إلى جميع مؤسسات المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، نناشدهم جميعاً بضرورة إرسال مراقبين دولـيين لمـواكبة التـظاهرات السـلمية الحـاشدة المزمع خروجها في البحرين ابتداءً من الأول من يونيو/ حزيران المقبل، وذلك لرصد الانتهاكات والعنجهية التي قد يُقدم عليها النظام والإحتلال السعودي في تعاملهما مع المتظاهرين السلميين العُزَّل، حيثُ من المقرر إنهاء العمل بقانون السلامة الوطنية الذي قامت السلطات تحت غطائه بقمع كلّ التظاهرات السلمية والزجّ بالمتظاهرين في السجون، ومـارست بـحقّهم شتى أنـواع التـعذيب التـي بـلغت حـد التصفية الـجسدية، وأصدرت أحكاماً جائرة أبرزها أحكام الإعدام في محاكم عسكرية فاقدة للشرعية، لذا فنحنُ نرفعُ مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية حقّ الشعب البحريني في التظاهر السلمي وحضّ النظام على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وعدم مصادرة حقّ المواطنين بالتظاهر السلمي الذي تُؤكد عليه كافة القوانين والأعراف الدولية.
العرض الشجري