|
|
عضو متواجد
|
|
رقم العضوية : 35130
|
|
الإنتساب : May 2009
|
|
المشاركات : 111
|
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 04-10-2010 الساعة : 02:54 AM
| اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره
[ مشاهدة المشاركة ]
|
اللهم صل على محمد وآل محمد
تثبت حجية توثيقات القدماء كالنجاشي والطوسي من باب حجية خبر الثقه في الموضوعات بتقريب ان سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بخبر الثقه في جميع المجالات وهي حجة ما لم يثبت الردع عنها في مورد خاص كما هو الحال في الزنا فانه قد دل الدليل على عدم ثبوته الأ باربعة شهود وكما في السرقه حيث دل الدليل على ثبوتها الأ بشاهدين . وكل ذلك من جهة انعقاد السيره العقلائيه على التمسك بخبر الثقه من دون اشتراط التعدد , والعداله , والحياه . وممن اختار هذا الرأي السيد الخوئي -قدس- .
جواب مشكلة الأرسال في توثيقات القدماء :
ان الكتب لرجاليه كانت كثيرة زمن النجاشي والشيخ فهما بذلك يكونان قد واجها جوا من الوضوح في وثاقة هذا وذاك وقد استندا الى هذا الجو من الوضوح وليس الى نقل كابر عن كابر كي يقال بحاجة جميع السلسله الى اثبات الوثاقه بغير معارض وهو غير ممكن مع عدم معرفة اسماء الوسائط .
وهناك جوابان آخران لحل هذا الأشكال :
1/ يسلم بكون الوجه في حجية قول الرجالي دخوله تحت كبرى حجية خبر الثقه ولا يضر الأرسال في التوثيق لبيان مركب من مقدمتين ..
أ- ان السيره العقلائيه قد جرت على ان الثقه لو قال اخبرني ثقة بكذا قبل ذلك منه ولا يقال له من هو الثقه الذي اخبرك فلعلك مشتبه وله جارح .
ب- ان الثقه حينما ينقل لنا توثيق شخص فهو ملتزم بأنه ينقل التوثيق عن الثقات وإلأ فما فائدة اخباره بوثاقة شخص عن غير الثقات .
وبضم احدى المقدمتين للأخرى يثبت ان الشيخ حينما ينقل الوثاقه عن شخص فهو ملتزم ويشهد بكونه ثقه وهذا الثقه الثاني يشهد بكون من ينقل عنه ثقه وهكذا .
2/ بالأمكان مدرك جديد وهو الشهاده بأن يقال يوجد امران شهادة الثقه واخبار الثقه والسيره العقلائيه قد جرت على قبول شهادة الثقه من دون تفحص عن مدركه وبدون فرق بين كون الشاهد حيا او لا , عادلا او ثقه , واحدا او متعدد . وحيث ان السيره العقلائيه لا ردع عنها شرعا فهي حجه .
ان العقلاء يقبلون شهادة الثقه بشرط احتمال استنادها الى الحس احتمالا معتدا به وهذا الأحتمال ثابت في حق النجاشي والشيخ لكثرة الكتب الرجاليه في زمانهما .
* الفرق بين اخبار الثقه وشهادة الثقه ؟
الملحوظ في اخبار الثقه مجرد كونه ناقلا بدون ان يفترض حكمه الخاص بينما الملحوظ في شهادة الثقه نقله للشيء مع افتراض حكمه على طبقه واعماله لرأيه فالثقة تارة ينقل الوثاقه بدون تبنٍ لها واخرى ينقلها مع تبنيه لها وحكمه على طبقها فالأول يدخل تحت عنوان اخبار الثقه والآخر يدخل تحت عنوان شهادة الثقه .
المصدر كتاب/ دروس تمهيديه في القواعد الرجاليه , لشيخ باقر الأيرواني .
تقبلوا تحيتي
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم أختي العزيزة الفاضلة / الحوزوية الصغيرة على مشاركاتكم الكريمة في اثراء الموضوع اذ ذكرتم جوابا لمشكلة الارسال في توثيقات القدماء وحاصل هذا الجواب هو انه لما كانت الكتب الرجالية موجودة في زمن الشيخ الطوسي والنجاشي بمكان من الكثرة في توثيق الرواة وتضعيفهم فيكون ذينيك العلمين قد واجها جوا من الوضوح من حيث وثاقة الرواة وتضعيفهم وان لم يعاصرا لاولئك الرواة وعليه فلا يحتاج هذا الجواب الى البحث عن الواسطة المحذوفة بين الشيخ الطوسي مثلا وبين الرواة حتى يشكل عليه بان توثيقاته على نحو المراسيل فلا تكون حجة .
وان شئت توضيح ذلك نقول : ان الشيخ الطوسي مثلا قد استند في توثيقاته وتضعيفاته الى هذا الوضوح من حيث وثاقة اولئك الرواة أو تضعيفهم الذين لم يعاصرهم على اساس كثرة الكتب الرجالية المنتشرة في زمانه وحينئذ يكون اخباره عن الوثاقة عن حس لا عن حدس ويكون الوضوح هو الدليل على الوثاقة أو الضعف وهو يفيد القطع وعليه يكون البحث فيه صغرويا ثم بعد ضم هذه الصغرى لكبرى حجية القطع فينتج لنا ان الوضوح الذي يفيد القطع فهو حجة فلو لاحطنا هذا الدليل المركب من ذينيك المقدمتين الصغرى والكبرى فنرى بان محل الكلام هو تحقيق صغرى الدليل وجدانا بمعنى انه هل يوجد وضوح هكذا يدعى في المقام أم لا ؟ فان قلنا يوجد وضوح في زمن الشيخ الطوسي والنجاشي مثلا فانه حينئذ يفيد القطع بل حتى لو افاد ذلك فيكون الوضوح الذي يفيد القطع اخص من المدعى لأن المدعى الذي يراد اثباته هو اثبات الوضوح الى كل الرواة سواء المتفق عليهم أو المختلف فيهم لان غاية مايثبت لنا ذلك الوضوح هو في الرواة المتفق عليهم واما الرواة المختلف فيهم من حيث الوثاقة والضعف فلا يشمله دليل الوضوح بل يكشف هذا الاختلاف على ان الوضوح ليس دليلا في المقام وذلك من باب الكشف الأني أي كشف المعلول عن علته فكيف يكون راوي معين هو ثقة عند الشيخ الطوسوي وضعيف عند الشيخ النجاشي بل عند الشيخ الواحد منهما في موضع يوثقه وفي موضع آخر يضعفه وهذا يكشف على انه ليس هناك وضوح في المقام وان قلنا لا يوجد هاكذا وضوح في زمانهما فنرجع الى مشكلة الارسال في توثيقات المتقدمين وعليه فلا تكون حجة .
والحاصل هو انه لا يوجد وضوح في توثيقات المتقدمين لأن الذي يكشف عن عدم ذلك الوضوح هو الاختلاف في بعض الرواة من حيث الوثاقة والضعف فمثلا الشيخ الطوسي في موضع يوثق ذلك الراوي وفي موضع اخر يضعف ذلك الراوي نفسه هذا اولا .
وثانيا : انه لوسلمنا بوجود ذلك الوضوح في زمانهما فانه يكون اخص من المدعى بالبيان المتقدم بمعنى ان دليل الوضوح انما يكون دليل فحسب في الرواة المتفق في وثاقتهم أو تضعيفهم وأما الرواة المختلف فيهم فلا يدل عليه دليل الوضوح وعليه فلا ينهض هذا الدليل على المدعى .
كما سياتي مناقشة الجوابين الأخرين لحل مشكلة الارسال في توثيقات المتقدمين في مشاركة لاحقة ان شاء الله تعالى .
تقبلي تحياتي الودية
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
| |
|
|
|
|
|
العرض العادي
