[سلمان الفضل]

وشهد شاهد من أهلها


هل بدأ الشيعة يفرضون مذهبهم على الوهابيين؟.. وهل بدأ الوهابيون يخشون الشيعة؟..



أصدر قاضٍ في إحدى المحاكم الجزائية بالمنطقة الشرقية حكما ضد ثلاثة من عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسجن لمدة خمسة أشهر والجلد 70 جلدة في مكان عام بسبب قيامهم بقذف وشتم مواطن ينتمي إلى المذهب الشيعي، وانتهاك حرمة مسجد.

كما أصدر حكما قضائيا في نفس القضية بتعزير أربعة من عناصر الحسبة بالحبس لمدة شهر وجلد كل منهم 50 جلدة بسبب شهادتهم زورا وحلفهم اليمين الباطل لصالح الجناة الثلاثة من عناصر الحسبة.

تقول القصة أن المجني عليه وهو من أهالي المنطقة الشرقية كان يمر بسيارته في إحدى الطرقات بمدينة الخبر وتوقف لأداء صلاة المغرب، وبعدما توضأ ودخل المسجد وصلى في إحدى الزوايا انتقد صلاته ثلاثة من المصلين الوهابيين كانوا بالمسجد.
وبعد انتهائه من الصلاة خاطبه أحدهم وانتقد مذهبه وقام باستفزازه وتكفيره، ورد المجني عليه بقوله "هذا شي لا يخصك" وأجابه بقول الله تعالى ﴿ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ﴾.
فما كان منهم إلا أن ثاروا عليه واستشاطوا غضبا، حيث رد عليه أحدهم بقوله "ماذا تقول أيها الرافضي يا الإيراني" مما أدى إلى نشوب جدال أفضى إلى التعدي بالضرب داخل المسجد وإخراجه منه بالقوة. .
الأمر الذي اضطر إمام المسجد إلى استدعاء الشرطة حيث تم القبض على الجميع والتحقيق معهم في قسم الشرطة، وبعدها تم إحالتهم إلى هيئة الادعاء والتحقيق التي تحفظت عليهم جميعا وتم إيقافهم وإبلاغ الجهات المعنية وإحالتهم إلى القضاء للبت في تصرفاتهم غير الأخلاقية.
وتم عرضهم على القاضي في المحكمة الجزائية بالمنطقة الشرقية بحضور وكيل المجني عليه المحامي أمين طاهر البديوي، والذي تم تكليفه من قبل المجني عليه، وبحضور المدعي العام وبحضور المدعى عليهم وهم الجناة الثلاثة مع ثلاثة من محامين الدفاع.
وبعد افتتاح الجلسة الأولى واستماع القاضي إلى المدعيين وهم البديوي محامي المجني عليه والمدعي العام، سأل القاضي الجناة الثلاثة عن الأسباب التي دفعتهم للقيام بما قاموا به فأجابوا بأن المدعي "سب مذهب السنة ونعتهم بالنواصب".
طالبهم القاضي بإثبات أقوالهم بالأدلة، وتم تحديد جلسة ثانية لتحضير البيانات، وتم افتتاح الجلسة الثانية بحضور الجميع مع أربعة شهود، وبعد أن حلف الشهود اليمين شهدوا أن المجني عليه هو الذي قام بسب المصلين ونعتهم بالنواصب.
طلب محامي المجني عليه بتحديد جلسة ثالثة لأخذ شهادة إمام المسجد، وبعد إحضاره وتوجيه السؤال إليه من قبل القاضي رد بعد أن حلف اليمين بأنه لم يسمع من المجني عليه قذفا أو شتما أو تطاولا على مذهب أهل السنة وان التعدي والشتم والاستفزاز جاء من الجناة الثلاثة.. كما قال بأنه لم يرى أي من الشهود في المسجد.
وفي الجلسة الرابعة نطق القاضي بالحكم واصدر حكمه بسجن الجناة لمدة خمسة أشهر وبجلد كل واحد منهم 70 جلدة، كما حكم بتعزير شهود الزور وعددهم أربعة بجلدهم مائة جلده وعدم قبول شهادتهم أو تزكية منهم للغير في جميع المحاكم شرعية مستقبلا.

وبعد عرض الحكم على الخصوم وافق المجني عليه على الحكم فيما طالب مندوب هيئة الادعاء والتحقيق بزيادة مدة السجن إلى سنة. أما الجناة فطالبوا بالاستئناف.

ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة هذه القضية من الناحية القانونية لأنها أوضح من أن تناقش وأن الحق فيها بين وواضح وضوح الشمس بحيث لا مجال فيها للمغالطة أو التزوير، خاصة بعد أن طالب المجني عليه بحقه من الجناة.


لكننا نناقش في ذلك اختصاصات وممارسات عناصر الحسبة، لأننا على يقين بأن تطاولهم هذا ليس الأول ولن يكون الأخير، وكان حظهم العاثر أن صادفوا من تمسك بحقه في موقف قد لا يحمد عقباه إذا تشعبت قضيته وتداولها الرأي العام الشيعي في المملكة.


إن هذه القضية تؤكد بأن ممارسات عناصر هيئة المنكر، كما يحلو للكثيرين تسميتها، أضفيت عليها المسحة القانونية والحماية السلطوية حتى صارت هذه العناصر تتطاول على عباد الله سواء كانوا من الشيعة أم السنة فما بالك بأهل الشيعة الذين تشن عليهم السلطة حربا خفية يظهرها للعلن في كثير من الأحيان عناصر حسبتهم.


كما تؤكد هذه القضية أن أسرة آل سعود ومن معهم من شيوخ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باتوا يخشون أي ردة فعل شيعية على أي تصرف يحسب على السلطة ضد المواطنين الشيعة.


وإذا كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الشرطة الدينية لدى آل سعود ووهابييهم فإن الوقت قد حان لإلغائها لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم "لا إكراه في الدين".


أما أن يفرض الدين الوهابي على كل من يعيش ويقيم في المملكة وأن يحارب ما سواه من أتباع المذاهب الأخرى مع رفضهم الحوار والتقارب مع المذاهب الأخرى، فهذا ما لا يقبله أي مواطن مهما كان مذهبه.


ورغم أننا على يقين بأن إنصاف المواطن الشيعي من قبل قاضي وهابي في هذه القضية هو أمر حتمي ولا يمكن تجاهله، فإن ذلك لا يعدو أن يكون محاولة لتلميع الوجه الوهابي من جهة، وخوفا من الصحوة الشيعية التي باتت واضحة من جهة أخرى.


نعود فنكرر مطالبنا بأنه لابد من إلغاء هيئة الأمر بالمنكر إذا كان شيوخ الوهابيين جادين في نواياهم بالسماح لأتباع المذهب الشيعي بعبادة الله بكل حرية وعدم نعتهم بالروافض وتسييس التهم الموجهة لهم، لكننا فوق كل هذا نشك في تلك النوايا ونتوقع من شيوخهم أن يظهروا علينا بفتاوى يكفروننا فيها كما فعل إمام الحرم المكي سابقا هذا العام.


نقلا عن وكالة أنباء الجزيرة "واجز"

[COLOR=window****]http://www.wagze.com/[/COLOR]

[النعيمي313]

بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
نصر من الله وفتح قريب