[ارض النجف]

الأسعار تتحرك بحسب الأحداث
التأمين ضد الشغب السياسي عبء إضافي على الشركات البحرينية



المنامة – الأسواق.نت

زاد الطلب على التأمين ضد الشغب في البحرين خلال الفترة القليلة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر في الشارع ، وما يصاحبه من إندلاع مظاهرات وإعتصامات يؤدي بعضها عادة إلى وقوع اضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وتشهد طرقات البحرين أسبوعيا خصوصا في أيام الجمعة ، تجاذبات ومشادات بين بعض الأهالي في مناطق متفرقة من المملكة ، وبين رجال الأمن ، كان آخرها الأسابيع الماضية ، والتي جاءت على خلفية إعتقال بعض الشخصيات لأسباب أمنية.

ويقول مستثمرون وتجار ومواطنون انهم تضرورا بطريقة أو بأخرى من هذه الأحداث، فبعضهم خسر جزءا من ممتلكاته في حين فقد البعض الآخر زبائنه لتواجد أعماله بالقرب من هذه الأحداث ، الأمر الذي دفعهم جميعا إلى التأمين على ممتلكاتهم تحت بند يسمى "ضد الشغب والأعمال الأهلية".

خوف الزبائن وتضرر الأعمال



ويقول المستثمر احمد العريان وهو غير بحريني ، انه تضرر كثيرا من هذه الظروف ، حيث يقع المجمع التجاري والترفيهي الذي يملكه "الدانة" بالقرب من مسرح الأحداث الأسبوعي ، فكلما زادت المسيرات والمظاهرات، وأعمال الحرق والتكسير، هجر الزبائن المجمع خوفا على حياتهم ، ما يضر بالأعمال.

وأكد العريان لـ"الأسواق.نت" ان "جميع ممتلكاته واستثماراته في البحرين مغطاة تأمينيا ضد هذه الأعمال، مضيفا " لا أحد يضمن ماذا يمكن ان يفعل هؤلاء".

وقدر نسبة انخفاض الإقبال على المجمع الذي يضم 12 شاشة عرض (سينما) وسوق تجارية وبعض مواقع الترفيه فضلا عن المطاعم والمقاهي ، في أيام الأحداث بنسبة تتراوح ما بين 60% و70% على أقل تقدير.

وحول إذا ما كان مجمعه طاله بعض الأضرار قال العريان انه تعرض للتخريب مرة واحدة قبل نحو 4 سنوات.

من جهته قال مستثمر بحريني فضل عدم ذكر إسمه ان "محله التجاري تضرر العام الماضي، حيث حاول المتظاهرون إحراقه ، كما تحطمت سيارته التي كانت تصطف على مدخل المحل".

وأكد ان "بوليصة التأمين الخاصة به لم تكن تشمل وقتها احداث الشغب ، الأمر الذي دفعه لتحمل الأضرار كافة" ، مشيرا إلى مساعدة حكومية طفيفة بهذا الشأن".

واشار إلى انه عاد وأصلح المحل، الذي يعتاش منه ، ولكنه أمن عليه هذه المرة، ضد كل هذه الأحداث خوفا من المستقبل.

لكن للموظف سعيد صابر ، وهو مصري الجنسية قصة مختلفة ، حيث أكد ان "سيارته تحطمت بفعل فاعل وهي واقفة أمام مبنى الشركة التي يعمل بها ، ولا أحد عوضه عن ذلك.

واضاف صابر لـ"الأسواق.نت" "كان يوم جمعة من منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولدي عمل إضافي أقوم به بالمكتب الذي يقع بالقرب من شارع البديع ، حيث خرجت مسيرة كبيرة عقب صلاة الظهر، حطمت بعض ما يقف أمامها ، لكنني أعدت إصلاحها، وأضفت التأمين ضد الشغب على البوليصة مضطرا وإحتسابا للمستقبل".

البداية في التسعينيات



من جهته قال رئيس جمعية التأمين البحرينية أشرف بسيسو ان "هذا النوع من التأمين دخل السوق البحرينية بشكل فعلي في تسعينيات القرن الماضي ، والذي تزامن مع احداث تلك الحقبة التي شهدت أعمال شغب كبيرة ، حيث زاد الطلب على التغطية ضد الشغب والأعمال الأهلية".

واضاف "اتفقت الجمعية مع الصندوق العربي للتأمين على أخطار الحرب لتقديم تسهيلات للشركات العاملة في السوق البحرينية ، ليكون معيدا للتأمين على هذا النوع الذي يندرج تحت مظلة الأخطار والتأمين على الممتلكات".

وبين بسيسو لـ"الأسواق.نت" ان "الخدمة وجدت إقبالا جيدا من قبل شركات التأمين في البحرين ما يعني تفاعل الزبائن معها".

وهناك العديد من الشركات الدولية العاملة في السوق المحلية ، تعمل كمعيد للتأمين على هذا النوع أيضا ، إلا ان الصندوق العربي يستحوذ على الحصة الأكبر.

وبين بسيسو ان "العديد من الشركات واصحاب المشروعات والمستثمرين يؤمنون على ممتلكاتهم ضد هذا النوع من الأعمال ، وهو اختياري كغيرة من الأنواع الأخرى ، حيث لا يوجد في البحرين تأمين اجباري سوى ذلك الذي يتضمن التأمين ضد الغير بالنسبة للمركبات".

ورغم أن بسيسو أكد صعوبة تحديد نسبة هذا النوع من التأمين من الحجم الإجمالي للأقساط في المملكة ، إلا أنه أشار إلى ان "التأمين على السيارات يشكل 40% والتأمين على الممتلكات بشكل عام يتراوح ما بين 20% و25%".

وبلغت أقساط التأمين في البحرين العام 2007 (وفق آخر احصاءات متوافرة) نحو 138.5 مليون دينار. (الدولار يساوي 0.377 دينار).

وتوقع بسيسو ان لا تقل الأقساط العام في 2008 عن 150 مليونا كحد أدنى، مشيرا إلى ان معدل نموها يكون بذلك تراجع إلى 10% بعد ان كان في العامين 2007 و2006 ما بين 15% و20%.

ويوجد في البحرين نحو 25 شركة تأمين وإعادة تأمين، منها 5 شركات تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية (تكافل).

الأسعار تتأثر بتوتر الشارع
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية يونس جمال ان "موجات الشغب وارتفاع حدة التوتر في الشارع البحريني من وقت لآخر يؤثر نسبيا على الأسعار ، كون الشركات مرتبطة بمؤسسات إعادة التأمين والتي عادة ما تكون دولية ، وهي تحرك أسعارها بناء على الأحداث".

وأضاف لـ"الأسواق.نت" ان "حدة المشاكل والشغب في البحرين أعلى بكثير من جاراتها دول الخليج العربي الأخرى ، لذلك السعر عادة ما يكون أعلى من هذه الأسواق".

وبين يونس الذي يشغل منصب مدير التأمين الصحي والتكافلي والتأمين على الحياة في جمعية التأمين البحرينية ان "هذا النوع من التأمين يضاف عادة على بوالص التأمين العادية التي تغطي الممتلكات بمختلف أنواعها كالسيارات والمشروعات والمباني وغيرها".

وحول الأسعار قال ان "لكل شركة أسعارها الخاصة بها ، لكن على سبيل المثال ، إذا كانت قيمة سيارة ما 10 آلاف دينار، وكان القسط التأميني يصل الى 3% ، فأن اضافة تغطية ضد الشغب سيرفع النسبة إلى 3.5%، مع الأخذ بعين الإعتبار الخصومات التي تقدمها الشركات لزبائنها".

وأضاف يونس "على الرغم من ان هذا النوع من التأمين اختياري في البحرين، إلا ان معظم المشروعات والمجمعات التجارية والمصانع مغطاة".

وتوقع نسبة أقساط هذا النوع من التأمين من اجمالي التأمين على الممتلكات، ما بين 5% و7%.

وعاد يونس ليؤكد ان هذه النسبة تعد قليلة قياسا بدول أخرى مثل نجيريا مثلا ، مبينا انه لا يوجد فرق في هذا النوع من التأمين بين التقليدي والتكافل.