تطالعنا الأخبار كل يوم وتؤكد بما لا يدع المجال لأي شك أن النظام القضائي في المملكة هو نظام فساد ومحسوبية وهو بعبارة أخرى نظام فاسد ويحتاج إلى مراجعة كاملة بدءًا من قوانينه المزدوجة وانتهاء بقضاته الذين يحكمون لمن هو أقوى نفوذا أو وجاهة أو لمن يدفع أكثر.
وإذا كانت المطالبة بإصلاح النظام القضائي قد أدت بالكثير من الإصلاحيين في غياهب السجون والمعتقلات؛ غير أن صوتنا ما يزال مدويا وصارخا بضرورة نسف هذه القوانين وطرد قضاتها ورميهم في مكبات القمامة لأنهم وقوانينهم يسببون الضرر للناس مثلما يسببه البعوض الذي تنشره سلطات آل سعود في الأحياء السكنية بمدننا وقرانا.
آخر أخبار هذا الفساد القضائي والقانوني في مملكة آل سعود هو أن أحد قضاة المحكمة الجزائية في المدينة المنورة قد قام بحفظ ملفات مجموعة قضايا معروضة أمامه للبث فيها ليس لسبب إلا لمحاباة الخصوم.
تقول تفاصيل القضية إن مواطنة قد تقدمت بشكوى لجمعية حقوق الإنسان الوطنية ضد أحد القضاة اتهمته فيها بمحاباة خصومها وذلك بحفظ جميع القضايا التي رفعتها ضدهم.
وطالبت بفتح جميع القضايا التي تقدمت بها ضد خصومها وتم حفظها لدى المحكمة بسبب معرفة القاضي بوالد زوجها.
وقال زوج المواطنة ويعمل في مجال المحاماة إن زوجتي لم تتقدم بشكواها لحقوق الإنسان إلا بعد أن سدت المحكمة الجزائية جميع الطرق في وجهنا بسببعلاقة والدي المتأصلة مع قاضي المحكمة.
ورغم ذلك فقد أشار رئيس المحكمة الجزائية المعنية إلى أنهفي حال طلب الوزارة الرد على شكوى المواطنة سيتم تحويلها إلى نفس القاضي للرد عليها ومن ثم إعادتها للوزارة، وهو ما يمكن القيام به حيال هذه الشكوى.
وذكرت المواطنة في شكواها أن قاضي المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة لم ينصفها في القضية التي أقامتها ضد - هـ. س - والتي تتهمها فيها بزرعالفتن بينها وبين أهل زوجها، مشيرة إلى أنها وافدة مطلقة وتسعى للزواج من زوجهابهدف الحصول على الجنسية السعودية فرفض زوجي ذلك.
ومن هنا تقول الشاكية بدأت المشاكلفهي أي المرأة المتهمة تقوم ببث الفرقة بين الجميع خاصة بيني وبين زوجي الذي تنبه للأمر، مما جعلنيأتقدم بشكوى للمحكمة الجزائية خاصة بعد أن أقدم شقيقها على شتمي على مرأى منالجيران وصدقت شهادتي بشهود من الجيران الذين حضروا الواقعة، لكن والد زوجي وهو خالها استخدم نفوذه ومعارفه داخل المحكمة وأحضر شهودا منهم إخوة زوجي من الأبوأبناؤه وهم صغار لكن للأسف فقد اعترف القاضي بشهادتهم ولم يعترف بشهادة الجيران - المحايدين - الذين ذكروا ما حدث بالتفصيل،
كما أن القاضي –والكلام ما زال للشاكية- لم يحرك ساكنا عندما تعرضتوزوجي أمام القاضي للشتم من قبل والده المحامي، الذي هددني أمام القاضي بأنه سوف يسحب الجنسيةمني ويعيدني لجنسيتي الأصلية وسيقوم بتسفيري أنا وعائلتي وكأنه يتكلم باسم الحكومة .
عندها - تضيف الشاكية - هممت وزوجي بطلب المغادرة من الجلسة لأن الوضع أصبحلا يطاق، حيث تلقينا سيلا من الإهانات والتحقير من خصومنا لكن القاضي أجبرنا علىالبقاء حتى انتهاء الجلسة.
وأشارت المواطنة في شكواها إلى أن أحد الشهود الذينأحضرتهم المدعى عليها، أخ غير شقيق لزوجي سبق أن كسر باب الشقة الخاصة بهما ودخلهاعنوة بقصد الاعتداء عليها، وعندما تقدمنا بشكوى للمحكمة الجزائية تم حفظها كما حفظت قضية أخرى ضد أخ غير شقيق لزوجي عندما قام بفصل التيار الكهربائي والماء والهاتف عن شقتنا وأغلق بوابة العمارة التي نسكنها بالسلاسل لمنعنا من الخروج أوالدخول أيضا.
ويضيف زوج الشاكية، للأسف استخدم والدي نفوذه واستطاع أن يجعلالمحكمة الجزائية تحفظ جميع القضايا التي رفعناها ضد إخواني غير الأشقاء وابنة عمتيوشقيقها اللذين اعتديا على زوجتي وشتماها بألفاظ يعاقب عليها الشرع متمنيا أن تقومحقوق الإنسان بدورها لكي ترجع الحق لنصابه.
مراسل وكالة أنباء الجزيرة "واجز" نقل بدوره حيثيات هذه القضية لعرضها على أحد المحامين الإصلاحيين في المدينة المنورة لمعرفة رأيه القانوني فيها؛ فأجاب بأن القضية واضحة وضوح الشمس وأن المحاباة التي قام بها قاضي المحكمة الجزئية في هذه القضية ليست بجديدة عليه وهناك العديد من القضايا المسجلة والتي أقفل ملفاتها لنفس الأسباب في السابق.
وأكد هذا المحامي الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه أن الشاكية لن تنال شيئا من حقوقها المهضومة في جميع القضايا التي رفعتها ضد خصومها نظرا لفساد النظام القضائي في بلادنا.
ونصح هذا المحامي الإصلاحي الشاكية بأن تتوجه إلى منظمة حقوق الإنسان الدولية ليس من أجل استرداد حقوقها التي سلبها إياها قاضي المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بل لتعرية مفاسد هذا النظام ولتضاف هذه لقضايا إلى جملة الخروقات في النظام القضائي للمملكة لدى منظمة حقوق الإنسان العالمية.
مواطنة تتهم قاضيا بالمحاباة في أكثر من قضية وتلجأ لحقوق الإنسان لعلها تنصفها
العرض العادي
