وصفت "منظمة هيومن رايتس واتش" أوضاع حقوق الإنسان في السعودية بالمتدهورة خصوصا على صعيد حرية التعبير وحقوق المرأة والعمال المهاجرين والتمييز المنهجي بحق المواطنين الشيعة.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2009 أن السلطات السعودية تمارس التمييز بشكل منهجي ضد الأقليات الدينية وعلى الأخص الشيعة المتركزين في المنطقة الشرقية والمدينة المنورة والإسماعيلية في نجران.
وأوضحت أن التمييز يشمل التوظيف الحكومي وممارسة الشعائر الدينية والتعليم ونظام العدالة والاستبعاد من دوائر صناعة القرار.
وعلى صعيد المرأة أشار التقرير إلى أن الحكومة استمرت في معاملة النساء بصفتهن قاصرات وتحرمهن من جملة من الحقوق الإنسانية الأساسية.
وأوضح أن السعوديات لا زلن يخضعن لنظام الوصاية من "ولي الأمر" لغرض العمل والدراسة والزواج والسفر واصدار الهوية الوطنية، ذلك إلى جانب عجز الحكومة عن تحديد سن دنيا للزواج وتبني سياسات شاملة لمكافحة الزواج القسري أو الزواج في سن مبكرة.
واشار التقرير في هذا السياق إلى أن الفصل الصارم بين الجنسين يعرقل من قدرة النساء السعوديات على المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة. بالنظر إلى منع النساء من العمل في المكاتب العامة أو دخول المباني الحكومية التي لا توجد فيها أقسام للمرأة.
وتناول تقرير المنظمة ما وصفها بقضايا الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة التي لا تستثني الأطفال إلى جانب تدهور وضع حرية التعبير، مشيرا إلى التسامح الرسمي تجاه الآراء المحرضة على العنف في مقابل عدم التسامح الكامل إزاء الآراء المُعارضة.
وحول حقوق العمال المهاجرين في المملكة قالت المنظمة أن الكثيرين من العمال لا زالوا يعانون جملة من الإساءات والاستغلال في أماكن العمل وأحيانا ما ترقى هذه الإساءات إلى أوضاع شبيهة بالاستعباد.
وبحسب التقرير يكابد الكثير من الخادمات المنزليات في السعودية جملة من الإساءات تشمل تقييد الإقامة في محل العمل والحرمان من الطعام والإساءات النفسية والبدنية والجنسية.
يذكر أن السعودية ستخضع الشهر المقبل لمراجعة حقوقية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة العالمية الدورية.
هيومن رايتس واتش: السعودية تمارس تمييزا منهجيا بحق مواطنيها
العرض العادي
