[بنت الهدى/النجف]

0


0

اتهم وزير الدفاع العراقي عبدالقادر العبيدي جهاز مخابرات إحدى الدول بالوقوف وراء اعتداءات الأحد في بغداد، الذي استهدف عددا من المباني الحكومية وخلّف مئات القتلى والجرحى.

رافضا تسمية الدولة التي يتبعها الجهاز المذكور، فيما أعلن المتحدث باسم الوزارة التوصل إلى كشف هوية المتورطين بالهجوم، مؤكدا أنهم من عناصر تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل. واعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي أن «إرادات سياسية» تقف وراء التفجيرات.

وقال العبيدي في مقابلة مع «أوان» إنه اجتمع مع القيادات الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، فضلا عن قيادة عمليات بغداد أمس، حيث جرت مناقشة أسباب وتداعيات اعتداء الأحد. وأضاف أنه «تم التركيز على نوعية السيارات المستخدمة في عملية التفجير، والمواد التي استخدمها الارهابيون في تنفيذ هذا الاعتداء»، مشيرا إلى أن «التحقيقات الاولية أثبتت استخدام مواد كيماوية خلال الهجوم».
العبيدي كشف خلال المقابلة أن «الخيوط الأولى التي تم الاستدلال عليها من خلال أشرطة تسجيل كاميرات المراقبة في المكانين اللذين استهدفا، ترجح إمكانية أن تكون السيارات المستخدمة في الهجوم حكومية كانت تستخدم لنقل الموظفين إلى بعض الدوائر»، مؤكدا أن «الجانب الأميركي هو من قدم أشرطة تسجيل كاميرات المراقبة للجانب العراقي».


وفي هذا السياق، أكد محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق أن إحدى السيارتين اللتين استخدمتا لتنفيذ التفجيرين في بغداد أول من أمس تعود إلى مديرية مياه الفلوجة، وقد تم رصدها بكاميرات المراقبة.
وقال عبد الرزاق إن «الشاحنة التي انفجرت قرب وزارة العدل كانت من طراز رينو ومحملة بطنين من المتفجرات وتعود لمديرية مياه الفلوجة».
وتساءل «كيف وصلت من الفلوجة إلى هنا؟ إما أن يكون إهمالا أو تواطؤا».
واضاف عبد الرزاق ان «ما نراه من خلال كاميرات المراقبة خطأ بشري واضح» في إشارة إلى سوء أداء القوات الأمنية.


من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية التوصل إلى كشف هوية المتورطين بالهجوم المزدوج الذي ضرب بغداد أول من أمس، مؤكدا أنهم من عناصر تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل، وقد استخدموا متفجرات وصلت من إحدى دول الجوار.
وقال اللواء محمد العسكري لوكالة فرانس برس «استطعنا التوصل إلى معلومات مؤكدة تثبت تورط عناصر تنظيم القاعدة وبقايا فلول البعث بهجوم يوم أمس».
واضاف «تمكنا من ضبط دارين إحداهما في حي أور (شمال) والأخرى في جانب الكرخ (غرب) تم فيهما جمع المواد الكيميائية المتفجرة التي وصلت إلى العراق من إحدى دول الجوار».
وأكد المتحدث أن «قوات الأمن العراقية تعمل لاعتقال المتورطين الذين تم التعرف إليهم». وأشار العسكري إلى أن «المواد المتفجرة التي استخدمت هي خليط من متفجرات ومواد كيميائية زراعية»، مؤكدا أنها «مشابهة تماما للمواد التي استخدمت يوم الأربعاء الدامي»، في إشارة إلى الأربعاء 19 أغسطس (آب) الماضي الذي شهد هجومين انتحاريين مماثلين استهدفا وزارتي المالية والخارجية ما أدى إلى مقتل نحو مئة وإصابة مئات آخرين.


من جهته، اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن التفجيرات الأخيرة تقف وراءها «إرادات سياسية».
وقال المالكي خلال حضوره أمس المؤتمر العلمي السابع الذي أقامته وزارة الزراعة في جامعة بغداد «نحن نبني وهم يخربون كما حصل في تفجيري يوم أمس (الأحد) وغيرها من الأعمال الإرهابية التي تقف خلفها إرادات سياسية وأحقاد». وتساءل المالكي «هل العراق لايزال فيه حزب واحد وقائد واحد، وهل فيه ديكتاتورية، وهل فيه تطلع للعدوان على الدول المجاورة؟ إذا لماذا يقومون بذلك، ولماذا لا نجد إجابة على هذه التساؤلات سوى المزيد من الحقد والطائفية».
وأكد أن «من يقومون بهذه الأعمال الإجرامية يريدون القتل لمجرد القتل، ويريدون أن يقولوا ان حكومة الوحدة الوطنية لم تستطع تحقيق النجاحات، كما يريدون إفشال العملية السياسية».
وبيّن وزير الدفاع العراقي أن «الاستنتاجات الأمنية الحالية تؤكد أن اعتداءات الأحد خطط لها بدقة، بحيث تزامنت مع اجتماع للجان مجلس محافظة بغداد وتجمع سياسي في فندق المنصور ميليا القريب من مبنى مجلس المحافظة الذي استهدف بالهجوم الأول». وأضاف أن «وزارة العدل، وهي الهدف الثاني للاعتداء، كانت تشهد يوم الأحد عملية استقبال عدد كبير من الموظفين الجدد». الوزير نبه إلى أن «الجماعات المسلحة بدأت تتبع أسلوب استهداف المؤسسات الحكومية التي تتميز بكثرة عدد موظفيها، بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في أرواح الموظفين». وأشار العبيدي إلى أن «التحقيقات حول الاعتداءات تدور بسرية تامة وعلى أعلى المستويات، ومن قبل جهات استخبارية متخصصة».
وعن إمكانية تزايد معدل الخروقات الأمنية قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، قال العبيدي إنه «لن يكون هناك المزيد من الهجمات الكبيرة، بل الهجمات ستكون إعلامية، بهدف زعزعة ثقة المواطنين بالحكومة والتشكيك في قدرة الأجهزة الامنية على تأمين الانتخابات». في غضون ذلك، علمت «أوان» من مصادر رفيعة أن العاصمة العراقية بغداد ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة إجراءات أمنية غير مسبوقة على مستوى التشدد. المصادر نفسها أشارت إلى أن «الإجراءات الأمنية التي ستطبق قريبا جدا تشمل إجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق في مختلف مناطق العاصمة بغداد».

فيما اعرب وكيل وزير الداخلية العراقي الفريق احمد الخفاجي عن اعتقاده بأن السيارتين المفخختين اللتين انفجرتا امس في منطقة الصالحية وسط العاصمة العراقية بغداد قد اعدتا في مناطق قريبة من منطقتي الحادث
الامر الذي يفسر عدم كشفهما من نقاط التفتيش والسيطرات الكثيفة المنتشرة وسط العاصمة بغداد، على حد وصفه

وبشأن تكرار وقوع مثل هذه العمليات، قال الخفاجي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إن "القيادة المعنية بالعمل في هذا الامر هي قيادة عمليات بغداد، وكأي دولة في العالم فهناك تخصيص للمسؤوليات والسؤال ينبغي ان يوجه لهم لأنهم المعنيين بالتخطيط وتوزيع القطعات ووضع الخطط التفصيلية في المقام الأول، ولهذا لا يمكن إعطاء رأيي بشان الموضوع، لكن التحقيقات جارية حاليا وسيكشف المزيد عن ملابساتها حال الانتهاء منها". واستدرك "صحيح اننا كوزارة داخلية نعتبر مؤسسة امنية في البلد ولكن عمليات بغداد هي المسؤولة، وعلينا ألا نتهم الآخرين دون أدلة ملموسة كي نكون دقيقين في كلامنا"، على حد وصفه

وتابع "اما بخصوص رؤيتي الشخصية، فهناك خلل وعندما يكون الموضوع مثلما تفجيري الامس فان هناك خرق ما يستلزم التحقيق والكشف عنه"، وأضاف الخفاجي معربا عن اعتقاده بأن "الإرهابيين وجدوا العمليات الصغيرة لا تغني ولا تشبع، فالعراق يتقدم وهذا عكس ما يرغبون هم وبعض دول المنطقة فبداوا التخطيط لمثل هذه العمليات الكبيرة التي تحدث وقعا مدويا لوضع العصي في دواليب المسيرة نحو المستقبل" في البلاد

وقال"لإبراز تصور بسيط عن المستوى الامني في البلاد والسيطرة عليه، فمن ضمن مسئولياتي في الدولة هي الاشراف على الاستعدادات لاجراء التعداد العام للسكان المزمع خلال الاشهر المقبلة، وهذا الاستعداد يستلزم وصول القائمين الى كل زقاق وبيت في العراق، وخلال لقاءاتي بقادة العمليات والشرطة المسئولين في المحافظات قلت لهم الموضوع لايتحمل الدعاية والاعلام وعلينا ان نكون واثقين فاكدوا لي عدم وجود اي مكان مهما صغر خارج السيطرة وتعهدوا امامي بذلك خاصة". وأضاف المسؤول الأمني "فهناك مسئولية حماية نحو 300 الف شخص سيقومون بالمسح السكاني خلال ذلك التعداد وهذا يكشف مدى ثقتهم باداء واجباتهم الامنية ومستوى الحهد الذي يضطلعون به

================

التعليق لكم