السيد الخوئي ماقال بشعاريته لعدم ثبوت نص وهو المحقق العتيد فنرجو التنبه
صراط النجاة - استفتاءات لآية الله العظمى الخوئي (قدس سره)
سؤال 1184: تفضلتم - سيدنا - بنفي الاشكال عن إدماء الرأس (التطبير) إذا لم يلزم منه ضرر، فقيل إنه لا يثبت أكثر من الاباحة، وعليه فهل إدماء الرأس (التطبير) مستحب لو نوى بذلك تعظيم الشعائر ومواساة أهل البيت عليهم السلام؟ الخوئي: لم يرد نص بشعاريته فلا طريق الى الحكم باستحبابه، ولا يبعد أن يثيبه الله تعالى على نية المواساة لاهل البيت الطاهرين إذا خلصت النية.
الاخ ابو غدير ماهو رأي السيد السيستاني في التطبير بالذات لا مجمل الشعائر الحسينية ؟
الاخ ابو غدير ماهو رأي السيد السيستاني في التطبير بالذات لا مجمل الشعائر الحسينية ؟
أخي العزيز الجابري اليماني السلام عليكم
أنقل لكَ و للمطلع الفحوى أدناه عن رأي السيد السيستاني حسب موقع السيد هاشم الهاشمي ففي بيانه أيضاحات جمة لمناقشة راي السيد السيستاني ....
السؤال :
ألمح البعض إلى أن السيد السيستاني يحرم التطبير بدليل عدم إصداره فتوى بالجواز ؟ و قال بعض وكلاء السيد السيستاني بأن السيد السيستاني لم يجوز و لم يحرم ، فاستغل بعض الناس كلام الوكيل و قال بما أن السيد لم يجوز فإنه لا يجوز لمقلده التطبير و إن لم يصدر منه التحريم ، فهل هذا الشكل من الاستدلال صحيح ؟
الجواب :
أما عدم إصدار الفتوى بالجواز فلا يكون دليلا على التحريم لأن التحريم عبارة عن فتوى بعدم الجواز ، و لا يمكن أن يكون عدم الإفتاء دليلا على الفتوى بعدم الجواز .
أما كلام وكيل السيد السيستاني فلا يتجاوز معنى الجواب السابق باعتبار أن معناه أنه لم يصدر منه فتوى بخصوص التطبير ، أما إن أريد منه معناه الحرفي فغير صحيح إذ لا يوجد لدينا حكم شرعي ينطبق عليه وصف عدم الحرمة و عدم الجواز في آن واحد ، فإن الأحكام الشرعية على نحو الحصر خمسة و هي الحرمة و الكراهة و الإباحة و الاستحباب و الوجوب ، و لو كان الحكم هو الحرمة فإنه لا يجتمع معه القول أنه لم يحرم ، و لو كان هو الكراهة أو الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب فإنه لا يجتمع مع قوله : لم يجوز .
فالمراد الجدي من ذلك الكلام هو أنه لم تصدر فتوى من السيد السيستاني في خصوص التطبير ، و هذا صحيح إلى حد ما فإن السيد لم تصدر منه فتوى علنية حول التطبير و إن كان بعض المؤمنين قد تلقى على بريده الالكتروني الخاص جوابا من موقع السيد السيستاني يفيد بأن سماحته يشترك مع كثير من علماء الشيعة بجواز التطبير مع أمن الضرر . (راجع كتاب الانتصار ج9 ص426) ..
و أنا لا أريد التعويل على هذا الجواب فإنه يمكن القول بالجواز استنادا على رأي السيد السيستاني بشكل مباشر و من رسالته العملية و لكن من خلال طريق آخر سيأتي بيانه .
و قد يقول قائل : بما أن السيد السيستاني لم تصدر منه الفتوى فمن يريد التطبير فإنه يحتاج إلى فتوى بالجواز من سماحته إذ يحتمل أن يكون رأيه هو الحرمة ، و مع عدم صدور تلك الفتوى فاللازم على مقلده الاحتياط بالاجتناب ، و لعل إيصال مقلدي السيد السيستاني إلى هذه النتيجة من عدم وجود طريق شرعي لجواز الفعل هو ما كان يريده البعض من عبارة : (لم يجوز ولم يحرم) و ما يريده كثيرون ممن لا يقلد السيد السيستاني لمنع مقلدي السيد السيستاني من ممارسة التطبير انتصارا لرأي من يرجعون إليه ممن ينهى عن التطبير .
و لكن يجاب عن هذا (و قد أشرت إلى ذلك في بعض خطب الجمعة) بأن السيد السيستاني و غيره من الفقهاء يقولون بأنه لو عرضت للمقلد مسألة و لم يمكن الوصول إلى الأعلم الذي تقلده فإنه يجوز له في هذه المسألة الرجوع إلى غير الأعلم . (العروة الوثقى ج1 ص24 الحاشية رقم62)
و من الواضح أن كبار الفقهاء الأحياء كالشيخ الوحيد الخراساني يقولون باستحباب التطبير أو جوازه .
العرض المتطور
