قال ابن تيمية في مجموع فتاوى (ج6 / ص410): - فصل - يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها .
الفصل في الملل والأهواء والنحل لإبن حزم (ج4 / ص84) : (قَالَ أَبُو مُحَمَّد) فجوابنا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَص على وجوب الْإِمَامَة وَأَنه لَا يحل بَقَاء لَيْلَة دون بيعَة
روضة الطالبين للنووي (ج7 / ص263) : الفصل الثاني: في وجوب الامامة وبيان طرقها، لا بد للامة من إمام يقيم الدين، وينصر السنة، وينتصف للمظلومين، ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها.
تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص48: وَيجب نصب إِمَام بحراسة الدّين، وسياسة أُمُور الْمُسلمين، وكف أَيدي الْمُعْتَدِينَ، وإنصاف المظلومين من الظَّالِمين، وَيَأْخُذ الْحُقُوق من مواقعها، ويضعها جمعا وصرفاً فِي موَاضعهَا، فَإِن بذلك صَلَاح الْبِلَاد وَأمن الْعباد، وَقطع مواد الْفساد، لِأَن الْخلق لَا تصلح أَحْوَالهم إِلَّا بسُلْطَان يقوم بسياستهم، ويتجرد لحراستهم
شرح المقاصد في علم الكلام للتفتزاني (ج2 / 271) : قَالَ الْفَصْل الرَّابِع فِي الْإِمَامَة لَا نزاع فِي أَن مبَاحث الْإِمَامَة بِعلم الْفُرُوع أليق لرجوعها إِلَى أَن الْقيام بِالْإِمَامَةِ وَنصب الإِمَام الْمَوْصُوف بِالصِّفَاتِ الْمَخْصُوصَة من فروض الكفايات وَهِي أُمُور كُلية تتَعَلَّق بهَا مصَالح دينية أَو دنيوية لَا يَنْتَظِم الْأَمر إِلَّا بحصولها فيقصد الشَّارِع تَحْصِيلهَا فِي الْجُمْلَة من غير أَن يقْصد حُصُولهَا من كل أحد وَلَا خَفَاء فِي أَن ذَلِك من الْأَحْكَام العملية دون الاعتقادية وَقد ذكر فِي كتبنَا الْفِقْهِيَّة أَنه لَا بُد للْأمة من إِمَام يحيي الدّين وَيُقِيم السّنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الْحُقُوق ويضعها موَاضعهَا
اقول : الى متى ونحن نعلمهم مافي كتبهم ؟ :rolleyes:
قال ابن تيمية في مجموع فتاوى (ج6 / ص410): - فصل - يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها .
الفصل في الملل والأهواء والنحل لإبن حزم (ج4 / ص84) : (قَالَ أَبُو مُحَمَّد) فجوابنا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَص على وجوب الْإِمَامَة وَأَنه لَا يحل بَقَاء لَيْلَة دون بيعَة
روضة الطالبين للنووي (ج7 / ص263) : الفصل الثاني: في وجوب الامامة وبيان طرقها، لا بد للامة من إمام يقيم الدين، وينصر السنة، وينتصف للمظلومين، ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها.
تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص48: وَيجب نصب إِمَام بحراسة الدّين، وسياسة أُمُور الْمُسلمين، وكف أَيدي الْمُعْتَدِينَ، وإنصاف المظلومين من الظَّالِمين، وَيَأْخُذ الْحُقُوق من مواقعها، ويضعها جمعا وصرفاً فِي موَاضعهَا، فَإِن بذلك صَلَاح الْبِلَاد وَأمن الْعباد، وَقطع مواد الْفساد، لِأَن الْخلق لَا تصلح أَحْوَالهم إِلَّا بسُلْطَان يقوم بسياستهم، ويتجرد لحراستهم
شرح المقاصد في علم الكلام للتفتزاني (ج2 / 271) : قَالَ الْفَصْل الرَّابِع فِي الْإِمَامَة لَا نزاع فِي أَن مبَاحث الْإِمَامَة بِعلم الْفُرُوع أليق لرجوعها إِلَى أَن الْقيام بِالْإِمَامَةِ وَنصب الإِمَام الْمَوْصُوف بِالصِّفَاتِ الْمَخْصُوصَة من فروض الكفايات وَهِي أُمُور كُلية تتَعَلَّق بهَا مصَالح دينية أَو دنيوية لَا يَنْتَظِم الْأَمر إِلَّا بحصولها فيقصد الشَّارِع تَحْصِيلهَا فِي الْجُمْلَة من غير أَن يقْصد حُصُولهَا من كل أحد وَلَا خَفَاء فِي أَن ذَلِك من الْأَحْكَام العملية دون الاعتقادية وَقد ذكر فِي كتبنَا الْفِقْهِيَّة أَنه لَا بُد للْأمة من إِمَام يحيي الدّين وَيُقِيم السّنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الْحُقُوق ويضعها موَاضعهَا
اقول : الى متى ونحن نعلمهم مافي كتبهم ؟ :rolleyes:[/QUOTE
العرض المتطور
