باسم العوادي: أعضاء بدولة القانون يسعون لمكاسب من خلال التصعيد
بتاريخ : 07-07-2010 الساعة : 07:13 PM
اتهم باسم العوادي ائتلاف دولة القانون بالسعي لتحقيق مكاسب من خلال التصعيد والضغط الإعلاميين، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى كان متحفظا على إعلان التحالف منذ البداية بدون حسم جميع النقاط.
وقال باسم العوادي المستشار الإعلامي لرئيس المجلس إن "أعضاء في الائتلاف، الذي يتزعمه نوري المالكي، يحاولون تحقيق مكاسب من خلال الضغط والتصعيد الإعلاميين"، في إشارة لتصريحات عضو الائتلاف حسين الشهرستاني والتي اتهم فيها المجلس الأعلى بـ"عرقلة" الاتفاق على آليات اختيار المرشح لرئاسة الوزراء.
وأضاف العوادي في تصريح لوكالة آكي "سبب هذا التصعيد هو توقف الحوارات بين الائتلافين" معترفا بـ"صعوبة التوصل إلى اختيار هذا المرشح لمنصب رئيس الوزراء"، إلا أنه أضاف "لكن الأمر لا يعني تفكيك التحالف" بين المجلس الأعلى ودولة القانون،
منوهاً إلى أن "المجلس الاعلى ومنذ بداية إعلان التحالف كان متحفظا، وقد يحث الأطراف على ضرورة الاتفاق على برنامج عمل محدد، واليوم يثبت الزمن أن تحفظنا كان في مكانه كون التحالف يعاني في مفاوضاته معوقات الاتفاق على آلية اختيار مرشح الحكومة" القادمة.
وأشار العوادي إلى أن "المجلس قدم أكثر من آلية لاختيار مرشح الحكومة منها الذهاب بأكثر من مرشح في جلسة غير رسمية للبرلمان، او الذهاب بمرشح تسوية، إلا أن المشكلة تكمن في أن ائتلاف دولة القانون لا زال يصر على ان نوري المالكي مرشحه الوحيد الذي يجب أن يكون رئيسا للوزراء وليس كمرشح من ضمن المرشحين وهذا الأمر يواجه صعوبة في حسم المفاوضات"، على حد وصفه.
وأعرب العوادي عن اعتقاده بأن "التصريحات التي أدلى بها عضو ائتلاف دولة القانون الشهرستاني ليست في محلها وهي نوع من الضغط الإعلامي من اجل الحصول على المكاسب"، في الساحة السياسية.
وعن زيارة نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن للعراق ولقائه بالقادة السياسيين، قال عضو التحالف الوطني ان "الزيارة كانت مهمة لانها تعبر عن الاهتمام بالشأن العراقي، ولعل بايدن قدم رسائل خاصة منها ضرورة إيجاد حكومة قبل بدء الانسحاب الاميركي وهذا سيشكل عامل ضغط على الكتل، وكذلك التأكيد على احترام الدستور" بالبلاد.
واستبعد العوادي تدخلا أمميا بشأن تشكيل الحكومة "لأن نتائجه لن تكون ايجابية"، على حد تقديره، وبشأن إمكانية حسم الكتل السياسية لتوافقاتها قبل الموعد المحدد دستوريا لانتهاء عمر الجلسة الأولى، رأى أن "إبقاء الجلسة المفتوحة بدعة تتحمل وزرها من ابتدعتها"، وأضاف "وهذه الجهات هي التي تتحمل أي خرق يحصل للدستور" العراقي.