أختي الموالية بنت الوادي المقدس : بعد التحية . . .
الاخ الفاضل محب شهيد المحراب اهلا بك
الآن قد فهمت ماذا تقصدين من كلامكِ واسألتكِ ، وكل ما طرحتيه من أسئلة ليس لها معنى أبداً لأن كلام الشيخ جلال الدين واضح لا لبس به ، يوجد في المفوضية جميع الأحزاب وهذا شيئ معروف للكل إلا إذا كنت لا تعرفين هذه المعلومة إلا الآن والشيخ يقول بل يدعو الى إخراج الجميع بما فيها المجلس الاعلى ، فأين المشكلة ؟؟؟؟!!!!!
وأين تجاوز المحظور ؟؟؟؟؟!!!!!!
المنظمة غير مستقلة لأن بها شخصيات تنتمي للأحزاب حتى تراقب سير العملية الانتخابية ، وأنا أسألكِ ، ما هو عمل هذه المنظمة ومتى يكون ؟؟؟؟!!!!!!
الاحزاب يقتصر عملها على المراقبه فقط وهو اجراء الهدف منه لكي تكون هذه الاحزاب شاهده على نزاهة العمليه الانتخابيه والاشراف على الفرز والتدقيق
ولما تكون محظورة على الاحزاب برايكِ ؟؟؟!!!!!
انا اقصد اعضاء المفوضيه يحظر عليهم الانتماء السياسي لضمان استقلال للمفوضيه ولمنح ثقة اكبر بها خاصة وهي تدير عمليه مصيريه تحدد مستقبل وطن
وكيف يتم إختراقها وأي كواليس هذه التي تتكلمين عنها ؟؟؟؟!!!!!!!!!
يتم اختراقها على حد سؤالك من خلال انتماءات سياسيه لاعضائها
أعتقد أن الموضوع واضح وكلام الشيخ واضح أيضاً لأن عمل المنظمة لا يكون إلا في وقت الانتخابات وفي هذا الوقت جميع الأحزاب تريد أن يكون لها مراقبين من بين أفراد المنظمة وهذا ما يطالب به الشيخ وهو إخراج جميع هؤلاء وجميع الأحزاب منها ، فكيف سيكون العمل خلف الكواليس ؟؟؟؟!!!!!!!
في كل مقر إنتخابي ستجدين هذا الصدري وهذا التابع للمجلس الأعلى وذاك من حزب الدعوة والآخر من الفضيلة وهكذا فهل هذا عمل خلف الكواليس و إدعاء بالنزاهة ؟؟؟!!!!!
يقتصر دور افراد الاحزاب على المراقبه ولااقصد ذلك لانه عمل معترف به وقانوني خلف الكواليس هي الخروقات التي تصدر من الاعضاء ممايهدد الثقة به وهي ناتجه عن انتماءاتهم
أعتقد أنه تم تفنيد كل ما تفضلت به من كلام على المجلس الأعلى ومن أسئلة لا صحة لها أبداً . . .
فأتمنى أن اكون قد وضحت الصورة بالشكل الذي لا لبس فيه حتى ندخل في سين وجيم من دون فائدة ونضيع الكثير من الوقت على أمور معروفة . . .
اتمنى ان تعرف وجهة نظري ايضا فانا اعتقد وكما شاهدت اليوم ان الشيخ في جلسة البرلمان جدد المطالبه باخراج الاحزاب من المفوضيه وليست الاحزاب المراقبه ماقصده هو ان المفوضيه تتجاذبها الاطراف السياسيه فيجب النظر مرة اخرى في اعضائها وهذا ماقصدته انا ايضا
تحياتي .
ولك مني التحية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أختي الكريمة بنت الوادي المقدس : بعد التحية . . .
إذن المسألة ليست مسألة المجلس الأعلى فقط ، بل هي مخترقة من كل الأحزاب ، فهل تعتقدين أن المجلس الأعلى لا يحق له ويحق لغيره ؟؟؟!!!!!
المسألة واضحة هذه المفوضية غير حيادية ، وأنتِ كما تعرفين وكما تعلمين أن أكثر الشخصيات بل أكثر الشعب العراقي له توجهاته ففي البيت الواحد تجدين هذا يؤيد سياسة المجلس الأعلى والأخ يؤيد سياسة حزب الدعوة أو التيار الصدري ، فكيف لا تكون مؤسسة ومنظمة كهذه لا يوجد بها أشخاص لهم ميول سياسية ؟؟؟؟!!!!!!
إلا إذا كانوا من غير العراقيين وأعتقد هذا هو الحل الأفضل والأنجح أو على الأقل أن تكون المفوضية تحت إشراف الأمم المتحدة يعني مع وجود هؤلاء الأشخاص يوجد فوقهم مراقبين من الأمم المتحدة حتى يكون العمل بعيد عن التحزب وعن التسييس ،فهذا أفضل حل للجميع ، والشيخ جلال الدين الصغير يتكلم من منطلق الخوف على المصلحة العليا وأن لا يكون هناك أي تسييس لمثل هذه المنظمة ولكن هل أعترف بهذه الحقيقة أحد غير الشيخ الصغير ؟؟؟؟!!!!!
لم يتجرأ أحد من باقي الأحزاب بمثل هذه المطالبة ولم يعترف أحد كما أعترف وطالب الشيخ الصغير فهذه معلومة و نقطة طرحها على الطاولة وعلى الجميع أن يقف مع الشيخ وأن يكون لديهم مثل جرأته ومثل قوته في مثل هذه الأمور وليس التخفي والإبتعاد عن هذا المطلب . . .
الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة : انني اتضامن مع المتقاعدين ومع وزير المالية للمصادقة على قانون زيادة رواتب المتقاعدين وبأثر رجعي اعتبارا من 1/9/2009
قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة اليوم : ان هناك اكاذيب كثيرة حول قضية القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة حيث ان عدد من السياسيين يصرح برغبته بالقائمة المفتوحة ولكنهم خلف الأبواب يرفضون القائمة المفتوحة رفضا قاطعا . وبما ان هذه الحالة موجودة من الحديث المتناقض بين السر والعلن مما يعني ان مشروع هؤلاء يقوم على الكذب على الناس من اجل التسلط ومن ثم سرقة اموالهم ولهذا نؤكد على ضرورة التأكد من كل كلمة تقال وعدم الأنسياق وراء كل ما يردده البعض .
وقال سماحته : لقد وقف احدهم أول امس في مجلس النواب وقال ان الشيخ جلال الدين الصغير يريد القائمة المغلقة !! ولكي نتحقق من الصدق والكذب علينا ان ننظر الى تاريخ هؤلاء ومواقفهم اضافة الى اننا نلاحظ في هذه الأيام كمية الهدايا التي توزع من قبلهم ولكي نعرف هل ان نيتهم خالصة لله ام انهم يخفون وراء تلك الهدايا مآرب اخرى علينا ان نسأل هل كانوا يوزعون الهدايا في الفترات الماضية ام في زمن الأنتخابات فقط ؟؟؟ . وقد قال امير المؤمنين ع ان حسن الظن في زمن السوء بلادة لذا يجب ان نحسب لكل خطوة وكل تصرف من الآخرين .
وأوضح سماحته قائلا : تحدثت قبل ستة اشهر وفي هذا المكان عن القائمة المفتوحة وتعرضت للوم بعض الجهات السياسية معتبرين ان القائمة المغلقة في مصلحتنا ، وكانت هنالك جهة سياسية معينة كنا في حوار معها عن كيفية وضع الأسماء في اللوائح الأنتخابية فتساءلوا عن ماهية الضمانات لصعود قياداتهم اذا لم تكن القائمة المفتوحة مبنية على ترتيب الأسماء وقالوا بأنهم سيدفعون باتجاه المطالبة بالقائمة المغلقة ولكنهم في الأعلام كانوا من اكبر المدافعين عن القائمة المغلقة .
وعن سبب المطالبة بالقائمة المفتوحة قال : ان سماحة السيد السيستاني اطال الله بقاءه يرى ان لا ولاية لأحد على احد الا بتوكيل منه وبما اننا نتحدث عن حكم شعب فالقائمة المغلقة لا تؤدي الى تحقيق الوكالة بشكلها الصحيح وقد حدث في الأنتخابات السابقة ان لبت مدينة السماوة نداء المرجعية وانتخبت بأجمعها الأئتلاف العراقي ولكن الذي حصل انه لم يكن هناك أحد من اهل مدينة السماوة قد صعد ضمن القائمة المغلقة التي انتخبوها ! فقد بر ابناء السماوة بالمرجعية واطاعوها ولكن الأحزاب لم تكن بارة معهم . وكذلك فإن هناك فهم وطني ايضا حيث ان الحديث عن اناس ينتمون الى احزاب معينة فهل يمكن الأعتماد على اختيارات الأحزاب وهل سنثق تقة مطلقة بأختيارهم بعد كل ما رأيناه من فساد في الدولة ؟
نحن نبحث عن رجال ينقذون البلد من الهاوية وخصوصا هذا العام الذي فاق كل الأعوام الماضية من حيث السوء في الأداء والفساد ، لذا علينا ان لا ننجر خلف الشعارات الأنتخابية التي ستقطع وعود غير قادرة على تنفيذها حيث لا القدرة المالية ولا القدرة الفنية تسمح بتحقيقها . فعلينا ان نتوجه الى اناس يحملون روح الحقيقة في طروحاتهم ونتعرف اليهم من خلال القائمة المفتوحة .
وبالنسبة للأستجوابات قال الشيخ الصغير : دار صخب كبير حول الأستجوابات وانبرت جهات متعددة حتى قبل ان تبدأ عملية الأستجواب بل ان البعض لم يكن حاضرا فيها ولكنه ظهر على وسائل الاعلام ليطرح قائمة من الأعتراضات معدة سلفا لديه . ونحن نتساءل ( مالضير من استجواب الوزير ) ؟ لقد عطل الدور الرقابي للبرلمان لمدة ثلاث سنوات وعطلت كل طلبات الأستجواب وبعد استبدال هيئة الرئاسة ومن ثم قلنا اننا سنبدل اي شخص اخر مثل ما ابدلنا المشهداني من اجل ان يأخذ البرلمان دوره الحقيقي .
وحول استجواب المفوضية قال سماحته : انني ارى جهات سياسية تدافع دفاعا مستميتا عنها في الوقت الذي يشير استجوابها الى وجود حالة الفساد فيها مع ملاحظة ان دورها مفصلي ومهم جدا وليست دائرة عادية حيث تتحكم بمسارات العملية السياسية . وقد اثبت الأستجواب وجود عمليات تزوير وتغيير نتائج ، فالذين يخفون ويدافعون كل هذا الدفاع هل يمكن ان نقول ان هؤلاء ابرياء ؟ وان من زور في انتخابات مجالس المحافظات هل يمكن ان يؤتمن في الأنتخابات التشريعية القادمة وهي اكبر اهمية وتأثيرا على مستقبل العراق . ونحن منذ فترة طويلة ان هناك تزويرا بعد ان ثبت وجود مئة واربعين مرشحا لم يحصلوا على صوت واحد ؟!!! .
وفي قضية وزير الكهرباء فقد حاول التهرب بكل وسيلة وبذكر مصطلحات فنية لتنطلي على البرلمان ولكن لم ينفع ذلك ومع كل تلك الأحداث مالذي يريده الذين يحمون هذا الوزير ويدافعون عنه وانا قد طالبت باستقالته منذ سنتين ويقال ان الأستجواب لأهداف انتخابية !!! . وعندما يقولون ان البرلمان لم يمنح اموال الى وزارة الكهرباء ومن ثم يتضح ان الوزارة قد استلمت تلك الأرقام المذكورة فما يعني ذلك ؟! ومع هذا يقال ان الشيخ جلال الدين الصغير متآمر على الحكومة !!! ونحن نقبل يد اي وزير يمنحنا الكهرباء شيعيا كان اوسنيا او مسيحيا .
وأشار سماحته : انني اقول سلفا بأن استجواب وزير النفط سيشهد نفس ردود الأفعال ومن نفس الجهات التي اعترضت على استجواب وزير الكهرباء وسيقولون ان من وراء هذا الأستجواب اهدافا انتخابية . فالبرلمان اذا قام بدوره يعاتب ويدان من القناة الأمريكية والعراقية لأنه يستجوب ! وان لم يستجوب يقولون ان البرلمان لا يحارب الفساد ولا يقوم بدوره ! .
وبخصوص القوانين المشرعة قال سماحته : لقد شرعنا قانون المساءلة والعدالة في البرلمان فأين اصبح هذا القانون ؟. ونحن نرى البعثيين يهبطون بالمظلات وبدفعة واحدة اصبحت غالبية الأداراة بعثية !! فمن تصدى وعطل القانون ومن اعادهم ؟! . ان حماية المفسدين هي الفساد بعينه ونحن نعرف ان بعض القوانين للبرلمان غير صحيحة ومنها قانون الأمتيازات حيث ان هناك عدد من البرلمانيين لا يدخلون اموال الراتب الى عوائلهم ولكن لا يمكن ان ننكر الدور الكبير والأنجازات المهمة التي قام بها البرلمان الحالي .
وأضاف الشيخ الصغير :انا اعرب عن تضامني مع المتقاعدين ومع وزير المالية لتشريع قانون زيادة رواتب المتقاعدين بأثر رجعي وسنعمل على ان يشرع ابتداءا من 1/9/ 2009 . ولكن القانون لا يشرع من قبل مجلس النواب وانما يكتب في مجلس الوزراء ومن ثم يذهب الى شورى الدولة حيث هناك كم هائل من القوانين التي تحتاج الى متابعة ومن ثم يصل الى مجلس النواب واحيانا يسحب القانون بعد وصوله الى مجلس النواب لأجراء التعديلات عليه . وقانون التقاعد سنصادق عليه حتى لو تأخر وصوله وبأثر رجعي .
العرض المتطور
