طلب البرلمان العراقي مساعدة الامم المتحدة في تعقب واسترجاع ما يقارب 17 مليار دولار يقول إنها سرقت بعد الغزو والاحتلال الامريكي للبلاد عام 2003.
وحثت لجنة النزاهة التابعة للبرلمان العراقي في رسالة أرسلتها الشهر الماضي الى مكتب الأمم المتحدة في بغداد المساعدة لاستعادة الأموال التي سحبت من صندوق تنمية العراق عام 2004 ثم اختفت خلال الفوضى التي تلت دخول القوات الأمريكية.
واتهمت اللجنة المؤسسات الأمريكية بارتكابها فسادا ماليا عبر سرقة أموال الشعب العراقي التي كانت مخصصة لتنمية البلاد، والتي تصل الى نحو 17 مليار دولار.
واضافت اللجنة أن قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة تمنع العراق من مطالبة الولايات المتحدة بها. وكان من المفترض ان تستخدم هذه الاموال في دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفي الدولة العراقية وفي مشروعات اعادة اعمار العراق.
وفي عام 2004 ارسلت ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش مليارات الدولارات نقدا الى العراق. وهذه الاموال هي من عائدات بيع النفط العراقي واموال فائضة من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الامم المتحدة الى جانب أصول عراقية تمت مصادرتها.
وقال بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية إن طلب العراق من الامم المتحدة من الممكن ان يساعد العراق على استعادة امواله عن طريق عرض الامر على المجتمع الدولي.
وقال "نحن لا يمكننا اقامة الدعوى ضد الامريكيين لان القوانين لا تسمح لنا بذلك. كل الذي نريده هو ان نوصل هذه الموضوع الى الامم المتحدة ونقنعها باجراء تحقيق في هذا الموضوع. اذا نجح هذا المسعى فانه سيفتح المجال امام اعادة هذه الاموال المسروقة."
العــــراق يسعى لأسترجاع أموال مـــــسروقة
العرض العادي
