في الحلقة السابقة، رأينا كيف تم التصعيد باتجاه حرب طائفية بدعم رسمي من قبل رئيس الوزراء، وشرعي من قبل الشيخ المحمود. وكيف عمل الأمن على حماية الجماعات المسلحة التي انتشرت عند مداخل المناطق السنية، قبل أن يتم استخدام (البلطجية) لمهاجمة الشيعة في مناطقهم. وشهدنا معاً توثيق عدد كبير من حالات الاعتداء بالأسلحة البيضاء والنارية خلال الفترة 10-15 مارس، يشترك المُعتدى عليهم في أنهم جميعهم من الشيعة.
على الطرف الآخر، لم يتم تسجيل حالات اعتداء جسدي من قبل محتج شيعي على آخر موالٍ سني، ولا هجوم من محتجين على محل تجاري أو مؤسسة أو مقر جمعية أو صحيفة خاصة بالموالين. فرغم كل خطابات الكراهية والتحريض والتزييف التي كانت تنفثها هذه الجهات، لم يتم رصد أية حالة اعتداء طائفي من طرف المحتجين الذين كانوا يصرون على مقابلة كل استفزاز طائفي بهتاف: إخوان سنّة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه.
وفيما عدا الاشتباكات التي وقعت مع البلطجية (من غير أصول بحرينية)، عندما هاجم هؤلاء أهالي المناطق الشيعية وتسببوا في إصابات مختلفة، لم توثق حالات مواجهة من طرف المحتجين. لهذا لم يتمكن تجمع عبد اللطيف المحمود المتصدر لفتوى القتال، رغم جهوده الحثيثة في إيهام الشارع السني باستهدافه من قبل المحتجين، ورغم حملته التي قضى فيها أشهر، يعمل على ما أسماه "توثيق الشكاوى الخاصة بالمتضررين من الأحداث"، لم يتمكن من تسجيل انتهاكات تدين المحتجين من الشيعة ضد الموالين من السنّة، إلا ما وصفها مؤتمرهم الصحفي بحالات الاكتئاب النفسي والتبول اللاإرادي
العرض الشجري