[ألاعلمي]

دمشق تعد ملفاً موثقاً حول تورط بعض الاطراف اللبنانية في تهريب السلاح الى سوريا



بيروت..
أفرغت "قوى 14 آذار" أسلحة حربها على الحكومة الميقاتية بالجملة وبالمفرق، من موضوع ما تسميه الكيدية والانتقام في مقاربات الحكومة للتعيينات الإدارية، إلى الموقف اللبناني في مجلس الامن من أحداث سوريا وصولا للحملة المستمرة على زيارة وزير الخارجية عدنان منصور الاخيرة لدمشق.
وتقول مصادر وزارية لـصحيفة السفير انه اذا كانت قوى المعارضة قد هربت من الحملة على اداء الحكومة الداخلي بسبب استنفاد كل حججها واضطرارها الى التعاون معها في اكثر من ملف تشريعي وخدماتي، فإنها وجدت في التصويب على سياسة الحكومة حيال سوريا منصة جديدة لحملة جديدة، استنادا إلى ما اوحت به المواقف العربية والدولية على دمشق خلال الأيام الأخيرة، والتي سبقت زيارة وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو العاصمة السورية.
وتفيد معلومات وردت الى جهات رسمية لبنانية، ان دمشق تعاملت مع ما كان يخطط لحماه مثلما تعاملت مع ما كان يخطط لدرعا في الجنوب ومن ثم لمعرة النعمان وجسر الشغور في الشمال، والى حد ما لدير الزور في الشرق، وفي الوقت ذاته، طلبت تركيا زيارة اوغلو لدمشق يوم الجمعة، أي في اليوم الذي بدأت فيه عملية حماه، لكن السلطات السورية استأخرت الزيارة من الجمعة الى الثلاثاء، على قاعدة ان النظام هو الذي يحدد شروط الزيارات للوفود الاجنبية وهو الذي يقرر شكل التفاوض والنقاش، خاصة ان النظام استمر في خطواته الاصلاحية باصدار مراسيم قوانين الاحزاب والانتخابات والاعلام الجديدة. كما ان السلطات السورية ستعين قريبا رئيسا جديدا لاركان الجيش خلفا للوزير العماد داوود راجحة الذي عين وزيرا للدفاع، ويرجح تعيين احد نواب راجحة في رئاسة الاركان .
وتؤكد اوساط رسمية لبنانية زارت دمشق في الأيام الأخيرة، ان السلطات السورية تسعى لوقف العملية الامنية في فترة قد لا تتجاوز ايلول المقبل، ما يسهل ويسرع في انجاز الخطوات الاصلاحية، وفي الوقت ذاته يغير طريقة تعاطي العالم مع الاوضاع في سوريا وهو ما ظهر في مواقف اوغلو في دمشق، وسيطال طريقة تعامل سوريا مع تورط بعض الاطراف اللبنانية في تهريب السلاح الى سوريا، حيث بدأت السلطات السورية باعداد ملف موثق ستسلمه الى السلطات اللبنانية في الوقت المناسب، كما اعدت لاوغلو ملفا كاملا موثقا حول ما قامت به التنظيمات المسلحة، وأدى ذلك الى تعديل في الموقف التركي.