[محب التوحيد]

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

لا تحتج على بما قاله علمائكم فى الرواة فلا وجود عندكم لشئ يسمى جرح أو تعديل فهو مجرد خرافة ووهم أقنعتم به أنفسكم

فقد أكثر بعضهم أن يقول في المسائل التي طرحها معتذرًا عن الرافضة: «هم يروون عند هذه الآية كذا وكذا»، أو «هم يذكرون في سبب النزول كذا وكذا»..

ومعلوم أن (الرواة) هم (عصب المنقولات) عند أهل السنّة.. بل في أي منقول وعند أي ناقل متى كان عاقلاً.

ومعلوم أن علم الحديث كلّه من أوّله إلى آخره قائم على الاعتناء بهذا العصب (الذي هو الرواة)..

فشرائط قبول الحديث الخمسة (أو الستّة) عند أهل السنّة كلها تدور حول (الراوي).. ومدى ضبطه للرواية من عدمه، أو قوة ذلك وضعفه.

وأهل السنّة يشترطون في الراوي شرطين حولهما تدور ضوابط قبول الخبر:
الأول: العدالة (وأدناها عندهم الإسلام ومعه الخلو من الفسق الظاهر).
الثاني: الضبط (ضبط الرواية في الصدر أو في الكتاب).

والحق أن هذين الشرطين هما ما ينبغي أن يشترطهما كلُّ عاقلٍّ في أيّ منقولٍ.. ولن أطيل هنا فالأمر بدهي.. ضروري.

أما الشيعة فهم من أبعد خلق الله عن ضرورات المعقولات كما أسلفنا..
فأمّا شرط العدالة في الراوي فيَذكر عالمهم الطوسيّ أبو جعفر محمد بن الحسن (هلك في 460هـ) (1) في كتابه «الفهرست» وهو من أهم كتبهم الأولى في الرجال:
«إن كثيرًا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة». (ص32، ط.مؤسسة نشر الفقاهة)
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه: تذكّر قوله (أصحاب الأصول) فسنحتاجها قريبًا جدًّا.
وذكرها عنه عدد من علمائهم بعده، وليس هذا موضع تفصيل وسرد النقول.

ولا يظننّ أحد أن ما سبق من باب ما يذكره أهل السنّة في حكم الرواية عن المبتدع..
وذلك لأنّ الجعفريّة أهل هذه النحلة العجيبة الغريبة لا يوثقون المبتدع فحسب، بل يوثقون من يعتقدون فساد مذهبه ومن يعتقدون فسقه ومن يعتقدون كفره أيضًا!!

لا تعجب أخي القارئ الكريم.. فليست هذه من كيسي.. بل هو قول كبرائهم.
يقول إمامهم وعلامتهم المقدَّم الحرّ العاملي(2) (هلك في 1104هـ) ما يلي: «...ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم العدالة قطعًا، بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.
ودعوى بعض المتأخرين أن «الثقة» بمعنى (العدل الضابط) ممنوعة، وهو مطالب بدليلها.
وكيف وهم مصرحون بخلافها؟
حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه»!!! وسائل الشيعة (30/260).

أيها الأحباب..
إن الجعفريّة قد يعرفون أن الراوي كذابٌ أو فاسقٌ أو كافرٌ ومع ذلك يروون عنه ويأخذون بحديثه!
قال العامليّ (2): «ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ونحوهم ـ عن الضعفاء، والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم، ويروون عنهم، ويعملون بحديثهم، ويشهدون بصحته» (وسائل الشيعة 30/206).
قلت: سلّم الله عقول العقلاء!

وعلى كل حال هذا أمر بدهي..
لأنه إذا كان علم المصطلح لم ينشأ عندهم ابتداءً إلا في 726هـ على أحسن أقوالهم؛ فكيف إذن كان هؤلاء الكفرة يتعبدون ويعتقدون قبلها؟!

المقصود هنا أن:
ب ـ الشيعة يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه.
ج ـ الشيعة يعلمون حال الضعفاء والكذابين والمجاهيل، ومع ذلك يروون عنهم ويعملون بحديثهم ويشهدون بصحّته!!!

[محب التوحيد]

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

لعله قد بان لكل عاقل ما يتمتع به هؤلاء القوم من
أفكار ومعتقدات باطنية أثّرت في طريقة نقدهم للروايات..
وأنه لا سبيل إلى تحقيق الشروط التي اشترطوها بأنفسهم
في مروياتهم..
وأنهم دائمًا يحيلون على معدوم محال عقلاً..
مثل الأصول الأربعمائة التي كان كثير مصنفيها فاسدي المذهب على حد قولهم!
وليس عندهم نصوص على عدالة رواتهم..
بل يوثقون من يعتقدون كفره!
والآن أيها السنّي يمكنك أن تمتع ناظريك بقول فيضهم الكاشاني وهو إمام من أئمة الحديث عندهم:
«في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها» (الوافي 1/11-12).

وأهم من ذلك وأعجب وأغرب قول الحر العاملي (2) عند تعريف الحديث الصحيح: «بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها، عند التحقيق، لأن الصحيح ـ عندهم ـ : (ما رواه العدل، الإماميّ، الضابط، في جميع الطبقات). ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم العدالة، قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني، وغيره. ودعوى بعض المتأخرين : أن الثقة بمعنى العدل، الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه» (وسائل الشيعة ج30 ص 260).

وقال الحر العامليّ (2)أيضًا عن مصطلح الحديث عندهم، وهو كما قلنا سابقًا علم حادث عندهم في وقت متأخر جدًّا:
«إن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة، في زمن الأئمة، وفي زمن الغيبة، كما ذكره المحقق في أصوله، حيث قال: أفرط قوم في العمل بخبر الواحد. إلى أن قال: واقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: كل سليم السند يعمل به. وما علم أن الكاذب قد يصدق، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، وقدح في المذهب، إذ لا مُصنّف إلا وهو يعمل بخبر المجروح، كما يعمل بخبر العدل» وسائل الشيعة (30/259)

ويقول الطوسي(1): «لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه». (تهذيب الأحكام 1/2).

العاملي (2) يقول: «والذي لم يعلم ذلك منه، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم».
قلتُ: نعم كما عيرهم شيخ الإسلام في المنهاج.

ويقول شيخهم يوسف البحراني الذي ينصر مذهب متقدميهم في الأخذ بكل الروايات وعدم الاعتبار بشرائط التصحيح: «الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها؛ لعدم الدليل على جملة أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البين وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر» (لؤلؤة البحرين ص 47).

[محب التوحيد]

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

يعتبر الكليني مؤلف أعظم كتاب من بين كتب الشيعة ومصادر أصولهم وفروعهم، كما يعنقدون أنه أوثق من كتاب صحيح البخاري.
قال الكليني نفسه يمدح كتابه في المقدمة » وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين« (مقدمة الكافي ص 7).

وقال علي بن أكبر الغفاري محقق كتاب الكافي » إتفقت الإمامية على صحة ما في الكافي«.

قال عبد الحسين شرف الدين » وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها« (المراجعات 335 مراجعة رقم 110. طبع دار صادق ببيروت.

وقال الفيض الكاشاني بعد الثناء على الكتب الأربعة » والكافي أشرفها وأعظمها وأوثقها وأتمها وأجمعها« (مقدمة المحقق للكافي ص 9 مع اعترافه بأن المجلسي وصف كتاب الكافي بأن أكثر أحاديثه غير صحيحة).

وقال الطبرسي » الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم وإذا تأمل المنصف استغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال السند المودعة فيه وتورثه الوثوق ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها« (مستدرك الوسائل 3/532).

وقال الحر العاملي » الفائدة السادسة في صحة المعتمدة في تأليف هذا الكتاب وتوافرها وصحة نسبتها وثبوت أحاديثها عن الأئمة عليهم السلام« (خاتمة الوسائل 61).

وقال آغا بزرك الطهراني » هو أجل الكتب الأربعة الأصول المعتمدة عليها، لم يكتب مثله في المنقول من آل الرسول« (الذريعة إلى تصانيف الشيعة 17/245).

وقال العباس القمي » وهو أجل الكتب الإسلامية وأعظم المصنفات الإمامية والذي لم يعمل للإمامية مثله، قال محمد أمين الاسترابادي: سمعنا عن مشائخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه« (الكنى والألقاب 3/98).

وقال الشيخ محمد صادق الصدر في كتابه (الشيعة ص122) « ويحكى أن الكافي عُرض على المهدي فقال : « هذا كافٍ لشيعتنا ».


ونقل عن الفيض الكاشاني بعد الثناء على الكتب الأربعة » والكافي أشرفها وأعظمها وأوثقها وأتمها وأجمعها« (مقدمة المحقق للكافي ص 9)