[س البغدادي]

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة الأربعاء، لبحث التطورات في سوريا بعد اتهام المعارضة للنظام بارتكاب مجزرة في ريف دمشق استخدم فيها السلاح الكيماوي، وفق ما أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة.
وعقد الاجتماع بناء على طلب مشترك وجهته خمس من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية.
وقال مراسل "العربية" إن أعضاء مجلس الأمن متفقون على ضرورة التأكد مما حدث في غوطة دمشق، لكنه لم يصل إلى حد المطالبة بأن يقوم محققون للأمم المتحدة موجودون حاليا في سوريا بالتحقيق في الأمر.
كما أن الأمم المتحدة أكدت على حاجة إنهاء العنف وإراقة الدماء في سوريا، مضيفة "نحن على اتصال مع الحكومة السورية لإجراء التحقيق".
وطالبت الأمم المتحدة من سوريا السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى غوطة دمشق، حيث وصل محققون من الأمم المتحدة متخصصون في الأسلحة الكيماوية إلى دمشق قبل ثلاثة أيام للنظر في مزاعم سابقة بوقوع مثل هذه الهجمات.
ودعت بعض دول الغرب والمنطقة إلى إرسال هؤلاء المفتشين الى موقع الهجوم الجديد الذي سيكون إذا تأكد واحداً من أكثر الحوادث دموية في الحرب الأهلية المندلعة في سوريا منذ أكثر من عامين.

من جانبه أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن رئيس الفريق الدولي لمحققي الأسلحة الكيماوية يجري محادثات مع الحكومة السورية بشأن أحداث الهجوم بالغاز.
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مذهول من التقارير عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة طالباً عدم نشر اسمه إن بريطانيا وفرنسا سترسلان خطاباً الى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون في وقت لاحق اليوم الأربعاء تطلبان فيه رسمياً أن تحقق الأمم المتحدة في مزاعم وقوع هجوم بالغاز في سوريا.