يحتلم، وقبل جريان القلم، فيجوز أن تكون قصة الطائر في تلك المدة.
فرضنا أنه كان محتلما، ما هو بمعصوم من الخيانة، بل فعل هذه الجناية الخفيفة متأولا، ثم إنه حبس عليا عن الدخول كما قيل، فكان ماذا؟
والدعوة النبوية قد نفذت واستجيبت، فلو حبسه، أو رده مرات، ما بقي يتصور أن يدخل ويأكل مع المصطفى سواه إلا، اللهم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد بقوله: "إيتني بأحب خلقك إليك، يأكل معي" عددا من الخيار، يصدق على مجموعهم أنهم أحب الناس إلى الله، كما يصح قولنا: أحب الخلق إلى الله الصالحون، فيقال: فمن أحبهم إلى الله؟ فنقول: الصديقون والانبياء. فيقال: فمن أحب الأنبياء كلهم إلى الله؟ فنقول: محمد وإبراهيم وموسى، والخطب في ذلك يسير.
وأبو لبابة -مع جلالته- بدت منه خيانة، حيث أشار لبني قريظة إلى حلقه ، وتاب الله عليه.
وحاطب بدت منه خيانة، فكاتب قريشا بأمر تخفى به نبي الله -صلى الله عليه وسلم- من غزوهم ، وغفر الله لحاطب مع عظم فعله -رضي الله عنه-. وحديث الطير -على ضعفه- فله طرق جمة، وقد أفردتها في جزء، ولم يثبت، ولا أنا بالمعتقد بطلانه، وقد أخطأ ابن أبي داود في عبارته وقوله، وله على خطئه أجر واحد، وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ ولا يغلط ولا يسهو.
سير أعلام النبلاء ج 13 ص 231
العرض الشجري