تهذيب الرياسة وترتيب السياسة - باب في ذكر وجوب الإمامة والاحتياج إلى السلطان وعدم الاستغناء عنه في جميع الأزمان ص6
التصنيف: الزهد والرقائق والأخلاق
باب في ذكر وجوب الإمامة والاحتياج إلى السلطان وعدم الاستغناء عنه في جميع الأزمان
أجمعت الأمة قاطبة إلا من لا يعتد بخلافه على وجوب نصب الإمام على الإطلاق وإن اختلفوا في أوصافه وشرائطه http://ba7th.net/cached-version.aspx...highlight=وجوب
تهذيب الرياسة وترتيب السياسة - باب في ذكر وجوب الإمامة والاحتياج إلى السلطان وعدم الاستغناء عنه في جميع الأزمان ص7 / ص8
التصنيف: الزهد والرقائق والأخلاق
فأقول نظام أمر الدين والدنيا مقصود ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود لو نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة لو لم يكن للناس ق 2 إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمناظر وانقطعت السبل للوارد والصادر لو خلا عصر من إمام لتعطلت فيه
الأحكام وضاعت الأيتام ولم يحج البيت الحرام لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة لما نكحت الأيامى ولا كفلت اليتامى لولا السلطان لكانت الناس فوضى ولأكل بعضهم بعضا وفي الحديث السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم
6- الإجماع المنعقد من الأمة على أن الناس لا يستقيم لهم أمر من أمور دينهم، ولا دنياهم إلا بالإمامة، فلولا الله ثم الإمامة لضاع الدين وفسدت الدنيا.
وفي هذا المعني يقول الفقيه أبو عبد الله القلعي الشافعي في كتابه (( تهذيب الرياسة )) (66)
(( نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود.
لو لم نقل بوجوب الإمامة، لأدي ذلك إلي دوام الاختلاف والهرج إلي يو م القيامة.
لو لم يكن للناس إمام مطاع، لنثلم شرف الإسلام وضاع .
لو لم يكن للأمة إمام قاهر، لتعطلت المحاريب والمنابر، وانقطعت السبل للوارد والصادر.
لو خلي عصر من إمام، لتعطلت فيه الأحكام، وضاعت الأيتام، ولم يحج البيت الحرام.
لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة، لما نكحت الأيامى، ولا كفلت اليتامى.
لولا السلطان، لكان الناس فوضي، ولأكل بعضهم بعضا )) ا هـ.
.... هذا الكلام من أجمع الكلام وأحكمه وأعذبه.
عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم - معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ج60 ص5
الباب الأول بعد المقدمة
في وجوب الإمامة لمن يقوم بها وبيان شروط الإمامة التي لا تصح دونها والطرق التي تنعقد بها وما يلزم الخليفة للرعبة وما يلزم الرعية للخليفة وما ينعزل به الخليفة ويخرج به عن الإمامة وفيه ستة فصول
الفصل الأول وفي وجوب عقد الإمامة لمن يقوم بها
قال المادوري وعقدها لمن يقوم واجب بالإجماع وإن شذ عنه الأصم يعني حيث لم يقل ( 10 أ ) بوجوب ذلك مشيرا بذلك إلى أنه لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين لم تنقطع حجية الإجماع كما هو الراجح في كتب أصول الفقه
وقد اختلف في أصل وجوبها فذهب قوم إلى أن وجوبها ثابت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم عند التنازع ولولا ذلك لكانوا فوضى مهملين وقد قال الأفوه
الأودي وهو شاعر جاهلي
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهالهم سادوا
وذهب آخرون إلى أنها إنما وجبت بالشرع
مآثر الإنافة في معالم الخلافة -
الباب الأول بعد المقدمة في وجوب الإمامة
لمن يقوم بها وبيان شروط الإمامة التي لا تصح دونها والطرق التي تنعقد بها ص16
العرض المتطور
