[شبل الامام السيستاني]

اكد اللواء الركن الحقوقي (م.ع) مديرالعلاقات والاعلام في الحزب الدستوري العراقي ان طلب رئيس الوزراء المالكي رسميا من هيئة رئاسة البرلمان بطرح موضوع سحب الثقة من وزير الداخلية الاستاذ جواد البولاني في هذا الوقت ماهو الا ردة فعل عكسية لغيرة المالكي من النجاح الساحق الذي حققه السيد البولاني في الداخلية واضاف ان النجاحات الأمنية التي حققها البولاني حاول المالكي مررا وتكرارا سرقتها وتجيرها باسمه وهذا زور وبهتان واكد ان البولاني رجل عسكري محترف وخدم ثمانية عشرعام في الجيش المهني السابق كضابط في مديرية طيران الجيش وتشكيلات اخرى مهمة بينما المالكي انسان غير عسكري وربما لايحمل حتى شهادة اكاديمية ولهذا هو يغار من السيد البولاني ويحاول القضاء عليه وابعاده عن الوزارة ليفرض هيمنته الحزبية عليها مثل مافعل مع وزارات التيار الصدري عندما جلب اناس غير اكفاء لقيادتها ومنهم ( الجايجي ) في مكتب الدعوة في سوريا اصبح وزيرا للنقل !واشارالى ان البولاني لم يسمح للمالكي بالسيطرة عليه ورفض الكثير من قراراته الدكتاتورية ومنها اقالة مدير عمليات الداخلية الشجاع اللواء الركن عبد الكريم خلف لان الاخير رفض الوقوف مع المالكي في الصاق تهمة مصرف الزوية بنائب رئيس الجمهورية الدكتورعادل عبد المهدي واضاف ان طرح اسم وزير الداخلية كمرشح لرئاسة الوزراء جعل المالكي وحاشيته يستشيطون غضبا ! ويصبون جام غضبهم على البولاني وكأن المالكي القائد الضرورة ولامنافس له !!واشار الى ان وزير الداخلية لايستطيع احد من نواب (الغفلة)ان يسحب الثقة منه وقال اقصد بنواب الغفلة ؤلائك الذين يدافعون عن الوزراء الفاسدين والغارقين في الفساد حتى الثمالة ومنهم وزراء حزب المالكي السوداني والخزاعي وكريم وحيد وعامرجبار ويلهثون وراء الوزراء الشرفاء اصحاب الغيرة على الوطن ونوه الى ان دفاع المالكي المستميت على مفوضية الانتخابات لانه ضمن ولائها له ووزع في العلن قبل الانتخابات الماضية قطع اراضي لهم ولانعرف ماهو المدفوع في الخفاء واليوم اصبحت المفوضية جزء من كيان دولة القانون حالها مثل حال شبكة الاعلام العراقي وامكانيات الدولة المادية والبشرية الاخرى وهذا يمثل الا قانون بحد ذاته وليس القانون ! وفي نهاية حديثة قال ان كلام المالكي بحق وزير الداخلية فقاعات انتخابية ولايستطيع اقالته وقال هذا كلام شخص مفلس وغارق ولارصيد له في الانتخابات المقبلة .