تناقلت وسائل الاعلام الدولية خبراً مفاده : العراق ما يزال يستخدم أجهزة وهمية للكشف عن القنابل والعبوات الناسفة، بعد اصدار محكمة "أولد بيلي" بلندن في أيار2013 حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق رجل الأعمال البريطاني والشرطي السابق «جيمس ماكورميك» المصدر لها بتهمة بيع معدات وهمية للكشف عن القنابل الذي زود بها العراق.
والمخزي حقا في الموضوع : أن الحكومة العراقية لا زالت تستخدمها في نقاط التفتيش في عموم العراق.
والعلةالتي تكشفت من وراء هذه الصفقة سيئة الصيت : هي أن ماكورميك باع أجهزته الوهمية إلى العراق بعد دفع رشاوى لمسؤولين محليين وحصل مقابلها على 75 مليون دولار، أي ما يعادل 46.2 مليون جنيه استرليني، من الحكومة العراقية، وبمعدل 40 ألف دولار للجهاز الواحد، مع أن كلفته لا تتجاوز 20 دولاراً.
والحقيقة المرة ان هذا العمل يُعدّ واضح استغفال للشعب العراقي .. واستخفاف بدماء الشهداء .. واستفزاز واضح لمشاعر أهالي ضحايا الانفجارات .. بل واشتراك حقيقي في قتل العراقيين على مساحة العراق .. والاّ بماذا نفسر موقف الحكومة من الاستمرار في استخدام اجهزة وهمية - قالت عنها الدولة المصنعة انها وهمية ولا تنفع - .. واصرارها على استعمالها في نقاط التفتيش ... مع علمها بعدم فاعليتها ؟؟ باعتراف مسؤولين أمنيين ..والخيانة الاخرى شراء تلك الاجهزة بسعر يضاهي 200000% من سعره الحقيقي !!!!!!!!!!!
هل هناك تفسير غير الذي اظن ؟؟
وكم الفرق بين الدولة المصدرة وموقفها من المنتج . . وبين دولتنا المعنية اولا وآخرا بالقضية ..
العرض الشجري