[شبل الامام السيستاني]

أعلنت شركة بومباردية الكندية العملاقة لصناعة الطائرات عن انها ابرمت اتفاقية مع العراق لبيع 10 طائرات نقل جوي، وان هناك دراسات لتوقيع اتفاقية اخرى بالعدد ذاته، الا انه اصطدمت بدعوى قضائية رفعتها الحكومة الكويتية ضد العراق في محاكم كندا لايقاف التجهيز، مؤكدة انها تنتظر قرار المحكمة الذي تاَمل الشركة ان يكون لصالح العراق لتقوم بتجهيز هذا الاسطول الجوي.

بالمقابل بين مصدر مسؤول في الحكومة العراقية أن جميع هذه الدعاوى القضائية ستتوقف في حال اصدار مجلس الامن قرارا يلغي فيه قراراته السابقة المتعلقة بمساَلة التعويضات.

من جهته أكد "رود ويليامز" نائب رئيس العمليات التجارية في شركة بومبارديه الكندية لصناعة الطائرات المدنية أن العراق اشترى 10 طائرات من نوع (سي ار جي) ونعتقد ان هذا النوع من الطائرات يفي باحتياجات العراق في الوقت الحالي كونها تربط بعض مدن العراق ببعض وتربطه مع دول الجوار.

وقال ويليامز " وفق تجاربنا الخاصة مع دول اخرى نقول ان تكوين شبكة طيران اقليمية تربط دولا متقاربة مع بعضها هو امر مهم جدا لربط تجارة وسكان المنطقة معا , وكذلك لتشجيع الاستثمار وربط الدول تجاريا واقتصاديا , وخلق فرص عمل وتشجيع السياحة وغيرها من القطاعات . واضاف وليامز" بان العراق يملك حاليا طائرة واحدة من طائراتنا تعمل ما بين اربيل وبغداد وهي تحصل على دعم كامل واسناد وتدريب من قبل كوادر شركتنا ولمدة عشر سنوات " وهذه الامتيازات لا تؤمنها شركات عالمية اخرى , لاْننا نريد الاستمرار بمشروعنا وادامة تواصلنا مع العراق .

وعن الصفقة التي عقدتها الشركة مع الحكومة العراقية، قال وليامز " عقدنا مع العراق بمرحلتين الاولى لشراء 6 طائرات . والثانية 4 طائرات اي بمجموع 10 طائرات , لكن ما تسليمه فعلا للعراق حاليا من هذه الصفقة هو طائرة واحدة فقط . وكما ذكرنا دخلت الخدمة بخط داخلي بين بغداد واربيل . وهناك دراسات لعقد صفقة ثانية بعشر طائرات اخرى بنفس شروط العقد السابق . وموضوع تسليم بقية الطائرات متوقف حاليا لرفع الحكومة الكويتية قضية لدى المحاكم الكندية تطالبنا بعدم تسليم الطائرات للعراق، وهذا بسبب خلافات بين الحكومتين العراقية والكويتية اي الخلافات لا تخص شركتنا. وان شركتنا تنتظر نهاية الاجراءات القانونية وناَمل ان تعطي المحكمة قرارها لصالح التسليم . ولكن بدون قرار المحكمة لا نستطيع التحرك . وعن اسباب رفع هذه القضية من قبل الكويت قال ويليامز انها تتعلق بمسالة ديون مترتبة على العراق ومبالغ التعويضات وغيرها. وبدورنا نحن نلتزم بهذا العقد وابرام عقد ثان ولكن لا يمكننا التصرف الا بعد قرار المحكمة . وفي ختام حديثه قال وليامز نحن شركة مصنعة للطائرات ولا يمكننا تاْجير طائرات للتخلص من موضوع الدعاوى القضائية المتعلقة بتسليم الطائرات للعراق . ونفى وليامز ان تكون للكويت مساهمة في اسهم الشركة " فنحن شركة خاصة مساهمة , نعرض اسهمنا في بورصة تورونتو ولا نعلم من يملكها وليس هناك اي ضغط يمارس من قبل جهة اخرى . لكن الموضوع بين الكويت والعراق .

تعليق على كلام السادة الكويتيون
اخوننا في الحكومة الكويتية لا تدعوا
حكام السعودية وغيرها من حكام الظلم تسندكم في اوقاع
العراق في مازق لان نحن العراقيون
حامين دولكم ودول العرب اجمع من اي
اعتداء عليكم
والسلام عليكم