[تقوى القلوب]

وبهذه العطاءات الكبيرة والشهادات الفردية اثبتها الخلفاء لمن والاهم ومنعوا حق السيدة فاطمة
قال سعد الدين التفتازاني ـ في معرض كلامه على وجوه القدح في إمامة أبي بكر ـ :
«ومنها: إنّه منع فاطمة ـ رضي اللّه تعالى عنها ـ فدك، وهي قرية بخيبر، مع أنّها ادّعت أنّ النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم قد نحلها إيّاها ووهبها منها، وشهد بذلك علي رضي اللّه عنه، وأُمّ أيمن، فلم يصدّقهم، وصدّق أزواج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في ادّعاء الحجرة لهنَّ من غير شاهد، ومثل هذا الجور والميل لا يليق بالإمام، ولهذا ردّ عمر بن عبد العزيز من المروانيّة فدك إلى أولاد فاطمة رضي اللّه تعالى عنها».

فكان الجواب منه أنْ قال: «والجواب: انّه لو سلّم صحّة ما ذكره، فليس على الحاكم أنْ يحكم بشهادة رجل وامرأة، وإنْ فرض عصمة المدّعي والشاهد»
وقال الشريف الجرجاني: «ولعلّه لم ير الحكم بشاهد ويمين»
أقول: ونحن نتكلّم بغضّ النظر عن العصمة الثابتة لعلي والزهراء عليهما السلام، لأنّ في القائلين بإمامة أبي بكر من يناقش في ذلك:
كان له أنْ يحكم بشهادة علي وحده، كما حكم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)بشهادة خزيمة بن ثابت وحده، فلقّب بذي الشهادتين.
وكما قضى (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهادة عبد اللّه بن عمر وحده.
وهل كان علي أقلّ منزلةً من خزيمة وعبد اللّه بن عمر؟ وما ضرّه لو تبع النبي صلّى اللّه عليه وآله في عمله؟
وكان له أن يطلب اليمين من الزهراء إلى جنب شهادته (عليه السلام)حسب ميزان القضاء، وقد نزل جبرائيل على رسول اللّه( ) بالقضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدّعي وقضى به (صلى الله عليه وآله وسلم)( ) فلماذا لم يعمل أبو بكر بذلك؟
لكنّ اللّه سبحانه قبل شهادة أمير المؤمنين وحده، فقد روى السيوطي بتفسير قوله تعالى:
(أفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ)( )
قال: «أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن علي بن أبي طالب قال: ما من رجل من قريش إلاّ نزل فيه طائفة من القرآن. فقال له رجل: ما نزل فيك؟
قال: أمّا تقرأ سورة هود (أفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ)( )؟
رسول اللّه على بيّنة من ربّه وأنا شاهد منه.