[أبن المرجعية]

السومرية نيوز/ كربلاء

وصف مدير مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء، الجمعة، تصريحات بعض الساسة من المشاركة في الحكومة المقبلة بأنها ضغوط من أجل المكاسب، متوقعا مشاركة الكتل السياسية في الحكومة المرتقبة، بعد توافر مؤشرات على تراجعها عن مواقفها من المشاركة بالحكومة.

وقال عباس فاضل الكمبر لـ"السومرية نيوز" إن "ما نشهده من تصريحات متشنجة تجاه المشاركة في الحكومة من قبل بعض الكتل السياسية لا يعني بالضرورة أن هذه الكتل عازمة على عدم المشاركة في الحكومة"، مبينا أن "هذه التصريحات تأتي في سياق مساعي هذه الكتل الرامية إلى الحصول على مكاسب مهمة في الحكومة المقبلة قبل انضمامها إليها".

وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا قد تلا خلال مؤتمر صحافي عقده بعيد إعلان التحالف الوطني في الأول من شهر تشرين الأول الحالي، تقديم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مرشحا له لرئاسة الوزراء، بياناً للقائمة العراقية قال فيه، إن ائتلاف العراقية لن يشارك في حكومة يرأسها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، ولن يعترف بالتحالف الوطني، فيما وصف رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تلك التصريحات بأنها تمثل الجناح المتطرف في القائمة العراقية. وتوقع مدير مكتب البرلمان العراقي في كربلاء "مشاركة جميع الكتل السياسية في الحكومة المقبلة"، مبينا أن "هناك مؤشرات على تراجع بعض الكتل عن مواقفها المتشددة السابقة، ما يؤكد إمكانية حصول اتفاق قريب بين الكتل السياسية الكبيرة حول مسالة تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب"على حد قوله.

وأشار الكمبر إلى أن "التأخر في تشكيل الحكومة قد أضر بالمواطنين بشكل مباشر"، مبينا أن "هذا التأخير سيؤدي إلى استمرار تعطيل البرلمان وبالتالي عدم التمكن من إقرار موازنة العام المقبل وهذا الأمر سيعيق عمل دوائر الدولة بشكل جدي"وفقا لقوله.

وكان التحالف الوطني أعلن، في الأول من شهر تشرين الأول الحالي، عن ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء لدورة ثانية بغياب كتلتي المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة، مؤكداً أن المالكي حظي بتوافق غالبية الأطراف السياسية، فيما عقدت القائمة العراقية اجتماعاً مع أعضاء في المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الفضيلة .

وبينما اعتبرت بعض الأوساط السياسية اتفاق اغلب مكونات التحالف الوطني على مرشح واحد، خطوة في اتجاه حلحلة الأزمة السياسية، وجدت أوساط سياسية أخرى أن اختيار المالكي لرئاسة الوزراء من قبل التحالف بداية لأزمة جديدة.

وأعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي، حالة من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعداً، ودولة القانون 89 مقعداً من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف، فيما أنهت القوات الأميركية العمليات القتالية في 31 آب قبل الانسحاب الكامل العام المقبل.