|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 25954
|
الإنتساب : Nov 2008
|
المشاركات : 32
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم البضعه
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 08-12-2008 الساعة : 12:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد
وعجل فرج قائم ال محمد
نكمل بالنيابه عن المجاهد **خادم البضعه **
البحث الذي يصب في نصرة الحق واهل الحق
الإجابة العامة
أذكر لك إجابة إجمالية على ما ذكرت في أسئلتك ،
وبعدها سأشير إلى بعض الإجابات التفصيلية والخاصة ،
والإجابة تكون في عدة نقاط ، بعضها يصلح بمفرده للإجابة أو مجموع البعض أو مجموع الكل يصلح للإجابة.
النقطـة الأولى : علل الأحكام
أن علل الأحكام لا تدركها العقول القاصرة ،
وأنها من مختصات علم الله تعالى ،
ولذلك نهى الشارع المقدس عن القياس ،
وأشار إلى أن أول من قاس إبليس ،
وقياسه باطل فترتب عليه اللعن والرجم والنار.
النقطة الثانية : حق الطاعة
من الواضح جداً أنه إذا صدر حكماً شرعياً من الله تعالى ووصل إلينا فعلينا الامتثال لذلك الأمر المولوي تطبيقاً لحق الطاعة للمولى المقدس ،
ولا يجوز لنا القياس والإعتراض على ذلك الحكم لمجرد أن عقولنا القاصرة المشتبهة تتصور خلاف ذلك الحكم الشرعي المولوي ،
فمثل هذا الاعتراض يمثل القياس الذي صدر من إبليس فأصبح من الملعونين والمرجومين ،
فلنحذر جميعاً من القياس ومن تسولات إبليس، فليس من حقك أن تسأل وتقترح وترتب الآثار على خلاف ما صدر من الشارع كمن يعترض على أعداد الصلاة ويريد أن تكون صلاة الصبح أربع ركعات (مثلاً) وصلاة الظهر أو العشاء ثلاث ركعات ،
ومن يعترض على تقسيم الإرث بين الذكور والإناث .
النقطة الثالثة : أهل السنة وحب العترة
أن إكرام أهل البيت(عليهم السلام) وذرية النبي بصورة عامة ثابت عند جميع المسلمين وان حبهم وولاءهم واجب على الجميع ،
والشواهد التاريخية تثبت هذا كما ورد عن الخليفة الأول والثاني من أنهما كانا يُميزان علي(عليه السلام) وأهل بيته بالعطاء بالرغم من الاختلاف الجوهري تجاه العديد من القضايا وأهمها الخلافة الظاهرية والباطنية للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) والتي تمثل الحق المولوي المشروع لأمير المؤمنين(عليه السلام).
ويشهد لذلك ما ورد عن الشافعي إمام المذهب الشافعي وتصريحه بحب وولاء آل محمد(عليهم السلام) وتصريحه بأن الكتاب والسنة أوجبا علينا ذلك ،
وغير ذلك الكثير وسأذكر لك بعض الموارد لاحقاً إن شاء الله تعالى.
ففي مجمع الزوائد للهيثمي / ج6/ صفحة3
{ عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال ، قدمَعلى أبي بكر مال من البحرين..... فلما مات أبو بكر استخلف عمر ففتح الله عليه الفتوح فجاء أكثر من ذلك فقال قد كان لأبي بكر في هذا المال رأي , ولي رأيٌ آخر لا أجعل من قاتل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كمن قاتل معه ..... وفرض لأزواج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أثنى عشر ألفاً ، لكل امرأة إلا صفية وجويرية ، ففرض لكل واحدة ستة آلاف ، فأبيّنَأن يأخذنها ، فقال (عمر) إنما فرضت لهن (لباقي النساء) بالهجرة ، فقلن (صفية وجويرية) : ما فرضت لهن إنما فرضت لهن لمكانتهن من رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولنا مثل مكانهن ، فابصر ذلك ، فجعلهن سواء ، وفرض للعباس بن عبد المطلب إثني عشر ألفاً لقرابة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف فألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)
وللحديث بقيه
ونسالكم الدعاء
|
|
|
|
|