[سنابسية ~]

جمعية الوفاق الوطني الإسلاميةكتلة الوفاق البلدية: اسقاط عضوية بلديي الوسطى قرار سياسي وغير قانونياعتبرت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن إسقاط عضوية ممثليها فيمجلس بلدي المنطقة الوسطى البالغ عددهم أربعة من تسعة أعضاء يعتبر سابقة خطيرة، ومخالفة قانونية و صريحة للأعراف المتعلقة بالمجالس المنتخبة، وإنهاء لآخر ما تبقى من مظاهر الديمقراطية ومصدرية الشعب لجميع السلطات.وقالت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق أن ما جرى في مجلس بلدي الوسطى هذا اليوم يشكل نقطة فارقة في تاريخ العمل البلدي، ونقطة سوداء للالتفاف على إرادة الناس وتجاوز الشعب وإرادته من خلال إقصاء ممثليه الذين انتخبهم ومثلوا ارادته لكسر هذه الإرادة.وشددت الكتلة البلدية الوفاقية على أن القرار باطل نظراً للمخالفات القانونية الصريحة لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، وعلى الأخص المادة 16 من القانون التي تشترط أن يكون إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، أي لا بد أن يحظى القرار -بغض النظر عن سلامته- بموافقة 6 أعضاء من أصل 9 أعضاء، وهذا الأمر رياضي لا خلاف في تفسيره، في حين أن القرار المتخذ كان بموافقة 5 أعضاء من 9، أي أقل من الثلثين ولا يتجاوز 56 بالمائة، والذي لا يشك أحد أنها أقل من الثلثين. وقد نبه أعضاء الكتلة لهذا الأمر الذي لم يجد له محلاً في تعطيل واضح للقانون.وأردفت: من حيث مضمون القرار، فقد تم بناءه على أسباب واهنة ولا تمت للعمل البلدي وأدواته القانونية بصلة. وأن القرار المتخذ جاء بناء على وقفة كتلة الوفاق البلدية الاحتجاجية ومخاطبتها للأمم المتحدة، وهي أمور لا تمت للعمل البلدي بصلة، ولا يمكن اعتبارها إخلالاً بواجبات العضوية وفق الحالة التي نص عليها القانون.وأكدت على أن حرية التعبير عن الرأي نص عليها الدستور، و قد أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد في أحد لقاءاته بدعمه لها خلال الفترة السابقة. كما أن مخاطبة الأمم المتحدة من حق لأي فرد وفقاً للقانون والمواثيق الدولية، وفي القرار الذي اتخذ رسالة مفادها اليوم أن مخاطبة الأمم المتحدة وهيئاتها من قبل المواطنين البحرينيين مخالفة في حين أن خطاب البلديين جاء فيه تأكيد على حماية الشعب البحريني وحقه في التظاهر السلمي والمطالبة بحقوقه المشروعة.وأكدت الكتلة على أن قرار فصل البلديين الأربعة سياسي بامتياز، وأنه جاء ليقرر أن الفصل من الوظائف بشكل تعسفي وانتقامي لن يقف أمام الموظفين والعاملين، وإنما سيطال ممثلي الشعب حتى في المجالس البلدية، ولمن يتخذ القرار أن يضع ما يشاء من أسباب ليصل إلى النتيجة المقررة سلفاً، حتى وإن استغنى لأبسط المبادئ الأساسية المتمثلة في سلامة الإجراء والنصاب اللازم للقرار.