يبدو أن العدوى السياسية كالعدوى المرضية تنتقل من الأعلى الى الأسفل على قاعدة إذا كان رب البيت بالدف ناقر* فشيمة أهل البيت كلهم الرقص،ومجالس المحافظات نسبة الى المجلس الأب مجلس النواب قد شملتها العدوى الوبائية فأخذت تفكر بالامتيازات والمنافع الخاصة أسوة بأسيادهم في البرلمان الذين يتناطحون ويتصارعون عند مناقشة القوانين حتى أذا كانت قوانين تافهة لا تستحق النقاش مثل قانون انضمام العراق لاتفاقية زيت الزيتون التي أخذت من البرلمان ساعات عدة مع لأنها لا تستحق اهتماما يذكر لعدم علاقتها بما يجري في البلد من أوضاع مأساوية وليس للعراق علاقة بها من بعيد أو قريب فترى السادة النواب يتبارون بالخطابة كأنهم في سوق عكاظ فتنتفخ أوداجهم وتتطاير شعورهم وتدمع عيونهم وتتحشرج أصواتهم ولكنهم يرفعون الأيدي موافقين بالإجماع أذا كان القانون يناقش مصالحهم ومنافع أو زيادة رواتبهم أو صرف تخصيصات لهم ،فيما لا يفكرون بملايين المتقاعدين الذين لا زالوا تحت خط الفقر بسبب التشريعات الجائرة للسلطات العراقية التي جاءت بعد التغيير ،و لا زالت الزيادة المقرة لهم ،- وأن كانت لأغراض انتخابية ودعائية- تتأرجح بين الشد والجذب بين وزارة المالية ومجلس الوزراء والبرلمان العراقي الكريم وكل يدعي أن السبب في تعطيلها لمدة شهور الجهة الأخرى ولا زال الأمر بين شد وجذب ودفع ورفع حتى يأذن الله للنفس المطمئنة أن ترجع الى ربها راضية مرضية.
وليس الغرض هنا المطالبة بتشريع وإقرار قانون التقاعد العسكري فهذا أمر يخضع للدعاية الانتخابية والأحقاد الوراثية ،ولكننا بصدد ما تحاول مجالس المحافظات العمل له في تخصيصات مالية لأفرادها أسوة بنواب الشعب المحترمين فعضو البرلمان منتخب من الشعب وكذلك عضو مجلس المحافظة ولابد أن يتساوى الطرفان بالامتيازات والمخصصات كل بقدر حجمه خصوصا ونحن في بلد فيدرالي اتحادي تعددي تمددي محمدي وسرمدي،فقد أقر مجلس محافظة بابل أن يدفع لكل عضو من أعضائه الثلاثون مليون دينار شهريا للاتصالات الهاتفية وصرفيات الوقود ،إضافة للمخصصات الأخرى في السفر والحضر وعند ركوب الشمندفر إضافة للايفادات والهدايا والهبات الممنوحة لهم من المقاولين والمقاولات والمعينين والمعينات وما الى ذلك من (كلاوات) توارثها السابق عن اللاحق ،علما أن مجلس المحافظة الجديد منذ انتخابه ولحد الآن لا زال في طور المؤامرات والاجتماعات والاختلافات بين هاك وهات،ولم يقدموا لمن أنتخبهم أي شيء ملموس لأنهم ولله الحمد لم يستلموا لحد الآن الأموال المخصصة لمحافظاتهم لذلك عليهم أن يفكروا برزق مشروع يدفع عنهم غائلة الجوع فقاموا بإقرار هذه الزيادات بانتظار أكمال الميزانية حتى يعوضوا عما فاتهم في هذه الشهور،ولكن الجماهير بدأت تشعر بعمق المأساة وعمق التجاوزات ،و ((تظاهر المئات أمام مجلس محافظة بابل الخميس احتجاجاً على إعلان زيادة المخصصات المالية للحكومة المحلية، فيما يعجز آلاف الشبان عن الحصول على فرصة عمل.
وقال أحد المتظاهرين، احمد يوسف (23 سنة) إنه تخرج من كلية الإدارة والاقتصاد منذ خمس سنوات، وما زال من دون عمل «التعيينات في دوائر الدولة تحكمها المحسوبية والرشوة وأنا لا أقوى على الاثنتين.صدمنا بقرار أعضاء مجلس محافظة بابل منح كل عضو مخصصات شهرية إضافة الى مرتبه فأعلنا رفضنا للقرار بشكل عفوي».
وكان مجلس المحافظة صوّت بالإجماع دفع مليون دينار لكل عضو من أعضاء المجلس البالغ (30 عضواً) مخصصات شهرية. وقال مدير مكتب «حزب الله» في بابل ـ «ما إن تسلم أعضاء المجلس مناصبهم حتى أعلنوا عدم إكمال المشاريع الخدمية بسبب النقص في الموازنة هذا العام ، لكنهم صوتوا بالإجماع على زيادة رواتبهم ومنحٍ لشراء سيارات فارهة».
وكان البرلمان رفض في وقت سابق تخصيص مليوني دولار لشراء سيارات لأعضاء المجلس الذي عبّر أعضاؤه في جلستهم الدورية عن سخطهم على هذا القرار، مؤكدين إن شراء 30 سيارة رباعية الدفع «لمصلحة أبناء المحافظة»، موضحين في مداخلاتهم ان سيارة عضو المجلس «يجب أن تكون لائقة ولا تقل عن سيارة إي وزير».
وقال أن:«مدينة بابل تعاني من الإهمال وشوارعها تعج بالمياه الآسنة وكثير منها غير معبد أساسا»، مشيراً الى إن «أكثر الأعضاء ينتمون الى الأحزاب الإسلامية التي وعدت الأهالي خلال الحملات الدعائية بتغيير واقعهم».
وبالنسبة لي احد مواطني المحافظة
اعلن اني سوف اكون يوميا ما مستعرا من هذه المحافظة
لما فيها من سراق ونهاب وخاصة السيد المحافظ الطركاعة
المنتمي الى حزب الدعوة والسيد رئيس مجلس محافظة بابل السارق الثاني وغيرهم الكثثثثثثثثثثثثير .
ألف مبروك انتصرنا
العرض العادي
