قال الخبير القانوني طارق حرب إن مجلس النواب هو المسؤول عن تأخير تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا من بينها تنفيذ حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد الملقب بـ(علي كيمياوي).
واوضح حرب لوكالة كردستان للانباء أن البرلمان أدخل في نيسان/أبريل 2007 تعديلات على قانون اصول المحاكمات الجزائية تضمنت وجوب صدور مرسوم جمهوري لتنفيذ أحكام الاعدام التي تصدرها المحكمة الجنائية العليا.
واضاف حرب أن القانون العراقي والدستور يوجب تنفيذ الاحكام التي تصدر من القضاء بعد مرور ثلاثين يوماً حتى في حال عدم صدور مرسوم جمهوري، كون المرسوم آلية وليس أمراً ملزماً ( وهذا ماحصل عند اعدام صدام دون الحاجة لمصادقة مجلس الرئاسة ) الا أن التعديلات التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية عرقلت تنفيذ أحكام الاعدام.
واشار الى أن مجلس النواب أدخل التعديلات من دون الرجوع الى المحكمة الجنائية لاخذ رأيها في التعديل، مما تسبب بأزمـة يصعب الخروج منها، لافتا الى ان المحكمة الجنائية أصدرت ثلاثة أحكام بالاعدام بحق علي حسن المجيد الا أنها لم تطبق بسبب رفض أحد نواب رئيس الجمهورية التوقيع على الحكم.(طارق صابرين)
العرض الشجري