لنبدأ بالإستدلال العقلي على أن الإمامة ليست نصا بل انها شورى بين المسلمين:
إن الأمة الإسلامية ليست قطيعا من الخراف ، يجب أن يفرض عليهم راع بعينه يسوقهم سوقا ، بل إن الله تعالى قد كرم هذه الأمة وجعلها خير الأمم لنفسها وللناس جميعا ، وكرم أهلها المؤمنين المخلصين وجعل أمرهم شورى بينهم ، وهذا هو الاحترام التام لملكة العقل التي وهبها الله تعالى للإنسان السوي الذي يعرف حق الله تعالى ويعرف حق دينه ويعرف مصلحة أمته .
والله عز وجل عندما وصف المسلمين وصفهم بقوله : ( وأمرهم شورى بينهم ) ، بل وبالغ في تكريمهم حتى أمر النبي المعصوم المؤيد بالوحي أن يشاورهم فقال تعالى : ( وشاورهم في الأمر ) .
والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على احترام حق الأمة الذي وهبة الله تعالى لها في اختيار من تراه أنسب لأن ينوب عنها في إقامة الدين وسياسة الدنيا به ، ومن تراه أرفق بها وأقدر على أن يقودها إلى بر الأمان .
ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأمة هكذا دون أن يحدد لها إماما بعينه ، لأنه يثق في قدرتها على اختيار أفضلها ولأن ذلك هو حقها الذي أعطاه الله تعالى لها ، ولكن بعد أن حدد لأصحابة مواصفات من يصلح للإمامة وألمح صلى الله عليه وسلم أنها في أبي بكر - رضي الله عنه - لكن بدون وصية .
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوما من الأيام ملكا يصدر الأوامر ويفرض عليهم القيود ويلغي حقوقهم وملكاتهم وحرياتهم السياسية والفكرية والاجتماعية ، بل كان أحرص الخلق على تكريمهم وتقديرهم ، حتى كان أكثرهم مشاورة لأصحابة ، وحتى وصفه الله تعالى بقوله : ( لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) .
والناظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه يجد أنه في الأمور التي تخص الأمة كلها كان لا يصدر - غالبا - إلا عن وحي من الله تعالى ، أو عن مشورة للمسلمين ، وحيث لا وحي فإن هدي النبي هو مشاورة الصحابة والنظر إلى مصلحة الأمة العامة ، وأمر الخلافة لم يكن هناك فيه نص قرآني صريح ولا وحي من الله يوجب التنصيص على إمام بعينه ، ولذلك آثر النبي الرؤوف الرحيم أن يحترم عقل الأمة وحقها ، وترك لها الأمر دون أن يتدخل الملوك والأمراء بل كان هديه هو هدي النبي الرسول الرؤوف الرحيم بأمته والمقدر لحرياتها وسيادتها .
لقد كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينص نصا صريحا على أبي بكر ، وما كان سيجد من الأمة جمعاء إلا السمع والطاعة ، ولكن بعد أبي بكر وإلى قيام الساعة من سيقوم بالأمر ؟ ومن سيقوم بتحديد الإمام ؟
إن الأمر بهذا التنصيص لهو دعوة إلى تحويل خلافة الإسلام إلى ولاية جبرية ، تغصب فيه الأمة حقوقها بصبغة دينية تشبه الضلال الذي وصل إليه النصارى في قرونهم المظلمة الظالمة .
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم - وبتوفيق من الله تعالى والله أعلم حيث بجعل رسالته - ترك حقوق الأمة دون أن يمسها ودون أن يخدشها وجعل الشورى هي الأصل في اختيار من ينوب عن الأمة في إقامة دينها وسياسة الدنيا به ، وهكذا يقرر دين الإسلام بهدى الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم منذ فجر الإسلام هذه الحقوق السياسية والفكرية والاجتماعية ، التي لم تصل إليها أمم الغرب إلا بعد بحور من الدماء والظلم والظلام ، وهم اليوم يتشدقون بهذه الحريات ، ولو رجعوا إلى هدي الإسلام لوجدوا فيه أعظم حرية صحيحة وأفضل تكريم ، مصداقا لقوله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم ) .
ثم قضية أخرى
وهي إذا كانت الإمامة أصلا من أصول الدين التي يجب النص على صاحبها ، فإننا نعلم يقينا أن دين الإسلام دين خالد إلى قيام الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم قد ينص على من يخلفه ، فهل يعقل أن النبي نص على أولئك الخلفاء وإلى قيام الساعة ؟ ! وإن كان ذلك حدث فلا يعقل أن لا يصلنا تنصيصه بذلك أو أن لا نسمع به مطلقا .
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمام بعينه ، فهل يؤول حق التنصيص إلى من بعده ؟ وفي هذا من المفاسد ما لا حصر له حيث ستكون الخلافة ولاية جبرية تسوق أمة الإسلام كقطيع الأغنام الذي لا شورى له ولا رأي عنده .
تنبيه آخر :
مهما أتى الشيعة بكلام ملفق يسوقونه على أنه من الأدلة العقلية فإن هذا الكلام يرد عليهم في ترك الناس منذ قرون بلا خليفة . . أي طوال الغيبة الكبرى لإمام الشيعة المزعوم الذي اختفى في سرداب في " سر من رأى " ولم يظهر إلى الآن ! ! !
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمام بعينه فهل يعقل أن صحابته جميعا يخالفون هذا النص ويجتمعون في السقيفة وبعدها للتشاور في أمر الخلافة ؟ ! إننا ننزه الصحابة عن هذه المخالفة الجلية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأنهم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم ووصفهم بالإيمان والإحسان وصفهم بالصدق والإخلاص ، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس ، وجعلهم خير أصحاب الأنبياء ، إننا ننأى بهم عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم كانوا - طاعة لله ورسوله - يقتلون آباءهم وإخوانهم وأولادهم على الإسلام ونصرته ، باعوا الدنيا للآخرة ، وباعوا أنفسهم ابتغاء مرضات الله ، فهل يعقل بهؤلاء أن يخالفوا أمر النبي لدنيا قد باعوها بأرواحهم وأنفسهم من قبل ؟ !
إن كل الدلائل لتدل على أن الإمامة ليست قضية أصولية وليست أصلا من أصول الدين ، بل هي من مصالح الدين ومصالح المسلمين ، وقد جعل الله تعالى الأمة الحق في اختيار من ينوب عنها في إقامة الدين وقضاء مصالح المسلمين وسياسة الدنيا بالدين .
أما الأصول فهي أمور معلومة بالتواتر نص عليها القرآن في مواضع عديدة لا يكاد يأتي عليها الحصر ، وركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم تركيزا بينا تمثلت تلك الأصول في :
- التوحيد وإفراد الله بالعبودية وتحقيق معاني ( لا إله إلا الله )
- الاتباع وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق معاني ( محمد رسول الله ) .
- الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتلك أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها .
- إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ، تلك أركان الإسلام العملية التي بنى عليها دين الإسلام .
والناظر إلى شرع الإسلام يجده يركز على تلك القضايا الأصولية تركيزا واضحا ، أما الإمامة فلا أكاد أذكر نصوصا صريحة تنص على أنها من أصول الدين .
العرض الشجري