|
|
عضو متواجد
|
|
رقم العضوية : 35130
|
|
الإنتساب : May 2009
|
|
المشاركات : 111
|
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 07-11-2010 الساعة : 02:16 PM
| اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره
[ مشاهدة المشاركة ]
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
1 / هل المشتق موضوع لخصـوص المـتلبس أو للأعـم مـن المتلبس والمنقضي عنه التلبس ؟
2/ ما الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصه ؟
تقبلوا تحيتي
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي العزيزة الفاضلة / الحوزوية الصغيرة فان الجواب على سؤالكم الكريم يحتاج الى ان نبين الأقوال في المسألة مع بيان أدلتها .
أختلفوا الأصحاب في أن المشتق حقيقة في خصوص ما يتلبس بالمبدأ في الحال أو في الأعم منه ومما أنقضى عنه التلبس بعد اتفاقهم على كونه مجازا فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل فلفظ الصائم مثلا هل يكون حقيقة في الصائم في زمان الحال فقط أو يطلق حيقية أيضا على من كان صائما بعد الأتفاق على مجازيته فيمن يصوم في الاستقبال ؟ .
والمقصود من الحال هو حال النسبة لأنه لا اشكال في كون الاستعمال في قولك " زيد كان ضاربا بالأمس " أو " زيد سيكون ضاربا غدا " حقيقة مع أن زمان التلبس فيهما ليس هو زمان النطق أما لو كان المقصود من الحال في العنوان هو حال النطق كان المثال الأول داخلا في محل الخلاف وكان المثال الثاني مجازا مع أن كلاهما من قسم الحقيقة بلا اشكال .
ويتم البحث عن ذلك في ضمن أمور وهي كالتالي :
ألأمر الأول : تعيين محل النزاع
الظاهر أن للأصولين اصطلاحا خاصا في " المشتق " والنسبة بينه وبين " المشتق " في علم الصرف عموم من وجه .
أما " المشتق " الاصولي فيشترط فيه أمور أربعة هي :
أولا : الذات المتلبسة بالمبدأ كذات زيد مثلا .
ثانيا : مبدأ الاشتقاق كالضرب مثلا .
ثالثا : تحقق التلبس في زمان من الازمنة الثلاثة كالزمان الماضي والحال والمستقبل .
رابعا :امكان انقضاء التلبس .
الأمر الثاني : الأقول في المسألة .
الأول : وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبأ وهو مختار المتاخرين من الاصحاب وبعض العامة .
الثاني : وضع المشتق للأعم منه ومما أنقضى عنه التلبس وعليه المتقدمون من أصحبنا زكثير من العامة .
الثالث : التفصيل بين ما اشتق من المتعدي وما اشتق من اللازم فعلى الأول وضع المشتق للأعم نحو " السارق " و " القاتل " وأما على الثاني فقد وضع المشتق للأخص "كالجالس " و " الذاهب " .
الرابع : التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به فالمحكوم عليه وضع للأعم نحو " السارق " في وقوله تعالى " السارق والسارقة .. ألخ " والمحكوم به وضع للأخص نحو " جالس " في " زيد جالس " .
ولكن الحق في نظرنا القاصر ان المشتق وضع لخصوص المتلبس مطلقا . ويمكن أن نستدل له بادلة لفظية وسياتي التعرض لها وتقريب الاستدلال على ذلك في مشاركة لاحقة ان شاء الله تعالى فانتظريني على بركة الله .
نسألكم الدعاء
دمتم في حفظ الرحمن ورعايته
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
| |
|
|
|
|
|
دلالات الدليل الشرعي اللفظي ..
العرض العادي
