[امجد عيسى]

احسنتم اخي ابو محمد الخزاعي انا اقر بقولك وشاكر لحضرتك

[الحوزويه الصغيره]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

اقتباس :

إن الكلام عن وجود إجماع خلاف روايات الطهارة وليس ظناً بالخلاف ومع كون الخبر خلاف الإجماع فلا خلاف في سقوطه عن الاعتبار حتى عند السيد الخوئي قده ، قال : ( ... فالاخبار التي تكون مخالفة للاجماع ، أو للسنة القطعية ، أو الكتاب ، أو الحكم العقلي الصحيح لا تكون حجة قطعا ، وإن استجمعت بقية الشرائط المعتبرة في الحجية ) البيان في تفسير القرآن ص 399 .

أخي الفاضل / مولى أبي تراب

اقول : إن كلامكم المذكور وهو إن الخبر المخالف لدليل قطعي يسقط عند الحجية سواء كان ذلك من الكتاب الكريم أو السنة القطعية أو الاجماع أو دليل عقلي , وهذا لا خلاف فيه عند أعلام الطائفة ومنهم السيد الخوئي (قده) والسيد الصدر (قده) وغيرهما كما هو مذكور في محله من علم الأصول . إلا إن هذا خارج عما نحن فيه , وهو إن خبر الثقة يكون حجة على رأي السيد الصدر (قده) إذا كان فيه أمران : أحدهما حجية السند , والآخر الوثوق بالصدور . ولو طبقنا ذلك على عبارة السيد الشهيد (قده) المذكورة , والتي مفادها إن الإجماع المدركي أو محتمل المدركية يسقط خبر الطهارة عن الحجية . فلا يكون من باب إن الخبر مخالف لدليل قطعي , لإن الإجماع المدركي أو محتمل المدركية ليس قطعيا , حتى يمكن أن نطبق عليه تلك الكبرى التي اشرنا اليها سابقا , وهي إن الخبر المخالف لدليل قطعي يسقط عن الحجية , بل غاية ما يفيد هو الظن وهذا يوجب سلب الوثوق من خبر الطهارة لو سلمنا دلالته على الطهارة , وعليه فلا يكون خبر الطهارة حجة على مبنى السيد الصدر (قده) , وذلك لعدم وجود الأمر الثاني وهو الوثوق بالصدور من جهة المضمون , لأنه مع وجود الإجماع المدركي أو محتمله فلا قل من الشك في مضمونه فينتفي الأمر الثاني من شرط الحجية على مبنى السيد الصدر (قده) في خبر الطهارة , فيسقط عن الحجية حينئذ .

وهذا المبنى يختلف عن مبنى السيد الخوئي في حجية خبر الثقة , لأنه يكون عنده حجة مطلقا سواء كان مضمونه يوجب الوثوق أو لم يوجب الوثوق , بل يكفي فيه ثبوت حجيته من جهة السند . وعليه فإن الإجماع المدركي أو محتمل المدركية في المقام لا يسقط خبر الطهارة عن الحجية , لأنه لم يشترط فيه الأمر الثاني وهو الوثوق بالصدور , وإنما اكتفى بالأمر الأول وهو صحة السند من دون النظر الى مضمون الخبر , ومن هنا تظهر الثمرة العملية في كبرى جابرية السند الضعيف بعمل المشهور و إعراض المشهور عن الخبر الصحيح مسقط للحجية . أما على مبنى السيد الصدر (قده) في حجية خبر الثقة بالبيان المذكور فيكون الإعراض مسقطا للحجية فقط دون الجابرية , وأما على مبنى السيد الخوئي (قده) في حجية خبر الثقة فإن الإعراض ليس مسقطا عن الحجية فضلا عن الجابرية , وعليه فلا يكون الإجماع المدركي أو محتمل المدركية في المقام مسقطا للحجية .

نسأل المولى لكم التوفيق والسداد

[مولى أبي تراب]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الفاضلة الحوزوية الصغيرة السلام عليكم وحياكم الله تعالى
كون الإجماع المدركي ساقطاً عن الحجية لا يعني أنه ساقط عن الاعتبار تماماً وأنْ لا فائدة فيه أصلاً فإنه كاشف عن اتفاق الفقهاء غايته أن اتفاقهم ليس تعبدياً بل لمدرك شرعي وحينئذٍ الدليلية تكون للمدرك الشرعي لا لنفس الإجماع وهذا لا يعني سقوط الإجماع عن الاعتبار بالمرة بل تبقى له فائدة من قبيل كونه مؤيداً لدليلية المدرك على تقدير تماميتها ونحو ذلك .
فكون الإجماع المدركي ليس حجة ولا يفيد القطع فذاك في معقده ، وقد يكون نافعاً بل يفيد القطع من جهة أخرى من قبيل ما نحن فيه فهو وإن لم يفِد القطع بنجاسة المني الا أنه يفيد القطع بعدم حجية أخبار الطهارة وعدم الاعتداد بها فتسالم الأصحاب على القول بالنجاسة بحيث لم يشذ أحد منهم في تمام العصور والأزمنة بل عد السيد الخوئي رحمه الله تعالى نجاسته من ضروريات الإسلام يفيد القطع بعدم الاعتداد بأخبار الطهارة والا لما حصل هذا الإعراض التام عنها ، ولا أقل من إفادته الاطمئنان بعدم حجية أخبار الطهارة كما ذكر السيد الشهيد ( باعتبار حصول الظن الاطمئناني ولو نوعا على خلافها من اتفاق علماء الإمامية في تمام العصور والأزمنة على النجاسة ولم يشذ عنهم أحد في حدود المنظور من كلماتهم )
وأما مبنى السيد الخوئي من عدم توقف حجية الخبر على الوثوق بالصدور فذاك في حجية الخبر في حد نفسه ومع قطع النظر عن أي شيء آخر وأما إذا كان الخبر مبتلى بالمعارض وبكونه خلاف الضرورة وخلاف الإجماع ولو مدركياً فحينئذٍ لا معنى للقول بأنه يكفي في حجية الخبر تمامية السند ولو لم يحصل وثوق بالصدور فإنه حينئذٍ عندنا وثوق بعدم الصدور إن لم يكن قطعاً ومعه لا يمكن الحكم بالحجية فإنه وإن لم يشترط الوثوق بالصدور الا أنه يشترط عدم الوثوق بعدم الصدور بلا إشكال ولذا لم يتردد السيد الخوئي مع تمامية سند أخبار الطهارة في ردها أو حملها على التقية أو تأويلها ( ولو على وجه بعيد ) كما ذكر وما ذاك الا لأنها خلاف التسالم والضرورة والا فكان المفروض أن تصل النوبة عنده الى مقام التعارض لو كان يكفي حجية السند مع أنه قال ( لا يمكن الاعتماد عليها بوجه ) .
وفقكم الله تعالى