المالكي لا يملك ما يدعي به من مقومات الدستوروأسس القانون كي يعطي للعراقين منها شيئا ، فهو شارك بقلمه في كتابة الدستور غير أنه تجاوز على الدستور من كل ابوابه و حتى تجاوزعلى قوانين حمورابي البدائية والتجىء الى قانون الموسيقي الذي يدق في الملاهي الليلية لخداع المواطن العراقي البسيط لتخدير افكاره.
واما الامن والاستقرار يا سيادة دولة اللاقانون فلا تتحدث عنهما ، فالايام الماضية شاهدة على فقدانهما ابتداء من اليوم الاربعاء الدامي في وسط بغداد الى مدينة الرمادي والسيارات المفخخة وقتل الابرياء وباسم دولة القانون .
وتتكلم عن التقسيم و القسمة العددية ووحدة العراق واسالك بالله عليك هل بامكانك الذهاب الى مدينة كركوك الا بالموافقة ؟
واما المصيبة الكبرى كذبة السيادة مع وجود الامريكان بشكل رسمي وقصف الطائرات التركية وسرقة ايران النفط العراقي امام عيون الشهرستاني والافضل أن التزم جانب عنها فالصمت أحيانا خير تعبير لأهوال الناس ولكن من أين لنا جلدة التمسك بالصمت فيحتاج منا صبرا وللصبر حدود كما كانت أم كلثوم تصدح
واما المزابل والنفايات التي اصبحت اعلى من الاهرامات الفرعونية خيردليل للاعمار والبناء الحضاري لدولة المالكي وخاصة في بغداد عاصمة دولة اللاقانون هو لا ينفتك وأن يتحدث عن الانجازات لعل لسان حاله يقول أذا كان المصريين يفتخرون بأهراماتهم فها نحن بنفاياتنا نصنع أهراماتا.
ووصل الامر بسيادة دولة القانون اللاقانون فقدان القيم العراقية الاصيلة والتعدي على المرأة العراقية من قبل عصابته و في وضح النهاروسط بغداد وامام عيوان حماة القانون من شرطة دولة اللاقانون ربما تربيته القبلية أتاحت له فعل ذلك أنطلاقا من مبدأ ( أنهن ناقصات عقول !! ) وحاشا للمرأة أن تكون كذلك وهي تتبوأ اليوم كبريات المناصب الادارية والسياسية والسيادية في دول العالم المتحضرة .
وليست الصحفية زهراء الموسوي الضحية الوحيدة لدولة قانون الما لكي فهناك قبلها امثلة عديدة من الصحفين و الصحفيات وهناك من ينتظر بأس المصير.
ولم يقتصر الاعتداء فقط على السلطة الرابعة وانما وصل الاعتداء الى السلط الثانية وتم الاعتداء على احد اعضاء البرلمان والمحمي بالدستور والقانون ، مثال السيد قاسم داود وبسبب خروج احد حماية البرلماني عن قانون المالكي وحاول استخدام هاتفه الخلوي على مقربة من مسكن دولة ابادة القانون.
ياسيادة دولة اللاقانون تتذكر عندما رفع شعار في زمن الطاغية صدام ( من حمورابي الى صدام وها الان اعضاء حزبك حزب الدعوة يرفعون شعارمماثلا من صدام الى نوري المالكي( والاختلاف فقط في الاسماء وليس في الجوهروليس هناك اختلاف في الشمولية الاسلامية و الشمولية العلمانية.
صحيح يا سيادة الدولة امرت بتشكيل الكثير من اللجان التحقيقة لمصائبك واكون شاكرا لك لو تكرمت فقط ان تكشف لي و للراي العام العراقي نتيجة التحقيقات للجنة واحدة فقط لا اكثر، ثم نسيت أن أطرح سؤالا يا مصير العراقيين وحظهم في من يستولى على أمورهم ، ما سر هذه الهيئة الاستشارية الكبرى حول بلاطكم ؟، فعددهم أكثر من عدد الوزراء ، لا بل صلاحياتهم أكثر بكثير من الوزراء ، أبهذه الازدواجية تريد أن تعمل من نفسك دكتاتورا صغيرا ثم تكبر على قوت المواطنيين شيئا فشيئا ناسيا أن زمن الدكتاتوريات قد ولى والى الابد كمودي الجالستون الذي كان سائدا في بدياة سبعينيات القرن المنصرم .
سيادة دولة اللاقانون صحيح عملتم لتوسيع اعداد الباطلين وتوسيع فجوة الطائفية وقتل على الهوية وقمتم بتوجيع العراقين في اغنى بلد في العالم ولكن لم ولن تستطعون اقامة دولة القانون.
واسالك بالله يا سيادة المالكي لماذا وبكل ما اعطاك الله من القوة دافعت وحميت وزير التجارة السابق السوداني ،اللص الشهير ؟ وهل كان ضمن قانونك الدفاع عن احد اعضاء عصابتك؟
المثل العراقي الشعبي ينطبق عليك يا نوري المالكي اعطي الخبز لخبازته وافسح المجال للجيل الجديد ان يبنوا لنا ولابنائنا الدولة العراقية الجديدة ،دولة القانون و حماية المواطن وحقوق المواطنة وارجو منك ان تكون اخر من يتحدث عن الدولة وقوانينها.
يا دولة اللا قانون انت و كل مستشاريك وعددهم يتجاوز عدد اعضاء البرلمان العراقي وفرتم من القتل و السرقة اموال العامة و انتهاء حقوق المواطنين و البطالة و الجوع للعراقين ولكن لم و لن تتمكنوا توفير القانون و الدولة
ومن الافضل لك ولنا ان تختار التدريس يا دولة رئيس الوزراء والفاشل في المدرسة الابتدائية في الطويريج لتعليم اصول الدين و القران ضمن اختصاصك السياسي و المهني الذي أمتطيته لتوفير رزق عيالك لا لخدمة الدين ولا الدولة .
يا أخي موضوعك تحاملي أكثر من كونه موضوعي
صحيح
أن الأنتخابات على الأبواب ، لكن (ما هكذا توردالأبل)
شتان بين حزب الدعوه وحزب البعث اللعين
وسلبيات قيادة الدعوه لا تلغي تاريخه الجهادي
ثم أن السيد المالكي رجل دوله وهذا بأعتراف أعدائه ولا تنسى أن حكومته مدعومه من قبل المجلس الأعلى بقوه
ولولا المجلس والسيد الحكيم رضوان الله عليه لسقطت الحكومه منذ صولة الفرسان في البصره وهذا ما قاله المالكي نفسه في أربعينية السيد الحكيم ، و الخطأ أن هذه الحكومه كانت حكومه توافقيه لم تعتمد الأستحقاق الأنتخابي في تشكيلها وخطأ المالكي القاتل هو أسثناء بعض البعثيين من قانون المسأله والعداله وهذا الذي جر للفساد الأداري والأختراق الأمني لأن البعثي مهما كان فهو مفسد في الأرض ، نتأمل خيرا من الحكومه المقبله .
البغدادي
دولة اللا قانون
العرض العادي
