[عاشق مقتدى الصدر]

قررت وزارة التربية البحرينية تسريح 111 موظفا ، وستتم محاكمتهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد منذ 14 فبراير/شباط الماضي، وانتهت بدخول قوات درع الجزيرة للبلاد.
بدأت اليوم الاثنين 18/4/2011 في العاصمة البحرينية المنامة المحاكمة العسكرية لمتظاهرين بتهمة قتل شرطيين، وقررت السلطات البحرينية محاكمة عشرات الموظفين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد.
واكد النائب العسكري في بداية المحاكمة، أن التهم الموجهة للمتظاهرين هي القتل العمد لموظفي الدولة عند أداء مهامهم وتنفيذ مؤامرة إرهابية.
وتم الاستماع إلى شهود ومشاهدة شريط فيديو للاعتداء الذي تم بسيارتين، قبل أن يتم تأجيل المحاكمة إلى يوم 19 أبريل/نيسان الجاري للسماح للدفاع بتقديم شهوده، والترافع في حق موكليه المهددين بعقوبة الإعدام.
من جانب آخر، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بتقديم معلومات عن مكان وجود المعتقلين خلال الفترة الماضية والكشف عن ظروف اعتقالهم.
وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت المحامي والناشط الحقوقي محمد التاجر السبت 16/4/ لينضم إلى 19 طبيبا تم اعتقالهم منذ 17 مارس/آذار الماضي.
وقالت المنظمة إن اعتقال التاجر يشير إلى تحول نحو الأسوأ لسياسة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة في بيان لها بإطلاق سراحه فورا أو توجيه تهمة معلومة له، مشيرة إلى منع محاميه من التواصل معه، والاكتفاء بالسماح لشقيقه بزيارته وتزويده بأدويته.
يشار إلى أن التاجر هو محامي زعيم "حركة حق" المعارضة "حسن مشيمع" الذي عاد من المنفى في فبراير/شباط الماضي بعد عفو ملكي عنه، قبل أن يعتقل من جديد بسبب اتهامه بالتحريض.
من جانب آخر ذكرت صحيفة "أوبزرفر" أن أدلة برزت على تورط القوات السعودية في أعمال العنف ضد المعارضة في القرى والضواحي المحيطة بالعاصمة البحرينية المنامة.
وقالت الصحيفة إن بحرينيا تم القبض عليه في أعمال عنف ادعى أن جنودا يتحدثون بلهجة سعودية ويرتدون ملابس مدنية وكانوا مسلحين بأسلحة آلية، قادوا الهجمات على أعضاء المعارضة عدة مرات خلال الشهر الماضي.