|
|
عضو برونزي
|
|
رقم العضوية : 80325
|
|
الإنتساب : Jan 2014
|
|
المشاركات : 1,048
|
|
بمعدل : 0.26 يوميا
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الجزائرية
المنتدى :
منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
بتاريخ : 17-03-2014 الساعة : 10:35 PM
اقتبس هنا نص ما جاء في توضيح هذه الاشكالية من قبل السيد جلال الموسوي في كتابه السفياني (حتم مر):
...........فقد ورد في غيبة النعماني عن الباقر عليه السلام قوله:
(إنّ من الأمور أموراً موقوفة وأموراً محتومة وإنّ السفياني من المحتوم الذي لا بدَّ منه) (1).
وقد ألمحنا في تقسيمنا للعلائم إلى الفرق بين المحتوم والموقوف، ورجّحنا كفّة القول المستبعِد للبَداء في العلائم الحتمية ومنها قضية السفياني، ولعلَّ نفس تقسيم الإمام عليه السلام للعلامات إلى حتمية وموقوفة يدعم القول بعدم البداء فيها لئلاّ يلزم لغوية التقسيم المذكور بعد صيرورة كلِّ العلائم موقوفة.
ويضاف إلى هذا ما ورد في بعض الروايات من التأكيد على هذه الحتمية ونفي التوقيفية فيها،
فقد نقل المجلسي (أعلى الله مقامه) في بحاره الشريف عن باقر علوم الأوّلين والآخرين عليه السلام قوله في تفسير قوله تعالى:
(ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ) (2):
(إنّهما أجلان أجل محتوم وأجل موقوف).
فقال له حمران: ما المحتوم؟
قال عليه السلام: (الذي لا يكون غيره).
قال: ما الموقوف؟
قال عليه السلام: (الذي لله فيه المشيئة).
قال حمران: إني لأرجو أن يكون السفياني من الموقوف.
فقال أبو جعفر عليه السلام: (لا والله إنّه لمن المحتوم) (3).
فهذا الأجل أجلٌ محفوظ في اُمِّ الكتاب وليس من الأجل الموجود في لوح المحو والإثبات الذي يمكن أن يتخلّف بتخلّف شرائطه(4).
ونستفيد من الحديث أموراً لها صلة بالسفياني:
منها: وقوف أصحاب الأئمّة عليهم السلام على خطورة هذه القضية وفداحة عواقبها وعظم ما يرتكبه هذا الشيطان الإنسي من جرائم ويرجون عدم تحقق هذا الأمر وتمنّي كونه من الموقوفات، وهو شعورٌ كريم نبيل عند كل مؤمن تربّى في مدرسة أهل بيت الرحمة والرأفة والإنسانية.
ومنها: إنّ حتمية خروج السفياني بلغت إلى درجة من القوة دعت الإمام عليه السلام إلى القسم بالله، مع أن القسم عند الأئمّة عزيزٌ إلاّ على أخطر الأمور.
وعن الصادق المصدَّق عليه السلام قوله:
(من الأمرِ محتومٌ ومنه ليس بمحتوم ومن المحتوم خروج السفياني في رجب) (5).
وفيه تأييد واضح كما أشرنا إليه سابقاً من أن بعض الأخبار تعرَّضت إلى تفاصيل القضية فضلاً عن أصلها، حيث نلاحظ في هذا النصّ تحديد الإمام عليه السلام شهر خروج هذا الطاغية.
وروى أبو حمزة الثُّمالي رحمه الله قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنّ أبا جعفر كان يقول:
(إنَّ خروجَ السفياني من المحتوم)؟
قال عليه السلام: (نعم)(6).
نعم، ورد في خبر، ما يُظَنُّ منه إمكان تحقق البداء حتّى في قضية السفياني كما في الرواية التي نقلها الشيخ النعماني في غيبته عن محمّد بن هشام، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن عبد الله الخالنجي، قال:
حدّثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري قال:
كنّا عند أبي جعفر محمّد بن علي الرضا عليه السلام فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: هل يبدو لله في المحتوم؟
قال: (نعم).
قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم؟
فقال: (إنّ القائِمَ مِنَ الميعَاد وَالله لا يُخْلِفُ المِيعَادَ) (7).
حيث يظهر من الرواية أنّ هناك قسيم ثالث للمحتوم والموقوف وهو الوعد الذي لا يمكن أن يتخلف بالضرورة، وتجويز البداء في الحتميات فضلاً عن الموقوف من العلائم، على أن تُحمَل الحتميةُ على التأكيد تمييزاً لها عن التوقيف.
وعلى هذا يكون التقسيم ثلاثياً لا ثنائياً، وعلى النحو التالي:
1 _ العلامات الموقوفة التي يحتمل فيها الوجهان _ التحقّق والتخلّف _ بلا ترجيح لأحد المحتملين.
2 _ العلامات المحتومة التي يحتمل فيها الوجهان لكن يقوى فيها جانب التحقّق مع احتمال البداء فيها.
3 _ العلائم التي لا بدَّ من تحقّقها وهي من الميعاد، كأمر القائم نفسه صلوات الله وسلامه عليه.
وبناءً على هذا التقسيم تدخل قضية السفياني في القسم الثاني ويحتمل فيها البداء ولو بدرجة ضعيفة فيما إذا اعتمدنا على الرواية الآنفة.
ولكن يرد على هذا الاحتمال مضافاً إلى ضعف الرواية بالخالنجي(8) ما يلي:
أوّلاً: إنّه معارض للمتواتر من الروايات الدالة على الحتمية بالمعنى الأوّل وهو عدم تخلف قضية السفياني، وضعف الرواية يسلب منها قوّة الحكومة على غيرها.
ثانياً: لزوم حمل الحتمية على خلاف ظاهر معناها، والقول بإرادة التأكيد على أحد المحتملين _ التحقّق _ وصرفها عن معناها الحقيقي يحتاج إلى قرينة صارفة وهي مفقودة في المقام.
ثالثاً: ذهب البعض إلى إمكان توجيه الخبر بالقول بأن مراد الإمام عليه السلام من إمكان البداء هو الإمكان العقلي لا العملي ونحن وإن كنّا لا ننكر ذلك لكن يرد على هذا التوجيه إنّ البداء بنحو الإمكان العقلي موجود حتّى في قضية القائم عليه السلام.
وقد استدلَّ البعض على إمكان البداء في المحتوم برواية حمران المتقدمة لكن بالنصّ الذي نقله النعماني في الغيبة،
حيث روى عن الباقر عليه السلام قوله في تفسير قوله تعالى: (ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ) (9) قال:
(إنهما أجلان أجل محتوم وأجل موقوف).
فقال له حمران: ما المحتوم؟
قال عليه السلام: (الذي لله فيه المشيئة).
قال حمران: إني لأرجو أن يكون السفياني من الموقوف.
فقال أبو جعفر عليه السلام: (لا والله إنه لمن المحتوم) (10).
استناداً إلى قوله عليه السلام:
(الّذي للهِ فيهِ المَشيئَة) بمعنى إمكان تعلّق المشيئة الإلهية بتحقّقه أو عدم تحقّقه وهو نفيٌ للحتمية.
ولكن المرجح هو الاعتماد على نسخة المجلسي قدس سره الذي نقل الخبر عن نفس كتاب النعماني وهو أعرف بأصحّ النسخ، والوارد فيها:
(إن الموقوف هو الذي لله فيه المشيئة وإن المحتوم هو الذي لا يكون غيره)، وهذا ينسجم مع بقية النصوص التي أكّدت هذا المعنى والله العالم.
الهوامش
(1) غيبة النعماني: 416/ باب 18/ ح 6.
(2) الأنعام: 2.
(3) بحار الأنوار 52: 249/ ح 133.
(4) راجع تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي قدس سره 7: 6، في تفسير قوله تعالى: (ثُمَّ قَضَى ...) الآية.
(5) غيبة النعماني: 417/ باب 18/ ح 3.
(6) كمال الدين 2: 558/ باب 58/ ح 14.
(7) غيبة النعماني: 421/ باب 18/ ح 10.
(8) مستدركات علم رجال الحديث 6: 442.
(9) الأنعام: 2.
(10) غيبة النعماني: 419/ باب 18/ ح 5.
| |
|
|
|
|
|
العرض العادي
