أوضح الحقوقي وليد سليس أن أياً من نظام الخدمة المدنية ولائحة الوظائف التعليمية لا يمنعان تعيين النساء الشيعة بمنصب مديرات للمدارس، كما لا يوجد في النظام الأساسي للحكم ما يعارض ذلك.
وذكر سليس أن على الكفاءات من السيدات الشيعة التحرك ضمن إطار قانوني خاصة لمن تقدمن ليكن مديرات مدارس ولم يقبلن بناء على المذهب وهو الأمر الذي يتناقض مع النظام الأساسي الذي يحدد مفردتين لشغل الوظائف العامة وهما الكفاءة والجدارة.
ودعا سليس المدرسات للتقدم بشكوى قانونية لديوان المظالم للنظر في أمرهن ، قائلاً " لا يكفي الصراخ دون استنفاذ الطرق القانونية التي كفلها النظام للمواطن ".
يذكر أن تنصيب مدرسات القطيف مديرات لمدارسها، مطلب حقوقي نادى به وجهاء المنطقة وأبناءها مؤخراً، الأمر الذي قوبل بوعود من المسؤولين لاحقاً دون أن يطرأ أي تغيير يذكر .
العرض الشجري