كشفت كتلة "الحل" المنضوية تحت القائمة العراقية، الخميس، عن أن تقاسم المناصب الوزارية والسيادية بين مكونات العراقية
فرضها تاجر عراقي مقيم في الأردن، مبينة أن الاتفاق على المناصب تم في اجتماع "سري" في منزل الأخير.
وقال عضو الكتلة كامل الدليمي الذي تملك كتلته 12مقعدا في مجلس النواب العراقي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "تقاسم المناصب الوزارية والسيادية بين قادة القائمة العراقية جرى بصفقة مالية كبيرة"، مبينا أن "من فرض عملية تقاسم المناصب لقادة القائمة هو تاجر عراقي مقيم في الأردن".
وأوضح الدليمي الذي حصلت كتلته على وزارة الصناعة والمعادن في الحكومة التي تم الاعلان عنها أن "عملية تقاسم المناصب تمت في اجتماع سري في منزل التاجر العراقي بعد عقد صفقة تجارية مع قادة القائمة العراقية". رافضا في الوقت ذاته الكشف عن اسم التاجر.
وبين الدليمي أن "الغريب في قادة القائمة العراقية أنهم اتهموا المالكي بالعمالة وحكومته بالفساد وقالوا مرات عدة اننا لن نشترك في حكومة يرأسها المالكي واليوم تسنموا مناصب سيادية في حكومته"، لافتا إلى أنه "بمجرد رفع الاجتثاث عن بعضهم ذهبوا سعيا وراء المناصب" بحسب قوله.
وحصلت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي على تسع وزارات إضافة إلى منصبي نائبي رئيس الجمهورية والوزراء، ومنصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.
التعليق على الخبر
من العلوم أن هذا التاجر هو ((خميس الخنجر)) الذي له دوره المعروف في أستقطاب قادة العراقية والتنسيق مع دول الجوار وفي مقدمتهم السعودية وتمويل العراقية في الانتخابات.
ودوره لا يخفى على أحد في دعمه لما يسمى بالمقاومة العراقية والتي مارست أبشع انواع القتل والذبح على العراقيين والتدمير لكل ما من هو عراقي شريف.