أعلنت الحكومة العراقية عن قيامها بحملة لاعتقال نحو 1000 مسؤول بتهمة الفساد، وذلك بعد استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني وسط مزاعم بأن أفرادا من أسرته حصلوا على ملايين الدولارات من عقود لشراء السكر بطريقة غير شرعية.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته لن تلتزم الصمت ازاء الفساد وستلاحق جميع المتورطين به وستقدمهم للعدالة.
هذا وسيقوم مكتب المالكي بأعمال وزارة التجارة، حيث ستتولى لجنة تابعة لمكتبه شراء المواد الغذائية بطريقة سريعة وسليمة وستوقع اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية دون وسطاء.
وكانت لجنة النزاهة العراقية قد اصدرت 387 امر اعتقال في شهر ابريل/ نيسان وحده تطال 51 مسؤولا بدرجة رئيس ادارة.
ويشكل الفساد المستشري في هذا البلد تهديدا خطيرا لتقدم واستقرار العراق، خاصة مع احتمال قرب إنتهاء
الاحتلال الأمريكي له الذي بدأ في عام 2003.
لم افهم كلامك بالضبط...
اين التغيير في الشطر المتعلق بالقانون...ام الشطر المتعلق بالحرامية...
اذا كان بخصوص الشطر الأول..فأنا قلت دولة القانون...
يعني لم أقل سيادة دولة القانون...علما ان الموقف الذي اتخذه السيد المالكي يستحق الاحترام..
اما اذا كان قصدك على الشطر الثاني....
فبصراحة (انت فاهمة غلط)...
بالمناسبة ما هو رأيكم بسيادة دولة القانون...
هل التغيير مازال 180 درجة ام اكثر ام اقل..:confused:
لعنة الله على كل من سولت له نفسه سرقة اموال هذا الشعب المظلوم ...ونطالب الحكومة بتطهير مؤسسات الدوله منهم وما اكثرهم ...........
شكرا اخي منتصر على هذا الموضوع الرائع ..
تحية اجلال لدولة رئيس الوزراء على ما قام بيه من استئصال بؤرة الفساد
وجناب الوزراء الحرامية بالسرى انشالله اجاهم ابو سراء
اجاهم فرض القانون
روح ابو اسراء لا شلت يمينك