[مولى أبي تراب]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً
السيد اليزدي قدس سره وإن أطلق الحكم بالتخيير في جميع احتياطات الأعلم ، الا أن كثيراً من المحققين على تقييد
هذا التخيير بما إذا كان الاحتياط في الشبهة قبل الفحص ونحوه ، دونما إذا كان ناشئاً بعد الفحص كما إذا لم يجد
الأعلم ما يصلح أن يكون مدركاً للحكم في المسألة بحيث يرى خطأ من أفتى فيها ، وبعبارة أخرى التخيير يختص
بالاحتياط في الفتوى دون الفتوى بالاحتياط
وعلى أي حال فجهل الأعلم بالحكم الواقعي غير ضائر ، إذ لا يشترط في وجوب الرجوع اليه أن يكون عالماً بالحكم
الواقعي ، بل يكفي أن يكون له حكم ظاهري في المسألة وهو متحقق بالاحتياط الوجوبي .
وبعبارة أخرى المهم هو تشخيص الأعلم ، فإذا كان الأعلم يرى انسداد الطريق الى الحكم الواقعي وانعدام ما يصلح
أن يكون دليلاً عليه في هذه المسألة أو تلك قُدّم تشخيصه على تشخيص غيره - بناء على وجوب تقليد الأعلم -
وإن كان لازم تشخيصه الجهل بالحكم الواقعي ، وذلك لخطأ دعوى غيره العلم به بحسب نظره .
وفقكم الله تعالى

[أبو محمد الخزاعي]

وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز الفاضل زرارة

ومرة اُخرى اشكركم على أجوبتكم السديدة والقيّمة

وأيضاً من باب تعميق هذه المسألة نورد بعض التعليقات المتواضعة جداً على ما تفضلتم به في المشاركة السابقة:

قلتم

((لا تلازم بين كونها صورية وبين التخيير المذكور وتقرير ذلك بأنه لما كان الإفتاء غير واجب على الفقيه في كل مسألة وإن كان أصل الإجتهاد واجب كفائي فلا يجب على الفقيه الإفتاء فلو لم يفتِ في المسألة أو احتاط صورياً مع عدم علم المكلف بفتواه في المسألة تخيّر المكلف بين الاحتياط والرجوع للغير ، نعم لو علم بفتواه وجب عليه العمل بها))

أقول

إنّ الإفتاء وإن لم يكن واجباً على الفقيه في كل مسألة لكن الاحتياط الصوري في بعض حالاته هو عبارة عن صياغة للرأي في صورة الاحتياط، فمثلاً لو كانت الفقيه يرى حرمة حلق اللحية ولكنّه لم يرغب في إبراز هذا الحكم بصيغة الفتوى بل أراد أن يبرزه بصيغة الاحتياط من باب التسهيل على المقلّد مثلاً حتّى يمكنه الرجوع إلى غيره القائل بالجواز، فهنا يقال إنّ الاحتياط صوري في مثل هذه الحالة، وحينئذٍ نقول كيف يكون المقلّد مخيّراً بين العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى الغير مع أنّ هذا الاحتياط هو عين رأي الفقيه الأعلم، والاختلاف هو في الصياغة والصورة فقط دون المضمون؟!

قلتم:

((أن الأعلم هو الأقدر على الإستنباط من المدارك المقررة ولا ينافيه عدم الإستنباط في بعض المسائل ، وكذلك بالنسبة للمجتهد المطلق فهو القادر على استنباط الاحكام في جميع الابواب في الجملة وعليه لو كان المقصود في جميع الابواب والمسائل لم نجد فقيهاً مطلقاً إلا بعدد الأصابع ))

أقول
لو كان المراد من الاجتهاد المطلق هو القدرة على استنباط الاحكام في جميع الابواب في الجملة وليس القدرة
على الاستنباط في جميع الابواب والمسائل فلن يكون هناك فرقاً بين المجتهد المتجزي والمجتهد المطلق، فالمتجزي أيضاً يمكن أن يكون قادراً على الاستنباط في جميع أبواب الفقه لكن لا على نحو الإطلاق بل في الجملة.

مضافاً إلى أن الوارد في كلمات الاعلام هو أن الاجتهاد المطلق هو القدرة على استنباط جميع الأحكام والتجزّي هو القدرة على استنباط بعض الأحكام ولو في جميع الأبواب، فلم يفرقوا بينهما على أساس القدرة على الاستنباط في جميع الأبواب أو بعض الأبواب.

قلتم:

((بأن أغلب الرسائل الفقهية هي تعليقة على رسائل سابقة فلا يمنع أن يعلق على الرسالة بالاحتياط من دون أن يستكمل البحث أو يصل إلى نتيجة ))

أقول

يفهم من بعض أصحاب الرسائل كالمرجع الكبير السيد أبو القاسم الخوئي (رضوان الله تعالى عليه) هو التعليقات المذكورة كانت عن فحص كامل

قال رحمه الله في مقدمة منهاج الصالحين:

(فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل وغيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها ، وأبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلى ذلك ))
فلو لم يكن التعليق مع الفحص الكامل للمسألة كيف يمكن بيان موارد اختلاف النظر؟!

واعتقد أن جميع تعليقات الذين علقّوا على العروة والمنهاج وغيرها من الرسائل العملية كان الغرض منها هو بيان الاختلاف في وجهات النظر وهو لا يحصل إلاّ عن فحص كامل.

[أبو محمد الخزاعي]

اخي الفاضل مولى أبي تراب حيّاك الله تعالى

كلامكم دقيق جداً وسأعود للتعليق عليه قريباً إن شاء الله تعالى

[أبو محمد الخزاعي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مولى أبي تراب [ مشاهدة المشاركة ]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً السيد اليزدي قدس سره وإن أطلق الحكم بالتخيير في جميع احتياطات الأعلم ، الا أن كثيراً من المحققين على تقييد هذا التخيير بما إذا كان الاحتياط في الشبهة قبل الفحص ونحوه ، دونما إذا كان ناشئاً بعد الفحص كما إذا لم يجد الأعلم ما يصلح أن يكون مدركاً للحكم في المسألة بحيث يرى خطأ من أفتى فيها ، وبعبارة أخرى التخيير يختص بالاحتياط في الفتوى دون الفتوى بالاحتياط وعلى أي حال فجهل الأعلم بالحكم الواقعي غير ضائر ، إذ لا يشترط في وجوب الرجوع اليه أن يكون عالماً بالحكم الواقعي ، بل يكفي أن يكون له حكم ظاهري في المسألة وهو متحقق بالاحتياط الوجوبي . وبعبارة أخرى المهم هو تشخيص الأعلم ، فإذا كان الأعلم يرى انسداد الطريق الى الحكم الواقعي وانعدام ما يصلح أن يكون دليلاً عليه في هذه المسألة أو تلك قُدّم تشخيصه على تشخيص غيره - بناء على وجوب تقليد الأعلم - وإن كان لازم تشخيصه الجهل بالحكم الواقعي ، وذلك لخطأ دعوى غيره العلم به بحسب نظره . وفقكم الله تعالى

نقول أخي الحبيب مولى أبي تراب في التعليق على ذلك

كلامكم مهم في نفسه ويحتاج إلى بحث في الدليل الذي يمكن أن يُستدلّ به على هذا التقييد، فقد يكون الحقّ مع السيّد اليزدي(رحمه الله) ومن تبعه من الأعلام وقد يكون الحقّ مع الآخرين الذي قيّدوا كلامه في العروة، لكن ليس الكلام بالفعل حول هذا القيد وهل هو صحيح أم لا، بل الكلام في الاحتياطات الوجوبيّة الواردة في الرسائل العملية ولو كانت على نحو الاحتياطات في الفتوى فهل تنافي الاجتهاد المطلق، أم لا تنافيه؟

فلو سلمّنا أن الفتوى بالاحتياط لا تنافي الاجتهاد المطلق ، لكن ألا يستلزم لاحتياط في الفتوى بنظركم الجهل بالحكم سواء كان واقعياً أم ظاهرياً، وبالتالي يستلزم ذلك منافاة الاجتهاد المطلق؟

وننتظر تعليقاتكم القيّمة حول هذه النقطة بالذات

وربّما سنشير في خاتمة هذا الموضوع إلى ما تفضلتم به والبحث في الأدلّة التي يستند إليها من يقيّد كلام السيد اليزدي بخصوص الاحتياط في الفتوى وبنحو العجالة نقول إنّ دعوى التقييد غير واضحة؛ إذ قد يقال: إن ما يسمّى بـ(الفتوى بالاحتياط) هو عبارة عن استناد الفقيه إلى قاعدة عقلية وهي قاعدة الاشتغال فليس هو بحكم ظاهري حتّى يندرج تحت عنوان الفتوى ولو كان ينتهي إلى تخطئة الغير بل هو نحو من الانسداد ولو في بعض المسائل.

وشكراً لكم