[خادم الشيعة]

الفتوى رأي المجتهد أو مرجع التقليد حول الوظائف الشرعية للمكلفين، والتي يستدل عليها عن طريق الأدلة الأربعة (القرآن، والسنة، والإجماع، والعقل). وبحسب رأي فقهاء الشيعة فإن من شروط المفتي، العدالة، والاجتهاد، وإمامي اثني عشري، والأعلمية وطهارة المولد، وأن يكون عالما بطرق الوصول إلى الأحكام الشرعية، وكيفية استنباط الأحكام منها.

عادة ما يتم التعبير عن الفتوى بكلمات كالواجب، والحرام، والمكروه، والمستحب، والمباح. وفي بعض الأحيان تستخدم للتعبير عن الفتوى عبارات مثل «على الأقوى»، و«لا يخلو من قوة»، و«لا يبعد»، و«الأحوط الأقوى». ومن طرق الحصول على الفتوى، الاستماع من المفتي، وإبلاغ عدلان، وإبلاغ العادل أو الموثوق الذي يمكن الاطمئنان إلى كلامه، والحصول على الفتوى من رسالته العملية.

وفي الفرق بين الفتوى والحكم يقال إن الفتوى عبارة عن بيان حكم كلّي لعامّة مقلدي المجتهد، وأمّا حكم الحاكم هو الأمر بفعل شيء معين أو عدم فعله، وهو ملزم لجميع الأشخاص المخاطبين بهذا الحكم.

ومن الفتاوى الشهيرة التي أصدرها فقهاء الشيعة: فتوى تحريم التنباك، وفتوى الجهاد ضد داعش، وفتوى تحريم الإساءة لمقدسات أهل السنة.

المفهوم
الفتوى بمعنى إبداء رأي المجتهد في الحكم الشرعي وإعلانه ليطلع عليه مقلدوه.[١] وطلب رأي المجتهد من قبل المكلف في مسألة شرعية يسمى الاستفتاء.[٢] فيكون المجيب على الفتوى «المفتي»، ومن يسأل عن الفتوى «المستفتي».[٣]

وقد ورد في كتب الفقه الحديث عن أحكام الفتوى في باب الاجتهاد والتقليد.[٤]

الفرق بين الفتوى والحكم
وقد ذكر الفقهاء فروقات بين الفتوى والحكم، من جملتها:

الفتوى عبارة عن بيان حكم كلّي لعامّة الناس، كالفتوى بحرمة استخدام المخدّرات لجميع الناس، وأمّا حكم الحاكم فهو عبارة عن إصداره الأمر بالإتيان بعمل معيّن أو تركه، من قبيل تحريم بضائع معينة.[٥]
في الفتوى يقع تطبيق الحكم الشرعي وتشخيص مصداقه على عاتق المكلف، ولكن تطبيق الحكم يقع على عاتق الحاكم لا المكلف، مثل حكم الحاكم الشرعي بثبوت هلال شهر رمضان.[٦]
إنّ فتوى المجتهد تعتبر حجّة شرعية لمقلِّديه فقط، وأمّا بالنسبة لحكم الحاكم الشرعيّ وقضائه، فلا يختصّ بمقلِّده، بل يشمل جميع الناس،[٧] وحتى المجتهد الآخر الذي ربّما يكون أعلم من الحاكم الشرعي، يجب عليه أن يتبع حكم الحاكم الشرعي.[٨]
مصادر صدور الفتوى
المقالة الرئيسة: الأدلة الأربعة
لا تكن الفتوى صالحة إلا إذا كانت تستند على دليل شرعي معتبر؛ وإلا فيحرم العمل بها،[٩] والدليل الشرعي للفتوى يأتي من أربعة مصادر، وهي:

القرآن: ما يقارب 500 آية من آيات القرآن والتي تبلغ أكثر من ستة آلاف آية تختص بالأحكام الشرعية.[١٠] وبحسب رأي محمد هادي معرفة، فإن استنباط الأحكام الشرعية لا تقتصر على هذه الآيات الخمسمائة.[١١]
السنة: بمعنى قول وفعل وتقرير المعصوم.[١٢] ويذهب الشيعة إلى حجية سنة النبيصلی الله عليه وآله وسلم والأئمةعليها السلام، ولكن يذهب أهل السنة إلى حجية سنة النبي فقط.[١٣]
الإجماع: يعني اتفاق الفقهاء على مسألة ما.[١٤] عند الشيعة الإجماع حجة إذا كان كاشف عن رأي النبيصلی الله عليه وآله وسلم أو الأئمةعليها السلام.[١٥]
العقل: الدليل العقلي، هو الحكم الذي يتوصّل به إلى حكم شرعي.[١٦] والإخباريون من أهم المخالفين لاستخراج الحكم الشرعي عن طريق الدليل العقلي.[١٧]
شروط المفتي
وقد وردت شروط للمفتي، منها البلوغ، والعقل، والعدالة، والاجتهاد، والأعلمية وشيعي إمامي اثنا عشري، وطهارة المولد.[١٨] كما ينبغي أن يكون المفتي عالما بطرق الوصول إلى الأحكام الشرعية، وكيفية استنباط الأحكام منها، وكذلك جميع العلوم التي لها دور في الحصول على الأحكام، وأن يكون قادرا على بيان الاستدلال وأصول الأحكام.[١٩] ولذلك يجب أن يكون المفتي عالمًا بالكتاب والسنة. ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والحقيقي والمجاز.[٢٠]

الأحكام
من الأحكام المتعلقة بالفتوى، عبارة عن:

لا يجوز لمن له القدرة على استخراج الأحكام الشرعية، أن يرجع إلى المفتي ويقلده[٢١]
يحرم الإفتاء لمن لا يملك القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة[٢٢]
وطرق الحصول على الفتوى هي: الاستماع من المفتي، وإبلاغ عدلان، وإبلاغ العادل أو الموثوق الذي يمكن الاطمئنان إلى كلامه، الوجدان في رسالته العملية[٢٣]
إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟[٢٤] يوجد اختلاف بين الفقهاء، إن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فلا يجب إعلام المقلدين،[٢٥] والبعض الآخر لا يرى وجوب إعلان الفتوى الجديدة للمقلدين؛ لأن الفتوى السابقة تمت أيضاً وفق شروط ومعايير الاجتهاد.[٢٦]
فإذا أفتى المجتهد الأعلم في مسألة، فلا يجوز لمن يقلده أن يعمل بفتوى مجتهد آخر في تلك المسألة.[٢٧]
يجوز للمفتي أن يفتي إذا تأكد أن له إشراف على كل ما يدخل في استنباط الأحكام الشرعية.[٢٨]
الألفاظ التي تدل على الفتوى
الألفاظ الدالة على الفتوى على وجهين:

الألفاظ التي تُعبر عن الفتوى مباشرة: كالواجب، والحرام، والمكروه، والمستحب، والمباح،[٢٩] وكذلك عبارات، مثل «على الأقوى»، و«لا يخلو من قوة»، و«لا يبعد»، و«الأحوط الأقوى».[٣٠]
الألفاظ التي في حكم الفتوى: مثل «لا يبعد كذا ولكن المسألة مشكلة»، و«الأحوط إن لم يكن أقوى»، و«لا يخلو من وجه»، و«مشكل وان لا يخلو من قرب»، و«يمكن القول به وان لا يخلو من أشكال». ولا يجوز للمقلد الرجوع إلى مجتهد آخر في هذه الموارد.[٣١]
الاحتياط الواجب والاحتياط المستحب ليسا فتوى
الاحتياط الواجب والاحتياط المستحب ليسا فتوى. وفي الاحتياط الوجوب لم يصل المجتهد إلى نتيجة قطعية في مسألة شرعية، ولم يعطي فيها فتوى، ويمكن للمقلد فيها إما أن يعمل بنفس الاحتياط، أو أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم.[٣٢] وفي الاحتياط المستحب فقد وصل المجتهد إلى نتيجة وأفتى، ولكنها بُنيت على إظهار الاحتياط، ويمكن للمقلد إما أن يعمل بنفس الاحتياط، أو بالفتوى المصاحبة لهذا الاحتياط، ولا يحق للمقلد الرجوع إلى مجتهد آخر.[٣٣]

وأحيانا تأتي كلمة «الاحتياط» في كتب الفتوى بصيغة مطلقة ولا يتبين استحبابها أو وجوبها، وطريقة فهمها هي أن الاحتياط إن كان مسبوقاً أو ملحوقاً بفتوى المجتهد، فيعتبر من الاحتياط المستحب، وإذا لم يكن مسبوقًا أو ملحوقًا بفتوى فهو من الاحتياط الواجب.[٣٤]

فتاوى تاريخية
ومن الفتاوى التاريخية الشهيرة، وفقهاء الشيعة، عبارة عن:

فتوى تحريم التنباك: «بسم الله الرحمن الرحيم »
استعمال التنباك والتتن حرام باي نحو كان، ومن استعمله كان كمن حارب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.[٣٥]

الفتوى المنسوبة لشريح القاضي في جواز قتل الإمام الحسينعليه السلام[٣٦]
فتوى تحريم التنباك: فتوى الميرزا الشيرازي التي صدرت عام 1309هـ، رداً على منح ناصر الدين شاه امتيازات حصرية للتبغ والتنباك مع إحدى الشركات بريطانية، في أربع مدن إيرانية، وبموجبها تم فسخ العقد المذكور[٣٧]
فتوى الميرزا محمد تقي الشيرازي بوجوب الجهاد وقتال الإنجليز: صدرت هذه الفتوى عام 1338هـ، وكانت بداية انتفاضة الشعب العراقي ضد الغزاة الإنجليز،[٣٨] وأدت هذه الفتوى إلى تحرير العراق من الغزو البريطاني[٣٩]
فتوى السيد محسن الحكيم في حرمة الانضمام إلى الحزب الشيوعي: صدرت هذه الفتوى عام 1380هـ بعد تولي عبد الكريم قاسم منصبه، وترويجه لأفكار غير دينية، واعتبر السيد محسن الحكيم، خلال فتوتين، أنَّه لا يجوز الانتماء للحزب الشيوعي، فإن ذلك كفر وإلحاد، أو ترويج للكفر والإلحاد[٤٠]
فتوى (حكم) الإمام الخميني بشأن إعدام سلمان رشدي في 7 رجب 1409هـ[٤١]
فتوى الجهاد ضد داعش: فتوى السيد علي السيستاني، من مراجع التقليد، والتي صدرت ضد داعش عام 2014م، واعتبر في هذه الفتوى أن الدفاع عن العراق ومقدساته واجب كافئي، وطلب من فئات الشعب العراقي مواجهة التكفيريين، وبعد صدور هذه الفتوى تم تشكيل الحشد الشعبي، وأدى إلى طرد داعش من أراضي العراق[٤٢]
فتوى تحريم الإساءة لمقدسات أهل السنة: فتوى آية الله الخامنئي التي صدرت إثر إهانة ياسر الحبيب لعائشة زوجة رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم، وجاءت هذه الفتوى إثر مناشدة جمع من علماء ومثقفي الأحساء، عام 1431هـ[٤٣]
فتوى الشيخ شلتوت في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة: أعتبر محمود شلتوت، الفقيه السني والأستاذ بجامعة الأزهر، في الفتوى التي أصدرها عام 1378هـ، والتي تنص على جواز التعبد بالمذهب الجعفري (الشيعي) كسائر مذاهب أهل السنة.[٤٤]
فتاوى شاذة
وتسمى الفتوى المخالفة لفتوى المشهور بالفتوى الشاذة أو الفتوى الفريدة،[٤٥] وبعضها عبارة عن:

طهارة الأجزاء الميتة من الكلب والخنزير: يرى السيد مرتضى، أحد فقهاء الشيعة، أن شعر الكلب والخنزير ليس نجسا؛ لأنه من الأجزاء الميتة.[٤٦] وبحسب محمد حسن النجفي، فإن فتوى السيد المرتضى تخالف رأي مشهور فقهاء الشيعة.[٤٧]
طهارة الخمر: وبحسب صاحب الجواهر فقد أفتى بعض الفقهاء كالشيخ الصدوق وابن أبي عقيل العماني،[٤٨] والمقدس الأردبيلي،[٤٩] بطهارة الخمر والمسكر خلافاً للرأي السائد عند فقهاء الشيعة، حيث نسب العلامة الحلي في كتاب مختلف الشيعة نجاسة الخمر والمسكر إلى مشهور فقهاء الشيعة.[٥٠]
تساوي الدية بين الرجل والمرأة: بحسب فتوى آية الله الصانعي، فإن الدية بين الرجل والمرأة المسلمة متساوية.[٥١] بحسب الرأي المشهور عند فقهاء الشيعة، فإن دية المرأة المسلمة هو نصف دية الرجل.[٥٢]
شورى الفتوى
شورى الفتوى بمعنى أن الناس يقلدون مجموعة من الفقهاء، بدلا من تقليد شخص معين. بما أن الإجماع في جميع المسائل غير ممكن بين الفقهاء، فإن رأي الأغلبية هو المعيار.[٥٣]

وبحسب أصحاب هذه النظرية فإن التحقيق في أدلة حجية الفتوى وضرورة تقليد المجتهد، يظهر أن معيار الحجية موجود سواء في الفتاوى الفردية أو في الفتاوى الجماعية (الشورى).[٥٤] وقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات من بعض الباحثين.[٥٥]

شورى الاستفتاء
يُطلق شورى الاستفتاء على جماعة من المجتهدين الذين يحققون في مسألة شرعية، ويعطون لمرجع التقليد نتيجة تلك الشورى.[٥٦] ومرجع التقليد في حال الرد على مقلديه، يعطي رأيه لأعضاء الشورى، ويعطون رأيهم إذا كان لديهم أي مطلب لتكميل الفتوى، وأخيرا تقع على عاتق مرجع التقليد تنظيم وتبيين وجمع المطالب للازمة للفتوى.[٥٧]

مواضيع ذات صلة
مرجع التقليد
الرسالة العملية
الهوامش
فرهنگ ‌نامه اصول فقه، ص600.
البدري، معجم مفردات أصول الفقه المقارن، ص 59؛ حسن، معجم أصول الفقه، ص 205.
حسن، معجم أصول الفقه، ص 205.
مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ج5، ص655.
مكارم الشيرازي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج1، ص412.
مكارم الشيرازي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج1، ص412.
مكارم الشيرازي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج1، ص412.
مكارم الشيرازي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج1، ص412 ـ 413؛ السيستاني، تعليقة على العروة الوثقى، ج1، ص23؛ الغروي التبريزي، كتاب الاجتهاد والتقليد، ص388.
مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ج5، ص644.
الفاضل المقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، ج1، ص5.
معرفة، التفسير والمفسرون، ج2، ص228.
الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص122؛ البحراني، المعجم الأصولي، ج2، ص178.
الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص122؛ البحراني، المعجم الأصولي، ج2، ص178؛ الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص75.
الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص255؛ البحراني، المعجم الأصولي، ج1، ص49.
المظفر، أصول الفقه، ج3، ص108.