بعد مدة من وصول البعثيين إلى السلطة في 17/ تموز عام 1968 قصد احمد حسن البكر الإمام محسن الحكيم بزيارة مفاجئة لم يتم الإعداد لها سلفا، وأراد البكر من هذه الزيارة أن تكون أشبه بفرض الأمر الواقع على المرجعية الدينية ، وفعلا حاولت السلطة من خلال إعلانها بوسائل الأعلام، عن أن اللقاء كان ودياً وأبدى السيد محسن الحكيم ارتياحاً تجاه الثورة وقادتها وإعلان تأييده لها( )، ولكن الإمام الحكيم اعترض على نشر خبر اللقاء بهذه الطريقة، ورداً على ذلك قام السيد مهدي الحكيم إخبار الحكومة بضرورة الإعلان بأن الزيارة كانت مفاجئة، ولم يعد لها سابقا ولم يتضمن اللقاء سوى بعض كلمات المجاملة، واستجابت الحكومة لهذه الضغوطات فجاء الإعلان على لسان متصرف كربلاء الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية بان زيارة رئيس الجمهورية كانت مفاجئة لمدينتي النجف والكوفة لاسيما زيارة السيد محسن الحكيم، بعد هذا الموقف تأزمت العلاقة بين المرجعية الدينية في النجف الأشرف والسلطة والحزب اللتين يقودهما احمد حسن البكر، فكانت السلطات تحاول فرض سيطرتها الكاملة على جميع مرافق الحياة في العراق ولا تقبل بان يكون هناك كيان مستقل خارج سيطرتها ومنها الحوزة العلمية في النجف الأشرف والتي تتزعمها المرجعية الدينية( )، فالحكومة كانت متوجهة نحو بناء دولة جديدة مستندة على المبادئ العلمانية وفصل الدين عن السياسة، لذلك بدأت بالتعرض للخط الإسلامي وتوجيه الاتهامات للشخصيات المؤثرة والعاملة فيه( )، وكان ابرز المواقف السياسية للسلطة ضد المرجعية الدينية هو قرارات المؤتمر القطري السابع لحزب البعث المنعقد بتاريخ 4 نيسان 1969 والذي سمى حركة المرجعية الدينية والأجهزة والمؤسسات المرتبطة بها بـ (التيار الرجعي) بهدف إجبار المرجعية على التخلي عن استقلالها وجعلها أداة بيد السلطة( )،
ومع ذلك طلبت قيادة الحزب أن يكون التعامل بحذر شديد مع التيارات الإسلامية لحساسية الموقف وخطورته عندما تكون المواجهة علنية ومباشرة مما يؤدي إلى عزله عن الشعب، إن هذه القرارات التي أعلنت من خلال وسائل الإعلام أثارت استنكار السيد الإمام محسن الحكيم وكسرت أواصر الثقة بين المرجعية الدينية والحكومة، لاسيما بعدما شعر بان الحكومة العراقية تحاول تقليل شأن الحوزة العلمية من خلال دفعها في مواقف محرجة، وزج بعض التابعين لأجهزتها الأمنية والحزبية في الحوزة العلمية لتبديل القاعدة الطلابية وتغيير وسطها العلمي في النجف الأشرف، وتحويل العتبات المقدسة في العراق إلى مزارات تحت إشرافها( ).
وبرز حادث آخر عكر العلاقة هو قيام احمد حسن البكر بزيارة السيد محسن الحكيم وبشكل مفاجئ، والتي طلب فيها البكر تدخل السيد الحكيم والطلب من محمد رضا بهلوي شاه إيران بعدم مساندة ودعم الفصائل الكردية المتمردة في شمالي العراق، وقد رفض السيد الحكيم هذا الطلب( ).
وتسارعت الإحداث بعد أن شرعت الحكومة العراقية قانوناً عدل بموجبه قانون الأوقاف، الذي جعل العتبات المقدسة والأوقاف الدينية الشيعية تحت تصرف وزارة الأوقاف( )، واستمرت الحكومة في تضييق الخناق على الحوزة العلمية إذ قامت بمحاولة عزلها عن الخارج بمضايقة الشيعة القادمين من الدول الأخرى لزيارة العتبات المقدسة، من اجل منع وصول الحقوق الشرعية إلى المرجعية الدينية من مقلديها خارج العراق، وهذا ما حدى بالسيد مهدي الحكيم لمقابلة البكر وتسجيل احتجاج المرجعية على تعديل قانوني الأوقاف والتجنيد والممارسات الأخرى( ).
إلا أن الحكومة لم توقف ضغوطها على الحوزة العلمية واستمر التأزم في العلاقة بين المرجع الإمام الحكيم والبكر لاسيما بعد الإجراء الذي اتخذته الحكومة بتأميم جامعة الكوفة التي تعتبر اكبر المشاريع التربوية التي تبنتها الحوزة العلمية وتهدف إلى إقامة جامعة علمية كبرى على الطراز الأكاديمي العالمي، جاء ذلك القرار بتوقيع صالح مهدي عماش وزير الداخلية آنذاك في 19/12/1969 القاضي بإلغاء جامعة الكوفة ومصادرة أموالها ،تبع ذلك اعتقال بعض أعضاء الهيئة الإدارية ،وعلى ضوء ذلك ذهب السيد مهدي الحكيم لمقابلة البكر وإبلاغه استنكار المرجعية لهذا القرار( )، ألا أن البكر أنكر القرار وادعا أن لا قيادة الحزب ولا الحكومة لديها علم وإنما عماش هو الذي فعل ذلك، فرد عليه مهدي الحكيم "
نحن نعلم أن الدول تحاول الإكثار من معاهد الثقافة والعلم وليس التقليل منها وان هؤلاء الناس لم يكلفوا الدولة شيئاً ولديهم كفاءات علمية وقد جمعوا مبلغا من المال من اجل أن يقيموا معهدا ثقافيا، فلماذا يتم إلغاءه؟، والحكومة لها الحق أن تقول نحن نشك في الأشخاص أو إننا لا نعرف القائمين على المشروع وهذا معقول من قبل دولة إذ أن لها حق الإشراف، وأما أن تلغي هذا العمل فهو شيء غريب وغير معقول "، فأكد البكر مرة أخرى " ليس لدى الحزب ولا الحكومة علم بالموضوع وان عماش اتخذ هذه الخطوة لوحده وانه (مو خوش ادمي)"( ) لكن المتتبع للإحداث يجد أن هذا كان جوابا تكتيكا أريد به كسب الوقت وتهدئة الوضع ولكن القرار بقي محتفظا بسريانه ونافذ المفعول.
وهكذا توسعت فجوة الخلافات وأصبحت الأجواء مشحونة بالتذمر والاستياء من خطوات السلطات، وحاول صدام حسين في بداية الانقلاب لقاء السيد الإمام محسن الحكيم في النجف الأشرف وجوبه طلبه بالرفض ولمرات عدة( )، فقد أرسل محمود الصافي احد عناصر حزب البعث في النجف الأشرف لترتيب اللقاء، لكن الإمام الحكيم رفض ذلك واخبره بان السيد مهدي في بغداد ويستطيع أن يراه( )،اثر ذلك التقى محمود الصافي بالسيد مهدي ونقل له جواب السيد الإمام الحكيم بخصوص ما يريده صدام، ثم جاء شخص أخر والتقى بالسيد محمد مهدي طالبا منه التهيؤ للقاء صدام حسين فأجابه الحكيم "استقبل في منزلي مختلف الطبقات الاجتماعية وصدام احدهم"،وهكذا تكررت الاتصالات مرات أخرى لعقد اللقاء فازدادت الإجراءات وصعدت الحكومة من موقفها ولم تكف عن وعودها ولم تفعل هذه الإجراءات إلا لكسب الوقت وتقوية نفوذها وهيمنتها في الشارع وزرع الخوف في قلوب الجميع( ).
ولهذا أصدرت السلطات قرارا جديدا يثير المشاعر ويؤجج الموقف، متمثل بقرار إلغاء إعفاء طلبة الحوزة العلمية العراقيين من التجنيد الإجباري، ومع هذه التطورات ذهب السيد مهدي الحكيم لمقابلة البكر وإبلاغه باعتراض المرجعية الدينية على هذا القانون، والطلب منه التراجع عنها، وبقي قرار شمول طلبة العلوم الدينية بالتجنيد الإجباري مستمراً وان الهدف من كل هذه القرارات المدروسة هو محاصرة المرجعية الدينية وسلب نقاط قوتها وتسجيل ملاحظاتها على الشخصيات التي تتمتع بالتأثير في الأوساط الدينية، أمثال السيد محمد مهدي الحكيم لحياكة الدسائس لهم، ولم تتوقف السلطات عند حد معين تجاه الحوزة العلمية وإنما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الإيرانيين والباكستانيين القادمين من مناسك الحج لزيارة العتبات المقدسة ومصادرة أموالهم بدون أي مبرر مقبول( ).
وتزامنا معه أعدت الحكومة العراقية قانونا جديدا مثل تدخلاً سافراً في شؤون العتبات المقدسة في محاولة منها للسيطرة على ايرادتها والاستيلاء على مواردها، وفي إجراء شكلي تم إرسال مسودة النظام الجديد إلى السيد محسن الحكيم ، الذي توجه، لمقابلة البكر لإبلاغه ببعض الملاحظات على القانون وتقديم احتجاجا على اعتقال الزوار، فأبدى الأخير تفهمه ووعد بإجراء التعديلات اللازمة، أما بالنسبة لموضوع الزوار فقد اعترف البكر بوجود اعتقالات نافيا مصادرة أموالهم مدعيا أن الأجهزة الحكومية تعيد أموالهم لهم ثم تسفرهم إلى بلادهم.
اتجهت الحكومة في رد فعل انفعالي نحو تصعيد الضغط على التيار الإسلامي المتمثل بالمرجعية الدينية فشنت القوات الأمنية يوم الثامن عشر من صفر عام 1389هـ ( أي قبل يومين من زيارة كربلاء) حملة على المدارس الخاصة بطلبة المدارس الدينية في النجف الأشرف واعتقلت طلبتها تمهيدا لتسفيرهم وشملت حتى العراقيين من أصول إيرانية، وكان السيد الإمام محسن الحكيم حينها في كربلاء لأداء مراسم الزيارة وعندما سمع النبأ قرر العودة إلى النجف الأشرف، ومثلت عودته المفاجئة تعبئة شعبية ضد السلطة وإشعاراً إلى الشعب بخطورة الموضوع الذي حصل،وحدثت إرباكا وقلقاً لدى الأوساط الشعبية والحوزات العلمية والمهتمين فيها في العراق وخارجه، وانتشرت الأخبار عن الإجراءات التحقيقية التي اتخذتها السلطات ضد الحوزة العلمية في النجف الأشرف، مما دعا السيد الحكيم إلى التحرك السريع والعلني لمعالجة الموقف والاستعداد للمواجهة المباشرة مع النظام( )، يوم التاسع عشر من شهر صفر عقد في داره بمدينة النجف الأشرف حضره عدد كبير من العلماء للتباحث في هذا الشأن متدارساً مع بقية العلماء ومستشاريه هذا التطور الخطير والخلفيات التي تقف وراءه والأهداف التي تسعى السلطة لتحقيقها منه.
بعدها اتصل السيد مهدي الحكيم هاتفياً بـ (مجلس قيادة الثورة) طالبا منهم إرسال ممثلاً عنهم إلى مدينة النجف الأشرف، فوصل الوفد المؤلف من حردان التكريتي وخير الله طلفاح فبين السيد محسن الحكيم استنكاره وغضبه لما يحدث، ولاسيما الاعتقالات والتسفيرات والاتهامات بالجاسوسية بسهولة على الناس لاسيما فضلاء الحوزة العلمية أمثال السيد حسن الشيرازي، وقد علق خير الله طلفاح على موضوع السيد حسن الشيرازي " أن المتهم ليس فقط السيد حسن والواقع أن هناك شخصين متهمين احدهما اعتقل والأخر ترك لاعتبارات"( )، وبعد مغادرة الوفد قال السيد محمد مهدي لوالده " أن الأخر الذي ترك لاعتبارات هو أنا" فوافقه والده الرأي( ).
وبعد هذا الموقف قللت الحكومة من اعتقالاتها المقيمين في العراق، ألا أنها أعادت الطلب على السيد محسن الحكيم للتدخل في حل النزاع بين الحكومة وحكومة طهران، وتم إبلاغ السيد مهدي الحكيم عبر وسطاء من الحكومة بأنها ترغب بقيام السيد محسن الحكيم بهذه الوساطة، ونقل السيد الحكيم هذه الرغبة إلى والده فرفض التوسط ألا بطلب رسمي مكتوب، باعتبار أن الوضع السائد في العراق مريب حيث يوجد جهاز سري يحكم البلد من وراء المسؤولين( ).
العرض المتطور
