المتحدث باسم الهاشمي: موقف الرئيس في التنازل عن حقه في المصادقة على أحكام الإعدام رأي شخصي لرئيس الجمهورية
الخميس 21 كانون الثاني 2010 13:05 gmt اكد عبد الاله كاظم المتحدث باسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان موقف الرئيس جلال طالباني في التنازل عن حقه في المصادقة على أحكام الإعدام رأي شخصي لرئيس الجمهورية، وتنازل عن حقه فقط في المصادقة وان الهاشمي نائب الرئيس يتمسك بحقه الذي كفله له الدستور، وهو المصادقة على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.
. وكان بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية نقل عن طالباني قوله ان تنفيذ أحكام الإعدام في حق المدانين من المحكمة الجنائية العليا لا يحتاج الى مصادقة رئيس الجمهورية.
لكن عدم تصديق طالباني والهاشمي على اعدام الطاغية ووجود عبد المهدي في الحج لم يمنعا المالكي من تنفيذ الحكم ولم يعترض احد بان التنفيذ غير قانوني بسبب عدم التصديق !!
ثم ان اعدام كيمياوي وغيره تمت المصادقة عليه من 2008 !!
لكن عدم تصديق طالباني والهاشمي على اعدام الطاغية ووجود عبد المهدي في الحج لم يمنعا المالكي من تنفيذ الحكم ولم يعترض احد بان التنفيذ غير قانوني بسبب عدم التصديق !!
ثم ان اعدام كيمياوي وغيره تمت المصادقة عليه من 2008 !!
فمااالذي يمنع المالكي من اعدامهم ..؟؟؟
ام ان الاعدام تم تاخيره للانتخابات ...؟؟!!
عزيزي يبدوا انك غير متابع لسير الاحداث فقد اصدر مجلس النواب العراقي تعديلا اوجب فيه مصادقة هيئة الرئاسة على احكام الاعدام جاء ذلك بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 13 لسنة 2007 في 18 نيسان واود ان اضيف ماقاله الخبير القانوني طارق حرب
وبشان المخرج القانوني في حال رفض مجلس الرئاسة اصدار مرسوم جمهوري بعملية التنفيذ قال الخبير القانوني طارق حرب ان تنفيذ احكام الاعدام بحق المتهمين في قضية الانفال تستوجب استصدار مرسوم جمهوري بذلك.
واوضح حرب في تصريحات صحفية انه وبعد صدور قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 13 لسنة 2007 في 18 نيسان ابريل الماضي الذي اعاد العمل بوجوب استصدار مرسوم جمهوري لتنفيذ احكام الاعدام الصادرة عن المحاكم العراقية اصبح من غير الممكن تنفيذ احكام قضية الانفال دون صدور مرسوم جمهوري بها.
واضاف حرب " لكن المادة 138 من الدستور العراقي اجازت لاي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة توكيل عضو اخر لتوقيع المرسوم نيابة عنه" مشيرا إلى أن قضية الانابة هذه غير محددة
ترى ماذا سيفعل المالكي برأيك ؟!
عزيزي يبدوا انك غير متابع لسير الاحداث فقد اصدر مجلس النواب العراقي تعديلا اوجب فيه مصادقة هيئة الرئاسة على احكام الاعدام جاء ذلك بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 13 لسنة 2007 في 18 نيسان واود ان اضيف ماقاله الخبير القانوني طارق حرب
وبشان المخرج القانوني في حال رفض مجلس الرئاسة اصدار مرسوم جمهوري بعملية التنفيذ قال الخبير القانوني طارق حرب ان تنفيذ احكام الاعدام بحق المتهمين في قضية الانفال تستوجب استصدار مرسوم جمهوري بذلك.
واوضح حرب في تصريحات صحفية انه وبعد صدور قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 13 لسنة 2007 في 18 نيسان ابريل الماضي الذي اعاد العمل بوجوب استصدار مرسوم جمهوري لتنفيذ احكام الاعدام الصادرة عن المحاكم العراقية اصبح من غير الممكن تنفيذ احكام قضية الانفال دون صدور مرسوم جمهوري بها.
واضاف حرب " لكن المادة 138 من الدستور العراقي اجازت لاي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة توكيل عضو اخر لتوقيع المرسوم نيابة عنه" مشيرا إلى أن قضية الانابة هذه غير محددة
ترى ماذا سيفعل المالكي برأيك ؟!
يفعل...؟؟؟؟
يعدمهم يااخي ......
لان الاحكام مصادق عليها منذ 2008 !!!
وبشهادة طارق حرب نفسه كان يجب تنفيذ الحكم خلال 30 يوم !!!
العرض المتطور
