[أبو محمد الخزاعي]

كان البحث في الدليل الثاني للقول باختصاص الأحكام الأصوليّة بالمجتهد.
وذكرنا أن الدليل الثاني هو للمحقّق الأصفهاني وقد نقلنا نصّ كلامه حول ذلك


والآن نضيف أن النائيني أيضاً استدل بنفس هذا الدليل للقول بالاختصاص، فقال في فوائد الأصول للمحقّق الكاظمي: ((كيف يمكن القول بشمول خطاب مثل« لا تنقض اليقين بالشك » في الشبهات الحكمية للمقلد، مع أنه لا يكاد يحصل له الشك واليقين)).


ويمكن المناقشة في هذا الدليل:


أنّ العناوين المأخوذة في ألسنة الأدلّة كعنوان من جاء بالنبأ أو عنوان من كان على يقين وشكّ لو كانت مأخوذة على نحو الموضوعيّة لكان لهذا الدليل مجال، لكن لدينا هنا قرينة عامّة عرفية وهي عبارة عن مناسبة الحكم للموضوع وهي تقتضي حمل هذه العناوين على الطريقيّة أي أنها ماخوذة في ألسنة الأدلّة بما هي طريق للواقع والمقلّد، فيكون دور الفقيه في عمليّة الافتاء باعتباره من أهل الخبرة هو كشف ذلك الواقع للمقلّد.


وعليه فإطلاقات أدلّة الأحكام الظاهرية من أمارات أو أصول عمليّة تكون شاملّة للمقلّد بلا إشكال، فالمقتضي وهو الإطلاق موجود والمانع مفقود.


وللموضوع تتمّة تأتي إن شاء الله تعالى

[أبو محمد الخزاعي]

تتمّة

قد يقال:

إنّه بناء على صحة الدعوى التي ذهب إليها المحقّقان الكبيران النائيني والأصفهاني من اختصاص الأحكام الأصولية بالمجتهد تصبح عملية الافتاء وحجيّة قول الفقيه غير منطقية ظاهراً؛ لأنّ حجيّة فتوى الفقيه تقتضي وجود واقع مشترك بينه وبين والعاميّ ، والفقيه يعمل خبرويته وقدرته الاجتهادية لكشف ذلك الواقع وجعله بيد العاميّ من خلال الفتوى والرأي الفقهي، ومع القول باختصاص الأحكام بالفقيه وعدم شمولها للعامي سوف لن يكون هناك واقع مشترك بينهما، وبالتالي ستفتقد عملية الافتاء الأساس المنطقي.

فهل هذا الإشكال تامّ أو غير تامّ؟

وهنا نختم كلامنا حول هذا الموضوع ونترك الجواب عن هذا الإشكال للأخوة الأفاضل المؤمنين

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الميامين.