تسارعت الأحداث الأمنية في الآونة الأخيرة لاسيما في شهر نيسان بعد التراجع الكبير الذي شهده الوضع الأمني في العاصمة بغداد واغلب المناطق الساخنة سابقاً فبعد أحداث أبو غريب والفضل وأيضا ما شهده يوم السابع من نيسان المشئوم من تنفيذ سبع عمليات تفجيرية في وقت واحد هزت العاصمة تتالت وعلى مدى يومين أربعة تفجيرات استهدفت تجمعات سكانية كبيرة في ديالى وبغداد راح ضحيتها العشرات من الأبرياء العراقيين والزوار الإيرانيين في استهداف مدروس زمانياً ومكانياً ينذر بخطر كبير يقف خلفه مخطط تنفذه جماعات منظمة.
فالحادث الذي وقع في مطعم وسط بعقوبة والذي أريد منه استراحة للزوار الإيرانيين القادمين لزيارة العتبات المقدسة في العراق يقبل عدت احتمالات يقف أمامها الحقد الدفين من عصابات منافقي خلق الإيرانية والتي تتخذ من ديالئ مقر لها وهذا المخطط كان معد سلفاً لاستهداف أي مجموعة زائرة للعراق قادمة من إيران وأما الاحتمال الثاني فان ديالئ تحتضن الآن المجامع المسلحة من القاعدة وذراعها العسكري من البعثيين الصداميين وتهيئهم في كل وقت للقيام بأعمال إرهابية إجرامية كالتي قاموا بها في بعقوبة مؤخراً.
أما ما حدث في العاصمة بغداد وعلى مدى يومين وفي منطقتين من أفضل مناطق العاصمة من الناحية الأمنية - الكرادة والكاظمية المقدسة - فهذا نذير شؤم وتحدي للأجهزة الأمنية التي باتت تتقاعس عن اخذ أعلى درجات الحيطة والحذر بعد نجاحاتها في الأشهر الخيرة كما أن للخروقات الأمنية وسببها الرئيسي وهو دخول الكثير من عناصر الصداميين وتغلغلهم داخل صفوف الأجهزة الأمنية مما جعلها منفذ سهل لتنفيذ مثل هذه الأعمال اللاانسانية في حين أن هناك اعترافات من قبل مستشاري الحكومة حول تولي البعثيين لمناصب قيادية عليا في الأجهزة الأمنية والتهرب في البرلمان من استضافة وزيري الدفاع والداخلية وهذا مما يعزز الشك بأن محاولات التزلف للبعثيين في الفترة الأخيرة أثرت على علاقة البرلمان والحكومة.
ويبقى أمام الحكومة أمرين أما أن تعترف بأنها تمهد لعودة البعثيين ومشاركتهم في الحكومة رغم حظرهم دستورياً ورفضهم شعبياً أو أنها تقف أمام محاولاتهم الإجرامية وأساليبهم الملتوية للعودة للسلطة وان لا يكون الرفض مجرد - أقوال- وممارسات إعلامية بسيطة أنما يجب بروز - أفعال- تثبت النية الحقيقية الحكومة في مواجهة المد الصدامي الجديد وتحديد أغطيته والوجوه التي يتعامل بها وكشفها للعراقيين وتعريتها أمام الرأي العام.