فقد أغفل مبدأ ولاية آل البيت عليهم السلام كمصدر من مصادر الأحاديث والتشريع و هو المكمل للدين حسب الآية
إذ اقتصر الطلب على الكتاب و أحاديث النبي بشكل مباشر
و أن تضمنت الإشارة الى ولاية آل البيت
هنا نجد أن السؤال يلتف و يراوغ حول الولاية
و يقابل ولاية آل البيت عليهم السلام
الولاية التشريعية المأخوذة من مراجع أهل السنة من المتأخرين خاصة
و ولاية الحكام
فإذا أردت أن تلغي ولاية آل البيت عليهم السلام التي ثيتت زيارة الحسين
فعليك أن تثبت الولاية التشريعية المقابلة لابن تيمية ونحوه من ال الشيخ و العراعير و غيرهم بقتاويهم الغثة.
و ولاية آل سعود و ملك الاردن و هكذا دواليك.
اذن لا يخرج السؤال عن مضمون عقائدي استغل نقطة خلافية كأحدى نتائج هذا الاختلاف.
كان المفترض منك أن تقارن المبدأ الأساس و ليس النتيجة المترتية على الاختلاف
و هذا من عدم جدوى الهداية لمن لا يستمع القول فيتبع أحسنه
العرض المتطور
